طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد امس على موقعها الالكتروني مسودة مشروع قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد المعدل امام الجهات المعنية بالقطاع، رغبة منها باستقبال ملاحظاتهم المتعلقة بالقانون الجديد.

وبحسب الوزارة فقد تم العمل على مشروع هذا القانون ضمن مهامها وفق المادة الثالثة من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته، القاضية باختصاص الوزارة بوضع مشروعات القوانين المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفعها إلى مجلس الوزراء.

وترى الوزارة أن مشروع القانون المقترح ضروري ومناسب لغايات التعامل مع قضايا تتعلق بتطورات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة، مثل قضايا الاندماج، ولمنح هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الصلاحيات الكافية والمرونة اللازمة لتمكينها من التعامل بشكل فعال مع هذه القضايا وغيرها من شؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وسبق أن أجرت الوزارة اجتماعات مع المعنيين من أجل الاستماع إلى آرائهم في المراحل الأولى من مشروع القانون، واستمرارا لهذا فقد طرحت الوزارة مسودة القانون ودعت الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتها على مسودة مشروع القانون المقترح حتى موعد اقصاه العاشر من شهر كانون الثاني المقبل.

وبحسب القانون الجديد فقد حددت مهام الوزارة بعدة امور منها اعداد السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنسيق مع المعنيين في هذين القطاعين حسب مقتضى الحال وعرضها على مجلس الوزراء ووضع خطة استراتيجية وطنية وفقا لهذه السياسة، اضافة الى اعداد السياسة المتعلقة بالخدمة الشمولية ومتابعة تطويرها لتوسيع رقعة انتشار خدمات الاتصالات العامة.

ومن مهام الوزارة وضع خطط لتشجيع الاستثمار في القطاع على اساس المنافسة وتقديم خدمات متطورة باسعار عادلة، اضافة الى تعزيز مكانة المملكة التنافسية على المستوى الدولي، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وتشجيع وضع برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع متطلبات السوق، وغير ذلك.

وبموجب مسودة القانون المعدل فان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تتولى عدة مهام منها تنظيم مهام الاتصالات ضمن مسؤولياتها ووفق لاحكم القانون والسياسة العامة للقطاع، ووضع اسس تنظيمية للقطاع بما يتوافق مع السياسة العامة لتقديم الخدمات على النحو الذي تتطلبه التنمية الشاملة، اضافة الى تنظيم النفاذ الى المحتوى الالكتروني عبر شبكات الاتصالات العامة وفقا لاحكام نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية، وعلى ان تنحصر احكام هذا النظام في حالات يكون فيها المحتوى محظورا او مقيدا وفق احكام القانون الاردني.

ومن جانب المستهلكين فان القانون المعدل اوكل للهيئة تحديد الحد الادنى لجودة الخدمة التي يتوجب على المرخص له توفيرها وحماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات وتحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاعتماد على قواعد السوق.

كما اوكل للهيئة ادارة الطيف الترددي وتنظيم استخدام جميع الترددات، وتنظيم النفاذ والربط البيني وفق تعليمات يصدرها مجلس مفوضي الهيئة لهذه الغاية.

كما اكد القانون ضرورة اجراء مراجعة دورية لتقييم مدى الحاجة لزيادة او تخفيف مستوى التنظيم في اسواق الاتصالات، او الغاء التنظيم كليا مع مراعاة عوامل المنافسة.

كما تطرق القانون المعدل الى ترخيص الشبكات وخدمات الاتصالات، وادارة الترددات الراديوية وترخيص استخدامها، وتجديد الرخص وتعديلها والغائها، واجازة اجهزة ومعدات الاتصالات، ومراقبة المرخص لهم والمستفيدين، وسلطة الضبط، والاستملاك وحق الطرق، والجرائم والعقوبات.