الأيام 16-12-2012-22

في افتتاح معرض المنتجات والصناعات الإنشائية السادس

ناجي يعلن انتهاء إعداد الإستراتيجية الوطنية لدعم المنتج الوطني والتصدير

رام الله – “الأيام”: أعلن وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي عن انتهاء الوزارة من إعداد الإستراتيجية الوطنية لدعم المنتج الوطني، وإلاستراتيجية الوطنية للتصدير، بالتعاون مع القطاع الخاص، وبدعم من البنك الإسلامي للتنمية.
وبيّن ناجي أن الإستراتيجية الوطنية لدعم المنتج الوطني اشتملت على برامج عمل محددة، تهدف إلى زيادة ثقة المستهلك الفلسطيني بالمنتجات الوطنية، والارتقاء بها، وزيادة قدرتها التنافسية، وسيتم إطلاق هذه الإستراتيجية، اليوم، استكمالاً للجهود التي قامت بها الوزارة وبالشراكة مع القطاع الخاص.
جاءت أقوال ناجي خلال افتتاحه مع رئيس مجلس إدارة “بال تريد” عرفات عصفور، معرض المنتجات والصناعات الإنشائية السادس (بيلدكس فلسطين 2012)، والذي ينظمه مركز التجارة الفلسطيني “بال تريد” بدعم من البنك الإسلامي للتنمية، ووحدة صندوق الأقصى، وبمشاركة 30 شركة، من شركات قطاع الإنشاءات والصناعات المساندة.
واعتبر ناجي تنظيم المعرض فرصةً قيمةً للشركات الفلسطينية للتعريف بمنتجاتها لجمهور المستفيدين من مقاولين ومهندسين وأصحاب المشاريع الإسكانية والتجار، وإنجازاً مهماً يضاف إلى سلسلة إنجازات “بال تريد”، خاصةً لما يمثله هذا القطاع من أهمية في الدخل القومي الإجمالي، بالإضافة إلى مساهمته في تشغيل وخلق آلاف فرص العمل، وتحريك عدد من القطاعات المساندة، كما يشكل هذا المعرض وغيره من المعارض المتخصصة لعرض المنتجات والخدمات والابتكارات الفلسطينية في كافة المجالات، فرصة طيبة لمستهلكنا الفلسطيني من أجل الاطلاع على جودة منتجاتنا الوطنية، وتميزها وتنوعها.
وأكد أن الإستراتيجية الوطنية للتصدير تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من مساهمة القطاع الخاص المباشرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على تحقيق أهدافها من خلال تسهيل عملية صنع القرار على الصعيد الوطني في المسائل المتعلقة بالقدرة التنافسية وتنمية الصادرات وتقديم إطار وطني للاقتصاد يكون له دور فاعل في توزيع الموارد (المالية، المؤسسية، البشرية) واستغلالها بهدف تحقيق الأولوية لتنمية الصادرات وبناء القدرات والكفاءات الضرورية لتصميم وإدارة وصقل الإستراتيجية الوطنية للتصدير.
وتعتبر الإستراتيجية بمثابة خارطة الطريق لتعزيز القدرة التنافسية للتصدير وتطوير القدرات التصديرية المحتملة، ومن جهة أخرى تشكّل هذه الإستراتيجية فرصةً للمنتجات الوطنية لمواكبة التقدم والتطور في عمليات الإنتاج والتسويق من خلال العمل على تحسين جودة المنتجات الفلسطينية وتنويعها وإجراء تغيير حقيقي للصورة النمطية السلبية عن منتجاتنا، وبناء علاقات ثقة متينة بين المنتج والمستهلك.
وكشف ناجي عن مجموعة من الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع الدول المانحة لدعم القطاع الخاص الفلسطيني كانت آخرها اتفاقية مع الحكومة الفرنسية يقضي برفع المبلغ الخاص ببروتوكول المنحة الفرنسية للقطاع الخاص الفلسطيني إلى 10 ملايين يورو، وتوقيع اتفاقية أخرى مع الحكومة اليابانية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومع الحكومة الهولندية.
وشدد على سياسة الوزارة تجاه العمل على تصميم وتنفيذ البرامج التي من شأنها تشجيع الصناعة المحلية وتحسين القدرة التنافسية لمنتجاتنا لتحصل على حصة أكبر في السوق المحلية وتنظيم السوق الداخلية، والعمل على إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتنا وعمل ما يلزم لزيادة نسبة التصدير إلى الخارج وترتيب علاقاتنا الاقتصادية على هذا الأساس.
وأكد التزام الوزارة بالعمل على قاعدة الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص في تحمل مسؤوليات النهضة الاقتصادية العتيدة على قاعدة الانفتاح والعصرية والاندماج مع النظام التجاري العالمي، وتسخير كل إمكانياتها لتمكين القطاع الخاص ومؤسساته، معبراً في الوقت ذاته عن التزام الوزارة بالعمل المشترك مع كافة مؤسسات القطاع الخاص والشركاء الآخرين من القطاعين العام والأهلي في مجال دعم المنتج الوطني وإعادة هيكلة علاقاتنا التجارية وخلق البيئة الممكنة لنمو الصادرات.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة “بال تريد” عرفات عصفور، تكمن أهمية المعرض في تعريف الشركات بمنتجاتها التي نولي أهمية كبيرة لها في تعريف المواطن والمستهلك بهذه المنتجات والتطورات التي طرأت عليها، والذي نعتبره وسيلة ترويجية ناجحة لطرح أفكار ومنتجات جديدة في السوق الفلسطينية، وبالتالي تعريف المستهلك بهذه المنتجات.
ودعا عصفور إلى إعادة فتح الملفات الاقتصادية وعلى رأسها اتفاقية باريس، وتمتين العلاقة الاقتصادية الداخلية بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتوحيد القوانين والإجراءات، وما بين فلسطين والعالم وخاصة إسرائيل، وفتح حوار اقتصادي شامل بين القطاعين العام والخاص يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السياسية وخاصة الدولة.
واعتبر قطاع الإنشاءات من أقوى القطاعات الاقتصادية الفلسطينية ويزداد سنوياً بما نسبته 30% ويشكل أكثر من 10% من الاقتصاد الفلسطيني، وتأتي أهمية هذا المعرض السنوي لما يمثله هذا القطاع باعتباره من أكبر القطاعات الاقتصادية بمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يعتبر ثالث القطاعات الاقتصادية من حيث التشغيل وذلك بعد قطاع الخدمات وقطاع الإدارة العامة والدفاع، حيث يشغل 16.5% من مجموع الأيدي العاملة البالغة 833500، كما يشغل أكثر من 112523 شخصاً.
وشكل قطاع البناء والإنشاء في 2011 أكثر من 708 ملايين دولار من إجمالي القيمة المضافة، مساهماً بذلك بما نسبته 11.2%. (حسب مركز الإحصاء الفلسطيني).
وأضاف: في قطاع غزة فإن قطاع الإنشاءات على الرغم من الظروف الصعبة والحصار الجائر يشغل ما نسبته 6.7% من مجموع الأيدي العاملة، ويعتبر قطاع الإنشاءات والبناء من القطاعات التي تقود العديد من القطاعات المساندة، الخشب والحديد والألمنيوم، الأثاث، الأجهزة المنزلية وغيرها.
وأعرب عصفور عن أمله أن تشهد السنوات القادمة تكثيفاً للجهد الوطني في عرض صناعتنا الوطنية بكافة قطاعاتها، في مختلف المواقع والمحافظات، مؤكداً ما قطعته الصناعة الوطنية من شوط في تحسين الجودة، وحصول العديد من الشركات والمصانع على علامات الجودة والتميز العالمية، واخترق العديد منها أسواقاً عربيةً وإقليميةً ودوليةً، كل ذلك بفضل الإصرار والتحدي والجهد الدؤوب من قطاعنا الخاص.
وشدد على العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص من أجل زيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلية من خلال بناء علاقات الثقة المتينة مع المستهلك ومنح الفرصة العادلة للمنتج الوطني للمنافسة، مؤكداً على الأولويات الراهنة المتمثلة في إطلاق إستراتيجية وطنية لدعم المنتج الوطني وزيادة حصته في سلة المستهلك الفلسطيني بحيث تشمل هذه الإستراتيجية برامج عمل محددة تهدف إلى زيادة ثقة المستهلك بمنتجاتنا الوطنية والارتقاء بها وزيادة قدرتها التنافسية، وذلك استكمالاً لجهود تنظيف السوق الفلسطينية من منتجات المستوطنات.
وأبدى استنكاره لإقدام إسرائيل على حجز أموال العائدات الضريبية الفلسطينية، معتبراً ذلك قرصنةً ومحاولة ابتزاز سياسي مرفوضة جملة وتفصيلاً، وما ينطوي على ذلك من انعكاس خطير لهذه الخطوة غير الشرعية، محذراً من خطورتها في شل قدرة السلطة الوطنية على الاستمرار في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني، وتقديم الخدمات المطلوبة له، خاصة في ظل عدم وصول مساعدات المانحين المجدولة لعام 2012، الأمر الذي يعمّق الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها السلطة الوطنية منذ أشهر طويلة.
وطالب عصفور المجتمع الدولي برفض هذا الإجراء الإسرائيلي الخطير، والضغط على حكومة إسرائيل لإلزامها بالتراجع عنه باعتباره يتناقض مع الاتفاقيات الموقعة والتزامات إسرائيل القانونية كقوة قائمة بالاحتلال بحسب القانون الدولي.
ودعا في الوقت نفسه، الدول المانحة، وخاصة العرب، إلى تقديم المساعدة المالية العاجلة للسلطة، بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها ومواصلة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وقدرته على مواجهة مخططات الاستيطان الإسرائيلية التي تستهدف وجوده خاصة في القدس ومحيطها، وفي الأغوار وغيرها من أرض دولة فلسطين المحتلة.
وأشاد بدعم البنك الإسلامي للتنمية ـ وحدة صندوق الأقصى للمعرض للسنة السادسة على التوالي.
من جهته قال نقيب المهندسين أحمد عديلي: سنبقى داعمين ومؤازرين للصناعات والمنتجات الفلسطينية، أصدرنا لجميع المهندسين توجيهات بعدم توصيف أي منتجات إسرائيلية وإعطاء المنتجات الفلسطينية الأولوية في قطاع البناء والإنشاءات والبنية التحتية، مؤكداً دور مؤسسة المواصفات والمقاييس في تطوّر الصناعات الإنشائية الفلسطينية، مبدياً الاستعداد لتقديم كل مساعدة من شأنها أن تطور المنتجات الفلسطينية الإنشائية في السوق المحلية والخارجية.
أما رئيس اتحاد المقاولين، المهندس عادل عودة: فشدّد على حاجة المنتجات الفلسطينية للأسواق، ففي قطاع غزة يوجد 250 شركة مقاولات، وهناك أكثر من 300 مليون دولار كمشاريع تحت التنفيذ، ومنحة قطرية بقيمة 400 مليون دولار، وهناك أكثر من 500 مليون من جهات أخرى، أي أن لدينا حوالي مليار دولار.
وقال: “أكدنا أن المنتج الوطني يحظى بالأولوية في المشاريع على أن يتم التدخل من أجل تسهيل حركة التجارة الداخلية بين قطاع غزة والضفة الغربية”.
وأكد مساهمة القطاع الخاص الفلسطيني في استمرار الانقسام الداخلي، داعياً إلى الضغط على الجهات السياسية المعنية لإنهاء الانقسام فوراً.
وتطرق إلى الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية، مؤكداً عجز الحكومة في معالجة وحل هذه الأزمة، وبالتالي فإنه دعا كافة فئات وشرائح المجتمع لمواجهة كافة التحديات التي تواجهنا بعد قرار الأمم المتحدة، والعمل على إستراتيجية اقتصادية على المديين البعيد والقريب، وصولاً إلى عقد مؤتمر اقتصادي وطني بمشاركة الجميع، مبدياً الاستعداد للتعاون مع “بال تريد” وغيره لتنفيذ الإستراتيجيات التصديرية والإنتاجية التي قد ينتج عنها المؤتمر.
وجرى الافتتاح بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال محمد المسروجي، والرئيس التنفيذي لباديكو القابضة سمير حليلة، ورئيس اتحاد المقاولين المهندس عادل عودة، ونقيب المهندسين المهندس احمد عديلي، ومدير عام “بال تريد” حنان طه، وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي شركات القطاع الخاص، ويستمر ثلاثة أيام في أرض المعارض الفلسطينية بالبيرة.