نفى رئيسا اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار النيابيتين لـ» الرأي» أمس، توصل مجلس النواب لتوافقات مع الحكومة لتمرير موازنة 2017.

وقال رئيس اللجنة المالية، أحمد الصفدي إن المباحثات مع الحكومة ما زالت قائمة لإيجاد بدائل يتم من خلالها توفير أكثر من 300 مليون دينار كإيرادات لخزينة الدولة وذلك بعد تخفيض النفقات العامة نحو 130 مليون دينار.

وتسعى الحكومة الى تحقيق ايرادات قدرت بـ 450 مليون دينار للعام المقبل، فيما أكد وزير المالية، عمر ملحس، في خطاب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2017، على «ضرورة المبادرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إن لم تكن استباقية فلا ينبغي ان تكون متأخرة لمواجهة التحدي الاقتصادي الذي يعد اكثر التحديات تعقيدا نظرا لتأثره بدرجة كبيرة بظروف خارجة عن السيطرة، مما يؤدي إلى جعل الاقتصاد الوطني عرضة للتأثر بالصدمات الخارجية، الأمر الذي يستدعي العمل الجاد على معالجة التحديات والتصدي الفعال للمشاكل والعقبات المالية وبما يمكن الاقتصاد الوطني من التعامل بكفاءة ومرونة مع الصدمات الخارجية».

وبين الصفدي أن الدستور الأردني يتيح لمجلس النواب أن ينقص النفقات في مشروع قانون الموازنة لكنه يمنع المجلس من زيادة النفقات.

من جانبه، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار، خير أبو صعيليك، إن مجلس النواب لم يتوصل لأي اتفاق مع الحكومة لتمرير الموازنة العامة بشروط.

وأضاف أن المجلس طرح عددا من البدائل لتوفير ايرادات آخرى غير تلك التي طرحت في وقت سابق، لافتا الى أن جميع هذه البدائل ما زالت قيد النقاش.

ولفت الى أن المجلس طلب من الحكومة تسريع البت في قضايا على شركات الاتصالات تقدر قيمتها بنحو 190 مليون دينار، مبينا أن هذه القضايا ما زالت عالقة منذ العام 2008.

وبين أبو صعيليك، أن من أبرز الحلول التي طرحت هذه تحسين الادارة الضريبية لمنع التهرب، وتصويب أوضاع العمالة المخالفة .

ولم يستبعد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار، أن تلجأ الحكومة الى زيادة عدد من الضرائب، ملمحا الى أن الحكومة قد تقوم بتوحيد معدلات ضريبة المبيعات عند نسبة 16% مع استثناء بعض السلع الغذائية الأساسية الخاضعة لضريبة الصفر .

وتوقعت الحكومة في خطاب الموازنة العامة أن تبلغ الإيرادات المحلية في عام 2017 حوالي 7342 مليـون دينار مسجلة نمواً عن مستواها المعاد تقديره لعام 2016 بنحو 1 مليار دينار أو ما نسبته 16.0%. وقد جاء هذا النمو نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 19.9% ونمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 7.3%. ويعود السبب الرئيسي في نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالأسعار الجارية خلال العام القادم والبالغة 5.7% إلى ارتفاع حصيلة ضريبة المبيعات بنحو 265 مليون دينار أو ما نسبته 9.0% وكذلك الضرائب الأخرى بقيمة 450 مليون دينار والتي تمثل حصيلة إجراءات ضريبية وجمركية إصلاحية سيتم اتخاذها وفقا لبرنامج الإصلاح المالي والهيكلي.