وافق مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في جلسته التي عقدها أخيراً على اعتماد اخطار «استشارة»  طلب ملاحظات حول تعديل خطة الترقيم الوطنية والتي تأتي بعد اجراء بعض التعديلات عليها في العام 2010.
وتأتي مبررات تعديل خطة الترقيم الوطنية والتي سيصار الى اعلام شركات الاتصالات والجمهور بهذا الاخطار نتيجة التطور الحاصل في مجال خدمات الاتصالات المتعلقة بربط انترنت الاشياء Internet of Things  بما فيها نمط الاتصال آلة بآلة (M2M) ببعضها في كافة المجالات وقطاعات الحياة المتزايد بصورة مستمرة، وبالتالي بروز الحاجة لاستحداث نطاق رقمي جديد يخصص لهذا الاستخدام عند الضرورة، اضافة الى تزايد عدد المرخصين المقدمين لخدمات الصوت عبر بروتوكول الانترنت (VoIP) ولتسهيل المجال امام جميع المرخصين لتقديم الخدمات الثابتة والذي يتطلب اعادة هيكلة السعات الرقمية الثابتة، وبروز الحاجة لأن يتم تقديم بعض الخدمات غير المرتبطة بالموقع الجغرافي من خلال وجود بطاقات تعريف للمشتركين في الأجهزة ذات العلاقة، وكذلك مواءمة استخدامات خطة الرقيم الوطنية مع التحديثات التي طرأت على توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات بهذا الخصوص.
ووفقاً للاستشارة الصادرة، فان التعديلات المطروحة للنقاش تتعلق بخطة الترقيم الخاصة بالشبكة الجغرافية الثابتة  وخدمات انترنت الاشياء  ونمط آلة بآلة والنطاق الرقمي الخاص بالخدمات غير المرتبطة بالموقع الجغرافي ورمز الشبكة المتنقلة.
وستقوم الهيئة باعلام شركات الاتصالات بهذا الاخطار والنشر على موقع الهيئة الالكتروني بهدف طلب ملاحظات تلك الجهات خلال (30) يوماً من تاريخ النشر وذلك استناداً للمادة (18) من تعليمات القواعد الاجرائية لاصدار التعليمات وتعديلها المعتمدة لدى الهيئة.