ذكرت عائلة الصحفي الفلسطيني الأسير “محمد القيق”، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بعزل نجلها، عقب إعلانه الشروع في الإضراب عن الطعام، احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

وقالت زوجة القيق، فيحاء شلش، إن إدارة سجن “هداريم” الإسرائيلي قامت بعزل “محمد” انفراديًا، بعد تأكيده على قرار خوض الإضراب المفتوح عن الطعام.

وأشارت شلش، الأربعاء 8-2-2017 ، إلى أن عزل زوجها (الصحفي محمد القيق) “كان متوقعًا، ويأتي في إطار الضغط عليه لوقف إضرابه”.

ولفتت إلى أن زوجها “يمتلك خبرة كاملة بطبيعة الإجراءات التي ستتخذها سلطات الاحتلال بحقه، بناء على تجربته السابقة في الإضراب الذي استمر لأكثر من ثلاثة شهور”.

ودعت إلى تحرك فوري من قبل المؤسسات الحقوقية والشارع الفلسطيني، لإسناد القيق في إضرابه الجديد.

وذكرت زوجة الصحفي المعتقل، أنه من المقرر أن تعقد محكمة “عوفر” العسكرية، قرب بلدة بيتونيا غربي رام الله (شمال القدس المحتلة)؛ غداً ، جلسة للنظر في قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق “محمد”.

ورجحت “تساوق هيئة محكمة عوفر مع مخابرات الاحتلال، وتثبيت أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه، والبالغ 6 شهور”.

وأعلن الصحفي “محمد القيق” شروعه بالإضراب المفتوح عن الطعام؛ يوم الاثنين الماضي 6 شباط/ فبراير الجاري، تنديدًا بتحويله للاعتقال الإداري.

يشار إلى أن قوات الاحتلال، أعادت اعتقال القيق يوم الأحد 15 كانون ثاني/ يناير الماضي، عقب احتجازه وعدد من ذوي الشهداء الفلسطينيين، كانوا قد حضروا فعالية في مدينة بيت لحم (جنوب القدس المحتلة)، وذلك قرب حاجز “بيت إيل” العسكري شمالي مدينة البيرة (شمالًا)، حيث تم تحويله للاعتقال في حين أخلي سبيل ذوي الشهداء.

واعتقلت قوات الاحتلال “القيق” سابقًا، عقب دهم منزله في بلدة أبو قش (شمالي رام الله)، بتاريخ 21 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، وحولته للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.

وشرع القيق بعدها في إضرابه المفتوح عن الطعام (استمر 94 يومًا)؛ بتاريخ 25 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، احتجاجًا على طريقة التعامل معه، واعتقاله إداريًا، وتعريضه للتعذيب، وتهديده باعتقاله لفترات طويلة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن ينتزع قرارًا بالإفراج عنه في الـ 19 من أيار/ مايو 2016.