حوّل البنك الدولي مبلغاً مقداره 5.6 مليون دولار للسلطة الفلسطينية من أموال الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية، الذي يمثل آلية متعددة المانحين يديرها البنك، لدعم الموازنة الفلسطينية.

 وبحسب بيان وصل “الاقتصادية” نسخة منه، ستساعد الأموال المقدمة من الحكومة النرويجية، في تلبية الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، وتقدم على سبيل المثال لا الحصر، المساندة لما يجري حاليا من إصلاحات لإدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة.

 وأنشئ الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية في 10 أبريل/نيسان 2008 بموجب اتفاق وقعه البنك الدولي والسلطة الفلسطينية.

  ويشكل الصندوق مكونا أساسيا لجهود البنك لدعم الإصلاح المالي والمؤسسي.

 ويضم المانحون الحاليون للصندوق حكومات أستراليا وفرنسا والكويت والنرويج والمملكة المتحدة واليابان.

  وبهذه الشريحة الجديدة، يكون الصندوق الاستئماني قد صرف نحو 1.46 مليار دولار.