رام الله – معا – ناقشت ورشة عمل نظمتها سلطة النقد، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، مخرجات تقرير البنك الدولي المتعلقة بالحوالات الخارجية من وإلى فلسطين.

وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا، في كلمته بافتتاح الورشة، إنها تكتسب أهمية خاصة لأن الحوالات مهمة وحيوية لفلسطين، بسبب عدد الفلسطينيين الكبير الذين يعيشون في الشتات، ويصل إجمالي الحوالات من خلال القنوات المنظمة إلى حوالي 26% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل فلسطين واحدة من أكثر البلدان التي تعتمد الحوالات في العالم.

وأوضح أن العديد من القوانين والمراسيم تغطي أنظمة الدفع والتحويلات المالية في فلسطين، بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أنه لا توجد تغطية شاملة للمدفوعات الإلكترونية في مختلف هذه القوانين والمراسيم التي تغطي أنظمة الدفع والمعاملات في فلسطين، بما في ذلك قانون نظام المدفوعات الوطني.

وأشار إلى أنه تمت صياغة قانون المعاملات الالكترونية، برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو في طور الاعتماد، لكنه يحتاج إلى أن يعزز باستكمال جهود قانونية أخرى مصممة لتغطية كافة جميع أنواع عمليات وأدوات الدفع الإلكترونية.

وأضاف أن الإطار القانوني في فلسطين لا يسمح للمؤسسات غير المصرفية بتقديم خدمات الدفع مباشرة أو إصدار النقود الإلكترونية، ومنها مؤسسات التمويل الصغير وشركات الاتصالات وشركات نقل الأموال، وغيرها، ما أوجد احتكارا في سوق الحوالات لصالح ويسترن يونيون وموني جرام، وضيق خيارات العميل.

ورأى أن هناك مجالا لتطوير سوق الحوالات، بإدخال تحسينات تركز على تعزيز الشفافية وحماية المستهلك، والحد من التكاليف، وتنويع القنوات، ومد شبكة من نقاط الوصول، مؤكدا أهمية إيجاد تنظيمي أكثر انفتاحا، والسماح للمؤسسات غير المصرفية بتقديم خدمات الدفع، بما في ذلك تلك المبتكرة، مثل النقود الإلكترونية، ومواصلة إدخال تحسينات على البنية التحتية لنظام الدفع.

من جانبها، قالت المدير القطري للبنك الدولي مارينا ويس إن سوق التحويلات يحمل في طياته آثارا إيجابية كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، باعتبار فلسطين واحدة من أكثر الاقتصادات المعتمدة على التحويلات في العالم، مشيرة إلى أن مراجعة البنك الدولي لسوق التحويلات يشير إلى أن تكلفة التحويلات المالية إلى فلسطين مرتفعة مقارنة مع المتوسط العالمي.

وأضافت أنه بخفض التكلفة إلى المتوسط العالمي من خلال تحسين المنافسة وتنويع قنوات التحويلات سينتفع الاقتصاد الوطني والأسر الفلسطينية بحوالي 80 مليون سنويا.