باطمئنان، الاقتصاد الاردني متين ومنيع بالرغم من التحديات التي يواجهها جراء القتال والتقلبات التي تحيط بالمملكة، واغلاق الحدود الشمالية والشرقية امام الصادرات الاردنية وتوقف تجارة الترانزيت سواء من الحدود السورية الى دول الخليج العربي او تجارة العراق عبر ميناء العقبة التي كانت تشغل اكثر من 12 الف شاحنة، الا ان الاقتصاد الاردني ينمو وان كانت معدلاته غير كافية، اكد ذلك وزير المالية عمر ملحس ووزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة د.محمد المومني،  في لقاء اعلامي عقد امس في رئاسة الوزراء حضره رؤساء تحرير صحف يومية والمدير العام لوكالة الانباء الاردنية وكتاب ومحللون اقتصاديون.

وأكد  د. المومني ان الاقتصاد الاردني قوي ومنيع وان الاصلاحات الاقتصادية ضرورية ومهمة لإصلاح الاقتصاد. مشيرا ان  الحكومة ماضية في جهودها لوضع الاقتصاد في الطريق الصحيح، وان الاجراءات التي  تتخذها يفترض ان لا تؤجل لحماية الاستقرار المالي والاقتصادي، ووصف العلاقة مع صندوق النقد الدولي بأنها متكافئة وان الاردن طلب مشورة الصندوق  ومساعدته ماليا نافيا ان تكون هناك املاءات، واكد ان الترشيد الحكومي واضح ومحدد بدءا من وقف شراء الاثاث والمركبات للعام المالي وتخفيض تكاليف النقل والسفر، وقال ان اساسيات الاقتصاد الاردني صامدة ومتنامية.

وقال ان للمواطن الحق في معرفة جميع تفاصيل هذه الاجراءات وان اتخاذ القرار الاقتصادي الصحيح وبالتوقيت الصحيح وبالشكل المدروس سيوصلنا الى مرحلة نوقف فيها عجز الموازنة وبالتالي نمو الدين.

واضاف اذا وصلنا الى مرحلة تتساوى فيها الايرادات والنفقات وعدم وجود عجز نكون بدأنا بالطريق الايجابي الصحيح مشيرا الى ان هذا اللقاء يأتي في اطار الجهود الحكومية للتواصل مع وسائل الاعلام المختلفة والمكاشفة وايصال المعلومة للرأي العام حول الاجراءات والقرارات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة والحديث عن تفاصيل الوضع الاقتصادي والأمور الفنية الاقتصادية التي ستقوم بها الحكومة.

وأكد الوزير المومني أن القرارات تقرأ بعين سياسية واجتماعية وليس فقط بعين اقتصادية ومالية وان توجيهات رئيس الوزراء ركزت بضرورة  هذه الخطوات على انها ضرورات اقتصادية من أجل اصلاح الاقتصاد الوطني.

وعرض المومني الاجراءات الحكومة لخفض النفقات وزيادة الموارد بالتزامن مع خطة اعلامية وتوعوية لشرح هذه القرارات للمواطن ومن هذه الاجراءات سفر الوفود والمسوؤلين على الدرجة السياحية لاقل من اربع ساعات ووقف شراء السيارات والاثاث تماماً وتوحيد تصاريح العمل وتخفيض نفقات السفارات الأردنية في الخارج ودراسة الرواتب العليا.

واشار الى انه وبالتزامن مع ذلك وجه رئيس الوزراء بتثبيت الاسعار في المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة العسكرية من أجل ضبط أي ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الغذائية.

وحول برنامج الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، بيّن ان هذا البرنامج هو برنامج وطني بإرادة وطنية وتمت صياغة تفاصيله من قبل الحكومة الأردنية ولا توجد املاءات في الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة للتصحيح الاقتصادي.

وقال اننا بحاجة الى شهادة عالمية بهذا التصحيح كدليل على اننا نقوم بخطوات اصلاحية حتى تستمر المنح والقروض والاستثمارات الخارجية والبرامج التمويلة للاقتصاد الوطني مشيرا الى ان المنح والقروض والمساعدات من الدول الصديقة والشقيقة تتم وفق هذه الشهادات الدولية الايجابية بحق اقتصادنا الوطني.

واشار الى ان طرح هذه الاجراءات الان جاءت ضرورة لإصلاح التشوهات في الاقتصاد وتقديم اجراءات تحفيزية لزيادة معدلات النمو اضافة الى اجراءات تقشفية فاعلة لضبط النفقات منها تخفيض الرواتب المرتفعة.

واوضح الوزير المومني ان الحكومة ستتفاعل مع الحلول والمقترحات التي تخدم الاقتصاد الوطني الذي يعاني من عوامل عديدة منها تأثيرات الوضع في الاقليم وإغلاق الحدود والعبء الأمني والعسكري والأعباء على مختلف الخدمات.

وقال المومني انه تم اعلاميا رصد جهات خارجية غير صديقة  تبث اخبارا كاذبة عن الاقتصاد الوطني عبر وسائل اعلامها وشبكات التواصل الاجتماعي بنية الاساءة لاقتصادنا والتشكيك به، داعيا إلى التنبه لهذا الأمر.  بدوره قال وزير المالية عمر ملحس  :  من حق المراقب ان يتساءل ..لماذا البرنامج الممتد والذي قبله، وان الجواب هو ضرورة مواجهة اختلالات وتلبية استحقاقات وعدم تركها تتفاقم، في مقدمتها عجز الموازنة العامة للدولة سنويا الذي بلغ مستويات لايمكن السكوت عنها، مشيرا ان المالية العامة للمملكة تعاني عجوزا مالية منذ العام 1950، هذا اولا، وارتفاع الدين العام الذي يناهز اليوم 94% الى الناتج المحلي الاجمالي، وبخدمة تبلغ مليار دينار سنويا، ثانيا، وتباطؤ النمو الاقتصادي الذي حقق معدلات تقل عن النمو السكاني للسنوات 2010/ 2016، الامر الذي يستدعي العمل على رفع معدلات النمو لتخفيف البطالة ثالثا.

واضاف ملحس ان دراسات تشير الى ان الضرائب الفاقدة تقدر بثلاثة مليارات دينار، وان متوسط الضريبة العامة للمبيعات على كل السلع المعفاة والمخفضة تناهز 7%، بينما الحد المتعارف عليه 16%، وان مخصصات شبكة الامان الاجتماعي ستبقى مرتفعة عند مستوى 650 مليون دينار لمساعدة غير القادرين على العمل لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الاساسية.

واكد  ان الاجراءات الحكومية لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والمديونية والعجز لن تمس الطبقة الوسطى والفقيرة ولا السلع والمواد الغذائية الاساسية.

واضاف ان اكثر من 70 بالمائة من السلع الاستهلاكية والتي تصل أعدادها إلى نحو 7800 سلعة ضمن البنود الجمركية لها لن تتأثر برفع الضريبة وإن تعديل ضريبة المبيعات تستهدف السلع والخدمات الكمالية وان ذلك تم بالتوافق مع القطاع الخاص وبخاصة نقابة تجار المواد الغذائية.

وعن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدات الحكومة تنفيذه مع صندوق النقد الدولي بداية العام الحالي قال وزير المالية عمر ملحس إن البرنامج الاصلاح الاقتصادي برنامج وطني ولم ينفذ باملاءات خارجية وان تنفيذ البرنامج يتطلب توفير إيرادات وضبط النفقات لتغطية النفقات الاضافية في الموازنة والتي تقدر بنحو 450 مليون دينار.

واكد ان الاردن هو من طلب من صندوق النقد الدولي تنفيذ برنامج اقتصادي اصلاحي منوها الى ان الطلب الاردني من صندوق النقد الدولي جاء استباقا للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وتنمية الاقتصاد الوطني,  وبين ملحس ان البرنامج الإصلاحي يقوم على شقين اساسيين هما مالي وبنيوي يتطلبان تحقيق ايرادات اضافية للموازنة واجراء اصلاحات تشريعية موضحا ان البرنامج جاء لغايات تحسين الإدارة المالية العامة.

واشار وزير المالية الى ان الحكومة ومن خلال تنفيذ البرنامج الاصلاحي تضع مسألة حماية الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل في الاعتبار عند كل اجراء بهدف حماية هاتين الطبقتين من اي ارتفاعات في الاسعار تطال السلع والمواد الغذائية الاساسية التي تعتمد عليها الطبقتان مشيراً إلى دور المؤسسة الاستهلاكية المدنية والعسكرية في الحفاظ على أسعار ثابتة.

واكد الوزير ان الوضع الاقتصادي لن يكون سهلا خلال هذا العام ما لم تسارع الحكومة الى اتخاذ اجراءات واصلاحات اقتصادية خاصة في ظل الظروف الاقليمية المحطية التي اثرت علينا بشكل كبير وساهمت في تراج النمو الاقتصادي بسبب تراجع صادراتنا اثر اغلاق الحدود مع الجانب العراقي والسوري فضلا عن أزمة اللجوء السوري.

وبين ملحس ان الظروف الاقليمية المحيطة اثرت على مختلف القطاعات مثل الاستثمار والسياحة وغيرهما.

ويستهدف البرنامج بحسب وزير المالية تحسين اداء المالية العامة في مجال النفقات والإيرادات وتخفيف العجز، وتحسين مستوى النمو الاقتصادي وتخفيض المديونية .

وقال الوزير ان الاجراءات السابقة التي تمت بشأن تخفيض ضريبة المبيعات والإعفاء منها على الكثير من السلع لم تحسب الكلف المضافة على الاقتصاد لذلك حدثت تشوهات في نسب هذه الضرائب.

وتطرق الوزير الى اجراءات حكومية للحد من عمليات التهريب في العقبة مستعرضاً أهم ملامح الإجراءات الحكومية التي سيعلن عن تفاصيلها الوزراء المعنيون بحسب قطاعاتهم.

وجرى نقاش موسع اكد فيه الحضور ضرورة حماية الطبقة الوسطى والفقيرة من اي اجراءات وان يتم اللجوء الى وسائل اقتصادية اصلاحية طويلة المدى والعمل على ضبط النفقات