بحث مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية مقترحات منح حوافز لـ 23 مشروعا في كافة القطاعات، برأس مال قدره 32 مليون دولار أمريكي، والتي من المتوقع أن تحقق فرص عمل مباشرة تقدر بـ 910.

وأوصى المجلس خلال اجتماعه للعام 2017 برئاسة وزير الاقتصاد الوطني رئيس المجلس عبير عودة وبحضور كامل أعضاء المجلس، بتأجيل 10 مشاريع إلى حين إكتمال البيانات المرتبطة بمعايير منح مشاريع التطوير والتصدير.

وصادق على استكمال بيانات مقترحات خطتي تطوير ومنح حوافز لـ 11 مشروعا جديدا برأس مال قدره نحو 20 مليون دولار أمريكي تحقق 428 فرصة عمل مباشرة في قطاعات الصناعة، والزراعة، والسياحة والقطاع الصحي.

ومنح المجلس الحوافز لمشروعين في المنطقة الصناعية الزراعية في مدينة أريحا، استكملا بياناتهم حسب الأصول، مشيرا أن 27% من المشاريع التي تمت المصادقة عليها سجلت جذبا لاستثمارات أجنبية مباشرة أو مغتربة بنسب 40% على الأقل.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عقود حزم الحوافز المقترحة سواء التي تم رفعها إلى مجلس الوزراء أو التي يجري العمل على إنجازها، وتم رفع مقترح عقد حزمة حوافز لقطاع تكنولوجيا المعلومات إلى مجلس الوزراء وتشكيل لجنة لدراسة العقد تمهيدا للمصادقة عليه حسب الأصول.

واطلع المجلس على تقرير أعمال الهيئة للعام 2016، وآليات العمل المتبعة، كما ناقش تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الصادر في تشرين أول 2016 حول تدفق الاستثمارات البينية العربية وآلية استفادة فلسطين من الاستثمارات الأجنبية والعربية البينية حيث أن حصتها لم تتجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي في السنوات مابين 2003 حتى عام 2016، والتي بلغت نحو 310 مليار دولار أمريكي لتحقق المرتبه 18 من 21 اقتصاد عربي.

يذكر أن الاستثمارات البينية العربية تركزت في قطاعات الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة، والعقارات، والأدوية والكيماويات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية التي تعتبر فرصا واعدة في فلسطين.

وتم الاطلاع على تحضيرات مؤتمر التنمية الاقتصادية المحلية والمتوقع عقده في شهر آذار الحالي، بإشراف وزارة الحكم المحلي والممثلة في عضوية مجلس إدارة الهيئة والتحضيرات المرتبطة لعقده في الخارج بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بإشراف وزارة الاقتصاد الوطني.