بحث خليل رزق رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية مع وفد من القنصلية الإيطالية ضم كلاً من القنصل فريدريكو ديمونوبولي، والملحق التجاري في القنصلية إليونيرا لاكوروسي، أمس في مقر الاتحاد المؤقت في رام الله، سبل تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين.
واستعرض رزق واقع القطاع الخاص والاقتصاد الفلسطيني في ظل ما يشهده هذا القطاع من معيقات إسرائيلية جمة من إجراءات تؤثر على حركة التجارة لاسيما الاستيراد والتصدير والمتمثلة في تأخير الشحنات الفلسطينية بذريعة الفحص الأمني، وانتظارها فترة طويلة على الموانئ والمعابر الإسرائيلية، وبالتالي ارتفاع تكاليف النقل وعرقلة العملية الإنتاجية، مضيفاً أن هذا لا يقتصر على الموانئ والمعابر الدولية، بل إن التجارة الداخلية الفلسطينية تأثرت سلباً بسبب الحصار على قطاع غزة، وتعقيد عمليات خروج ودخول البضائع، داعياً الجانب الإيطالي إلى المساعدة والضغط على إسرائيل لتذليل كافة المعيقات، مشيداً بالعلاقة التاريخية مع الحكومات الإيطالية ووقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية.
وأضاف أن السوق الإيطالي من الأسواق الهامة للعديد من المنتجات الفلسطينية، كما أن المنتجات لاسيما المعدات الصناعية الإيطالية ذات التكنولوجيا العالية تحظى بحصة جيدة في السوق الفلسطيني. وأكد رزق أن التحكيم الدولي وغرفة التحكيم لها أهمية قصوى في خدمة التبادل التجاري لقدرتها على أهمية هذه الغرفة في حل الخلافات الناشئة بين الشركات المحلية والدولية، مبيناً أنه سيتم تفعيل عمل غرفة التحكيم في فلسطين من خلال انتخاب مجلس إدارة جديد كي تتمكن من القيام بدورها بشكل فاعل. وأعرب عن شكره للحكومة الإيطالية على دورها في تأسيس الغرفة في فلسطين، وقال أن هناك اهتماماً من قبل الرئيس محمود عباس بغرفة التحكيم وهو على اطلاع وداعم بشكل كبير لإنجاح هذه التجربة.
من ناحيته، أعرب ديمونوبولي عن شكره للاتحاد على هذا الاجتماع مؤكداً دعم بلاده للمؤسسات الفلسطينية والقطاع الخاص الفلسطيني وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن وفدا من رجال الأعمال الإيطاليين سيقوم قريباً بزيارة لفلسطين يرافقهم عدداً من ممثلي المؤسسات الاقتصادية كالغرف التجارية والصناعية الإيطالية.
وحول غرفة التحكيم الفلسطينية التي تأسست بدعم إيطالي، أفاد ديمونوبولي أن مشروع غرفة التحكيم من المشاريع الهامة التي تدعمها الحكومة الإيطالية لما لها من أهمية للقطاع الخاص من حيث تعزيز فرص التبادل التجاري وأن المرحلة الأولى كانت تتمثل في تدريب وتأهيل المختصين في هذا المجال من فلسطين حيث أن القنصلية تسعى لمتابعة تنفيذ مرحلة ثانية في مجال التحكيم الدولي. من جانبه، أشار الأمين العام للاتحاد جمال جوابرة إلى أن موضوع التحكيم في فلسطين هو جزء من اختصاصات الغرف التجارية الصناعية كما نص عليه قانون الغرف الفلسطينية، متمنياً مزيداً من الدعم من الحكومة الإيطالية لهذا الموضوع بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية وتوقيع اتفاقيات التعاون الثنائية، لاسيما بين الغرف التجارية والصناعية في البلدين، إضافة إلى أهمية تنفيذ مشاريع في التنمية المحلية والاستفادة من التجربة الإيطالية الناجحة بهذا الخصوص