أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورانج الاردن رسلان ديرانية ان توجه الحكومة لفرض مبلغ دينار شهريا على كل خط خلوي، سيكون له اثار سلبية على اداء قطاع الاتصالات بشكل عام، كما ان استيفاء دينار على كل خط خلوي امر صعب التطبيق على الشركات.

واضاف لـ»الدستور» ان آلية استيفاء المبلغ الجديد من مشتركي الدفع المسبق الذين يشكلون ما نسبته 95% من مشتركي الهواتف النقالة امر في غاية الصعوبة خاصة والاسس المحاسبية التي سيتم عليها اضافة هذا المبلغ، من جانب اخر، يجب ملاحظة ان متوسط الاستهلاك الشهري لمشتركي الدفع المسبق لا يتجاوز بطاقة شحن من فئة خمسة دنانير، ومن غير المتوقع ان يحدث تغيير على هذا المتوسط، الا ان التغير السلبي الوحيد عليه هو زيادة الضريبة من مستوى 44% الى 64% على المستهلكين في حال تم فرض هذا المبلغ.

واكد ان الحكومة وان استوفت نحو 120 مليون دينار من هذا البند، فانه حتما ستنخفض ايراداتها الاخرى من القطاع، خاصة الايراد المتآتي من مشاركة الحكومة في عوائد شركات الاتصالات بالاضافة لضريبة الدخل على شركات القطاع.

بالمقابل، اشار ديرانية الى ان عددا من الاجتماعات عقدت ما بين قطاع الاتصالات بشقيه حكومي وخاص، ووزارة المالية ومجلسي الاعيان والنواب، وتم خلال هذه الاجتماعات عرض عدة مقترحات تزيد ايرادات الدولة من قطاع الاتصالات، بحيث لا تؤثر على صغار المستهلكين ولا تؤثر على نمو القطاع سلبا، بالمقابل تخدم الحكومة في جانب تعزيز ايراداتها من القطاع.

وقال انه من المتوقع ان تحقق هذه المقترحات في حال تم اقرارها مبلغا يتراوح ما بين 50-70 مليون دينار سنويا لخزينة الدولة عدا عن الايرادات الاخرى.

وفصل ديرانية المقترحات التي تقدم بها القطاع لزيادة ايرادات الدولة منه، ومن ابرزها فرض اشتراك شهري بقيمة دينارين شهريا على خدمات الصوت عبر الانترنت من خلال التطبيقات المتوافرة على الهواتف الذكية مع ابقاء الرسائل النصية عبر هذه التطبيقات مجانا، كما تم اقتراح فرض ثلاثة دنانير تدفع لمرة واحدة عند شراء خط هاتف جديد.

ولزيادة ايرادات الخزينة من القطاع تقدم الشركات بمقترح تخفيض عوائد الحكومة من مشاركتها في ايرادات شركات الاتصالات بنسبة 10% وهذه الايرادات متأتية من خدمات الصوت، لتصبح العام الحالي 7%، بالمقابل فرض نسبة 5% مشاركة الحكومة في ايرادات الشركات المتأتية من خدمات البيانات بدلا مما هي عليه الآن بنسبة 0%، على ان تصل الى 5% لايرادات كلا الخدمتين في العام 2019، علما بان ايرادات الحكومة من بند المشاركة في عوائد شركات الاتصالات تراجع خلال العامين الماضيين بنسبة بلغت 40% عن الاعوام السابقة، ومرشحة لزيادة في التراجع. واوضح ديرانية ان الاقتراح الاخير يعتمد على التوجه عالميا على استخدام البيانات كما ان خدمات البيانات ستحل حتما مكان المكالمات الصوتية في غضون سنوات معدودة.

ولتعزيز المنافسة في السوق وحث المشغلين على تقديم خدمات افضل بالتالي زيادة الايرادات، اقترحت الشركات ضرورة تسريع اقرار مفهوم قابلية نقل الارقام الخلوية، اضافة الى ضرورة وضع حد ادنى لتسعير خدمات البيانات من خلال الهاتف النقال في ظل الاسعار المتدنية التي تطرحا الشركات في السوق والتي تقترب لحد كبير من سعر التكلفة.

ولفت ديرانية الى ان قطاع الاتصالات يعد رافدا هاما لخزينة الدولة، فمن دون النظر الى ايرادات الخدمات فان الاعوام من 2017-2019 سيكون هناك حتما ايرادات متأتية من ترخيص الترددات حيث من المتوقع ان تتقدم احدى الشركات العاملة في السوق حاليا بطلب من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لحيازة ترددات في نطاق 1800 م-هـ لتعزيز خدماتها في الجيل الرابع ويصل سعر هذه الترددات الى 71 مليون دينار، اضافة الى ان «اورانج» الثابت ستقوم في العام 2019 بتسديد القسط الثاني من ثمن ترخيص ترددات الجيل الثاني والبالغ 52 مليون دينار، اضافة الى ان شركة امنية ستقوم بتجديد رخصتها في العام بعد المقبل.

من جانب اخر، أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات «انتاج» ان أي توجّهات حكومية نحو فرض أي ضرائب جديدة على شركات الاتصالات، سينتج عنه انخفاض واضح وحاد في الإيرادات الحكومية.

وقال رئيس هيئة مديري الجمعية الدكتور بشار حوامدة ان شركات الاتصالات بدأت تُستنّزف من العبئ الضريبي الكبير الذي تتحمله، محذرا في بيان صحفي اصدرته الجمعية امس من الاستنزاف الواضح الذي تعاني منه شركات الاتصالات، موضحا ان تلك الشركات مُلتزمة سنويا بدفعّ مبالغ كبيرة اتجاه خدمة المجتمع المحلي ودعم الرياديين، إضافة لرعاية العديد من الأنشطة الرسمية التي تقام في المملكة.

ودعا الى إيجاد حلول بديلة تحلّ المشاكل المالية للموازنة بعيدا عن فرض اي ضرائب على المستثمرين.