قال الرئيس التنفيذي لشركة « امنية «  زياد شطارة ان مشغلي الاتصالات في السوق المحلية عقدوا مؤخرا عدة لقاءات مع كل من اللجان المالية في مجلسي النواب والاعيان و الجهات الحكومية ذات العلاقة، طرحوا خلالها عدة مقترحات تكون بديلا عن  رفع الضرائب على خدمات الاتصالات والانترنت.

واضاف  شطاره لـ»الدستور» ان من ضمن تلك الطروحات ان تقوم الحكومة باعادة دراسة نسبة المشاركة في عوائد الحكومة من ايرادات مشغلي الاتصالات التي تبلغ حاليا 10% من ايرادات هذه الشركات،  على ان تشمل كافة الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات بمعنى اضافة الايرادت المتأتية من التقنيات الجديدة والخدمات الحديثة المطروحة من قبل المشغلين، بالنتيجة ستكون هناك زيادة في ايرادات الحكومة من هذا البند.

كما قدم المشغلون اقتراحا بتمديد فترة الرخص الممنوحة حاليا للمشغلين من 15 عاما الى 25 عاما، ذلك انه  بالنسبة الى 15  عاما سيترتب على المشغلين دفع ضريبة نتيجة لتراجع الاستهلاك بعد هذه الفترة، على ان تقوم الشركات بدفع هذه الضريبة فورا للدولة، ما يعنى توفير مبالغ اضافية للخزينة هذا العام بدون التوجه نحو فرض ضرائب جديدة على المستخدم.

و اقترح المشغلون تعديل نسبة الضريبة العامة والضريبة الخاصة على الاستهلاك، في ظل ثبات معدل الاستهلاك الشهري للمواطن باقل من 10 دنانير شهريا. واشار شطارة الى ان هذه المقترحات قدمت من قبل الشركات رغبة منها بتعزيز دورها كداعم رئيسي للاقتصاد الوطني، وبالمقابل رغبتها في تحسين ايراداتها وتحقيق ارباحا، خاصة وان سوق الاتصالات المحلي يشهد منافسة كبيرة على كافة الخدمات المقدمة اضافة الى الاعباء المفروضة عليه من تعدد الضرائب المفروضة عليه وارتفاع نسبتها