الحياة 17-12-2012-1+5

فياض للمواطنين: قاطعوا بضائع إسرائيل.. وللعرب: أنجدونا

رام الله – الحياة الجديدة – نائل موسى – دعا رئيس الوزراء د. سلام فياض، إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية، فورا، وقال ان الحكومة تدرس سبل الانتقال بالمقاطعة الطوعية إلى الالتزام.
وقال فياض خلال اجتماع مع نخبة من الصحفيين والكتاب بمكتبه في مقر مجلس الوزراء أمس: «حكومة إسرائيل تشن عدوانا سافرا على حقنا في الحياة والوجود باحتجاز أموال السلطة والتصرف بها لأول مرة، وسنواجهه بسلاح المقاطعة وبما يتيحه رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة من وسائل إضافية».
وقال ان الحكومة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المقدرة بـ 300 مليون دولار شهريا، ولا تستطيع التكهن بموعد صرف الرواتب عن الشهر الماضي بسبب امتناع إسرائيل عن تحويل العائدات الضريبية وشح المساعدات الخارجية.
واستنجد فياض بالدول العربية لتفعيل شبكة الحماية للسلطة وتحويل مبلغ الـ 100 مليون دولار دون ابطاء، داعيا إلى عقد قمة عربية طارئة تكرس لبحث الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة وتهددها بالانهيار.
ولم يستبعد فياض في مواجهة الأزمة التوجه الى المصارف للاستفادة من فائض الشيقل لديها الذي يثقل كواهلها لصرف الرواتب عبر تدوير الشيقل. وقال: «تسييل أو رهن أصول رسمية إمكانية واردة، لشراء الوقت عبر التخفيف من وطأة الأزمة». واضاف: «الحل الآني والمستعجل يكمن في استبدال المواد المحتجزة بموارد اخرى».
ودعا فياض الى مشاورات عاجلة مع النقابات والمجتمع المحلي للبحث عن مخارج مشتركة للأزمة وتداعياتها تكفل بقاء المؤسسات مفتوحة. وقال: «نتفهم ضائقة الموظفين المالية وعدم قدرتهم على الوصول لمراكز عملهم، والإضراب عن العمل حق مكفول ومشروع، لكنه ليس الحل للأزمة الحالية».
ودعا فياض طلبة الجامعات خصوصا من هم على أبواب التخرج، والمواطنين الى التطوع لسد النقص في المؤسسات في حال تفاقمت الأزمة.

دعا الى قمة عربية طارئة تنقذ السلطة من الانهيار
فياض: الحكومة تدرس المقاطعة الالزامية للبضائع الاسرائيلية رداً على احتجاز المستحقات

رام الله – الحياة الجديدة – نائل موسى – دعا رئيس الوزراء د. سلام فياض، الليلة الماضية، إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية، فورا، وقال ان الحكومة تدرس سبل الانتقال بالمقاطعة الطوعية إلى الالتزام.
وقال فياض: حكومة إسرائيل تشن عدوانا سافرا على حقنا في الحياة والوجود باحتجاز أموال السلطة الوطنية والتصرف بها لأول مرة، وسنواجهه بسلاح المقاطعة وبما يتيحه رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة من وسائل إضافية.
وأعلن د.فياض عن الخطوة خلال اجتماع مع نخبة من الصحفيين والكتاب بمكتبة في مقر مجلس الوزراء زهاء ساعتين، وكرس لبحث الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية وسبل الخروج.
وقال رئيس الوزراء ان الحكومة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المقدرة بـ 300 ميلون دولار شهريا، ولا تستطيع التكهن بموعد صرف رواتب موظفي القطاع العام عن شهر تشرين الثاني الماضي نحو 125 مليون دولار بسبب امتناع إسرائيل عن تحويل العائدات الضريبية وشح المساعدات الخارجية.
واستنجد فياض بالدول العربية لتفعيل شبكة الحماية للسلطة الوطنية وتحويل مبلغ الـ 100 مليون دولار دون ابطاء، داعيا إلى عقد قمة عربية طارئة تكرس لبحث الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الوطنية وتهددها بالانهيار.
وذكر بان القيادة ذهبت الى الامم المتحدة بدعم وقرار عربي، وقال نفهم انه يقول الأشقاء نحن معكم فهذا لا يعني التصويت بنعم الى جانب القرار بل تمكين السلطة الوطنية من مواجهة العقوبات والضغوط وتعزيز الصمود وهذا يتطلب توفير 240 مليون دولار شهريا إضافة الى إيراداتنا الذاتية (50 مليونا) للوصول الى اقتصاد مقاوم.
ولم يستبعد رئيس الوزراء وفي مواجهة الأزمة آنيا التوجه الى المصارف للاستفادة من فائض الشيقل لديها والذي يثقل كواهلها لصرف رواتب الموظفين عبر تدوير الشيقل.
وقال د. فياض: تسييل او رهن أصول رسمية إمكانية واردة، لشراء الوقت عبر التخفيف من وطأة الأزمة التي عاد وأكد امكانية مغادرتها بسلام ، لكنه قال ان الحل الآني والمستعجل يكمن في استبدال المواد المحتجزة بموارد اخرى.
ودعا رئيس الوزراء الى مشاورات عاجلة مع النقابات والمجتمع المحلي للبحث عن مخارج وطنية مشتركة للازمة وتداعياتها تكفل بقاء المؤسسات مفتوحة وتقدم الخدمات للجمهور.
وقال المسؤولية والواجب الوطني يقتضيان بان تبقى المدارس مفتوحة وتعلم اولادنا وكذلك المراكز الطبية، نحن نتفهم ضائقة الموظفين المالية وعدم قدرتهم على وصول مراكز عملهم، والإضراب عن العمل حق مكفول ومشروع ولكنه ليس الحل للازمة الحالية.
ودعا فياض طلبة الجامعات وخصوصا من هم على أبواب التخرج، والمواطنين الى التطوع لسد النقص في المؤسسات في حال تفاقمت الأزمة لتبقى تعمل.
وقال السلطة الوطنية لا تملك عصا سحرية وكل التدابير والاقتراحات لن توفر حلا بين عشية وضحاها، نعمل على كسب ونؤمن ان الحل الجذري يكمن في جلاء الاحتلال بكافة أشكاله.
ووصف فياض ما تقوم به إسرائيل بقرصنة “على رغيف خبز المواطن وعدوان سافر على وجودنا وحقنا في الحياة، وسنقاتل هذا العدوان بكل قوة ولن نسمح بان تكون معاناتنا أرقام في الحسابات الانتخابية الإسرائيلية”.
وقال هناك دول تتحرك لدى حكومة إسرائيل لتفرج عن أموال السلطة الوطنية والكف عن معاقبتها على توجهها إلى الأمم المتحدة، لكن هذه التحركات غير مؤثرة وهي اقرب الى الصمت والعجز، ما يلزمنا باستخدام كل ما لدينا من وسائل مشروعة للدفاع عن النفس وحق شعبنا الطبيعي في الحياة.
وتقدر الواردات السوق الفلسطينية من إسرائيل بأكثر من 4 مليارات دولار سنويا، وهي ثالث اكبر سوق للسلع والخدمات الإسرائيلية بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، ما يجعل الدعوة الى مقاطعة بضائع إسرائيل ومنتجات المستوطنات بمثابة دعوة الى انتفاضة اقتصادية.