كشف بيان مجلس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء عن رفضه مقترحا اوروبيا بتخصيص أموال الدعم الاوروبي للقطاع الخاص بغزة.

وأكد رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم، أنه بذل جهودا كبيرة على مدى أكثر من عام لثني الاتحاد الأوروبي عن قراره بتبني سياسة دعم مالي جديدة فيما يتعلق بقطاع غزة للعام 2017، وذلك بوقف توجيه أموال الدعم الأوروبي لصرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه وبتوجيهات من الرئيس تم الموافقةعلى صرف المبلغ المخصص من الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض في قطاع غزة، وتم الاتفاق على تخصيص المبلغ ليتم صرفه على قطاعي الصحة والتعليم والإعانات الاجتماعية لقطاع غزة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاتحاد الأوروبي يدفع حاليا رواتب 17 ألفا من رواتب الموظفين المدنيين في قطاع غزة بمعدل 1000 شيقل شهريا، في حين تتحمل الحكومة رواتب باقي الموظفين المدنيين وعددهم 11 ألفا، إضافة إلى فروق الرواتب المستحقة لجميع الموظفين المدنيين، ورواتب موظفي السلطة العسكريين كاملة في قطاع غزة وعددهم 35 ألفا،

واكد التزام الحكومة باستمرار صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، ومشيرا إلى أن القرار الأوروبي سيزيد من الأعباء المالية، وسيؤدي إلى عجز إضافي في الموازنة العامة التي تعاني أصلا عجزا ماليا للعام 2017 يبلغ 39 مليون دولار شهريا.

وأعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن تقديره وامتنانه للدعم الأوروبي المنتظم لشعبنا، وكأكبر مانح للسلطة الوطنية منذ إنشائها.