قدر مسؤول في قطاع الاتصالات حجم الايرادات التي ستتحقق للخزينة بعد القرارات الجديدة بنحو 35 مليون دينار والتي  شملت زيادة ضريبة المبيعات على الانترنت الى 16% ورفع الضريبة الخاصة لتصبح 26%.
وتوقع المسؤول في تصريح لـ» الدستور « انخفاض  ايرادات الحكومة من قطاع الاتصالات بشكل عام ، علما بان هذه الايرادات تنخفض سنويا بمقدار يتراوح ما بين 30-40 مليون دينار منذ العام 2011 وحتى نهاية 2015، ومن المتوقع استمرار تراجع ايرادات الخزينة من هذا القطاع نتيجة للضغوطات الضريبية التي تفرض عليه وتنعكس على المستخدم.
واشار المصدر  الى ان اي ضريبة جديدة تفرض على استخدامات الاتصالات بكافة انواعها تترك اثرا سلبيا في نفس المستخدم خاصة وان نحو 60% من ايرادات القطاع تحصلها الدولة وهي متأتية من ضريبة دخل الشركات بنسبة 24% سنويا، ونسبة مشاركة الحكومة بعوائد خدمات الاتصالات بمقدار 10% من ايرادات الشركات سنويا، بالاضافة الى الضريبة الخاصة وضريبة المبيعات التي يدفعها المستخدم، ورسوم ترددات سنوية، وأسعار الرخص التي تدفع لمرة واحدة.
يشار الى انه ومنذ سنوات عديدة لم تتغير نسبة ما يخصصه المستخدم لخدمات الاتصالات شهريا، فهي لا تتراوح بالمتوسط ما بين 7-10 دنانير شهريا، الامر الذي سيدفع المستخدمين للبحث عن اشتراكات تتيح خدمات الانترنت لكن بحزم اقل، ويقوم المستخدم بتكييف نفسه على هذا القدر من الاستخدام، ما يعني تراجع ايرادات الشركات وبالتالي تراجع ايرادات الحكومة.
كما ان فرض مثل هذه الضرائب على استخدامات الاتصالات بكافة انواعها وخاصة الانترنت حاليا يعرقل الجهود الرامية للتحول الى اقتصاد رقمي نتيجة زيادة التكاليف بالنسبة للمستخدم.
وقال المصدر المسؤول ان الضريبة الخاصة وطريقة احتسابها خاصة لاصحاب الخطوط اللاحقة الدفع (الفواتير الشهرية) يشهوبها تشوه ضريبي، ذلك انها ضريبة مركبة، حيث يتم احتساب الضريبة الخاصة على قيمة الفاتورة ومن ثم احتساب ضريبة المبيعات على الاجمالي المتحقق، يضاف اليها ضريبة المبيعات على الانترنت، ما يعني ان لغطا ضريبيا حاصلا على الفاتورة التي ترتفع بشكل ملحوظ على هذه الفئة من المستخدمين، الذين حتما سيبحثون عن اشتراكات شهرية اقل تكلفة.
وبشأن بفرض ضريبة بواقع 2.6 دينار على كل خط خلوي جديد يباع سواء مؤجل الدفع او مدفوع مسبقا (اعتبارا من 15 شباط الجاري) فان، نصف هذا المبلغ الذي سيذهب الى الحكومة مضافا اليه نحو 41 قرشا كضريبة مبيعات لتصبح قيمة الخط اكثر من 3 دنانير، الا انه من غير المتوقع ان يحقق هذا البند ايرادات كبيرة خاصة وان الرقم اصبح لدى المستخدم سمة صعب التخلص منها، وقد تأتي الفائدة منه في موسم الصيف او في المواسم السياحية نظرا لرغبة القادمين للمملكة بالحصول على خطوط خلوية محلية.
هذا وقد بلغ اجمالي ايرادات الحكومة من قطاع الاتصالات في نهاية العام قبل الماضي  نحو 282.21 مليون دينار.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية زياد شطارة أن القرار الحكومي الأخير بشأن فرض ضرائب جديدة على خدمات الاتصالات والانترنت جاء عكس ما نتطلع إليه لاسيّما وأن القطاع مثقل  بالضرائب، وأن زيادتها الآن ستشكل عبئا إضافيا على المواطن؛ ما يعوق انتشار خدمات الاتصالات والانترنت وزيادة الاعتماد عليها.
واعتبر ان هذه الضرائب تشكل حلولا آنيّة على المدى القصير، ولها نتائج عكسية على المدى المتوسط، لافتا الى تراجع  إيرادات القطاع بصورة جوهرية في السنوات الأخيرة والذي انعكس بالمحصلة سلباً على إيرادات الخزينة، كما ان زيادة الضرائب ستؤثر حتما على الاستثمار في القطاع.
وأضاف شطارة أن القرارات الضريبية الأخيرة التي بدأ تطبيقها ستسهم في زيادة وإثقال كاهل القطاع بالضرائب التي تعتبر الأعلى من نوعها في المنطقة، حيث تبلغ حوالي  44 % من إجمالي فاتورة الخلوي للمستخدمين في السوق المحلية.