أثار إقرار البرلمان الإسرائيلي أمس الأول مشروع قانون لتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية حفيظة الفلسطينيين والمدافعين عن حل الدولتين، ووصفوه بمحاولة لسرقة اراضي الفلسطينيين، بينما رفضت الإدارة الأميركية الجديدة التعليق على ذلك. ودعا الفلسطينيون المجتمع الدولي الى معاقبة اسرائيل بعد اقرار القانون، بينما اكدت منظمات حقوقية اسرائيلية بانها ستقدم التماسا الى المحكمة العليا الاسرائيلية للغاء القانون.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون «التسوية»، وقالت إنه يعزز الشكوك بجدية المجتمع الدولي في حماية حل الدولتين ويدمر هذا الخيار.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي ، أن القانون يسمح بـ (تسوية) وضع أكثر من 4000 وحدة استيطانية أقيمت على اراض  فلسطينية خاصة، ويمكّن سلطات الاحتلال من مواصلة نهب وسرقة ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، بأساليب استعمارية مختلفة وفي خطوة مفاجئة، رفضت الولايات المتحدة التعليق على المشروع.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية لوكالة فرانس برس مشترطا عدم نشر اسمه ان «الادارة بحاجة الى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن الطريق الواجب سلوكها للمضي قدما».
والقانون الذي يقول معارضوه ان اسرائيل ستطبق من خلاله لاول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الافراد وانما على اراض معترف بها انها فلسطينية، تم اقراره في قراءة ثالثة ونهائية باغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من اصل 120 نائبا يتألف منهم البرلمان.
ويسمح القانون باستملاك اراض خاصة تعود الى فلسطينيين شيد اسرائيليون عليها مبان بدون ترخيص سواء لأنهم لم يكونوا يعلمون انها ملكية خاصة او لأن السلطات الاسرائيلية سمحت لهم بذلك.
وبحسب القانون الذي تم تبنيه أمس الاول سيتم التعويض على المالكين الفلسطينيين ماديا او من خلال اعطائهم اراض اخرى.
ويضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانوني على اراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة، بحسب حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان.
وأدانت منظمة التحرير الفلسطينية اقرار الكنيست الاسرائيلي للقانون، معتبرة انه «يشرع سرقة» الأراضي الفلسطينية.
وقالت المنظمة في بيان ان القانون الجديد يبرهن عن «ارادة الحكومة الاسرائيلية في تدمير اي فرصة للتوصل الى حل سياسي»، مشددة على ان «الاستيطان الاسرائيلي يقوض فرص السلام وخيار الدولتين».
من جهته اتهم الأمين العام للجامعة العربية إسرائيل بـ «سرقة أراضي» الفلسطينيين، مشيرا ان القانون «ليس سوى غطاء لسِرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين».
واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ان مشروع القانون «يعكس تجاهل اسرائيل الواضح للقانون الدولي» مشيرة الى انه يعزز «بحكم الامر الواقع الاحتلال الدائم» للضفة الغربية.
وحذرت المنظمة من ان «ادارة ترامب لا يمكنها ان تحميهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية».
بدوره أكد مجلس التشريع الفلسطيني في تصريح صدر عن رئيسه سليم الزعنون من مقر المجلس في عمان أن القانون الذي أقره الكنيست، هو سرقة وضم للأراضي الفلسطينية، ومكافأة لإرهاب المستوطنين. وهو مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخرق صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الذي رفض الاستيطان، في وقت اعتبرهذا القانون بمثابة دفن  لعملية السلام التي قتلتها إسرائيل باستيطانها وجرائمها، مطالبا حكومة الاحتلال بالوقف الفوري له.
كما أدان مجلس الوزراء الفلسطيني  الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية المسعورة بالإعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مختلف مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس، وإقرار الكنيست الإسرائيلية لقانون التسوية.
من ناحيته أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بأشدّ العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على «قانون التسوية».
وأعلنت منظمة «يش دين- يوجد قانون» التي تمثل أصحاب الأراضي الفلسطينيين، أن قانون التسوية الذي صادق عليه الكنيست الاسرائيلي، هو قانون سلب غير قانوني وغير أخلاقي، وهو بمثابة إعطاء جائزة لسارقي الأراضي.
وقالت المنظمة، في بيان لها إنها ستستأنف امام المحكمة العليا الإسرائيلية، ضد القانون.
في حين أعلنت منظمات يسارية أخرى انضمامها للالتماس.
وقال أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي،  إنه لم يعد هناك أي مبرر على الاطلاق للاستمرار في تأجيل احالة ملف الاستيطان وكافة جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة اسرائيل الى محكمة الجنايات الدولية.
وأعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان «نندد بشدة بتبني البرلمان الاسرائيلي لقانون يشرع عدة مستوطنات تشكل اربعة الاف وحدة سكنية بنيت على اراض خاصة يملكها فلسطينيون».
وتابع البيان «السياسة التي تصر اسرائيل على اعتمادها … غير مقبولة».
من زاوية أخرى ألغى الاتحاد الأوروبي اجتماع قمة سياسية بينه وبين إسرائيل كان مقررا أن يجري في بروكسل في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، على خلفية قرار إسرائيل الاستمرار في موجة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
من جهة أخرى أمرت المحكمة الاسرائيلية العليا  بهدم 17 منشأة في مستوطنة عشوائية، بعد ساعات من اقرار البرلمان الاسرائيلي مشروع قانون لتشريع بؤر استيطانية مماثلة.
وقالت المحكمة العليا انه يتوجب ازالة المنشأت  في بؤرة غرب مستوطنة تابواح شمال الضفة الغربية المحتلة بحلول 22 من تموز 2018.
على صعيد متصل شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات واسعة طالت 19 فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تخللها مواجهات مع الاحتلال في أكثر من منطقة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال اقتحمت مدن قلقيلية وطولكرم وجنين وبيت لحم والخليل ورام الله وسط إطلاق كثيف للنيران واعتقلتهم.
كما استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان تصعيد قوات الاحتلال الاسرائيلي هجماتها الحربية على قطاع غزة، حيث شنت الطائرات الحربية هجمات على أنحاء متفرقة من القطاع وكثفت من هجماتها المدفعية.
وطالت الهجمات مواقع أمنية وأراضي زراعية ومناطق مفتوحة وممتلكات خاصة، ما تسبب في اصابة عدد من المواطنين بجراح وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين، وتسببت بحالة من الهلع والخوف بين المدنيين ولاسيما النساء والأطفال.
وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، أن الاحتلال يمنع إدخال الغاز المستخدم في العمليات الجراحية للمرة الثالثة على التوالي.
واوضح أن هذا المنع يفاقم الوضع الصحي لـ 200 مريض تقرر إجراء عمليات جراحية لهم في مختلف مستشفيات القطاع، الأمر الذي يعرض حياتهم لخطر حقيقي.
وهدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بركسات لتربية الاغنام في منطقة كردلة في الاغوار الشمالية . وقال مسؤول ملف الاستيطان في الاغوار معتز بشارات في بيان له ان عددا من الاليات العسكرية الاسرائيلية ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت قرية كردلة في الاغوار وهدمت عدة خيام وبركسات خاصة لتربية المواشي بمساحة 180 مترا قبل انسحابها من المنطقة، مؤكدا ان عملية الهدم جاءت بعد توجيه اخطار من قبل الاحتلال بحجة التواجد في منطقة عسكرية اسرائيلية  الى ذلك حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات  في باريس من انه في حال نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس «ستسحب المنظمة اعترافها بدولة اسرائيل في اليوم نفسه».وكالات