قال رئيس مجلس ادارة البنك العربي صبيح المصري، أن بيع عائلة الحريري لأسهمهم في البنك العربي يأتي في اطار اعادة ترتيب اوضاعهم المالية، مشيرا الى الاهتمام المستمر من قبل العديد من الجهات بشراء اسهم البنك وتملك حصص استراتيجية فيه، نظرا لمكانة «العربي» الرائدة محليا واقليميا، موضحا أنه في ضوء هذه الصفقة سيدخل خلال الفترة القادمة اعضاء جدد الى مجلس ادارة البنك بدلا من الطرف البائع.
وتحدث المصري في مؤتمر صحفي عقد امس عن تفاصيل الصفقة، حيث بلغت القيمة الاجمالية للصفقة 1.12 مليار دولار وسعر السهم الذي تمت على اساسه الصفقة هو 6.25 دينار للسهم، مضيفا ان الصفقة جاءت لتعزز من الاستقرار ولتعكس مدى الثقة وكذلك الجاذبية التي يحظى بها هذا القطاع بشكل خاص والاقتصاد الاردني بشكل عام لدى المستثمرين محليا واقليميا.
وعن المراحل التي تمت خلالها الصفقة، اوضح المصري انه مع بداية المحادثات مع عائلة الحريري حول شراء الحصة منذ ما يقارب الشهرين تم الاتفاق على الخطوط العريضة للصفقة بما في ذلك السقف الزمني لاتمامها وهو الامر الذي تطلب سرعة التنفيذ، حيث وضع شرط دفع مبلغ 25 مليون دينار اذا لم تتم الصفقة خلال 45 يوما، مشيرا الى ان هذا دفعنا بالاتصال مع مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب من داخل المملكة وخارجها، الذين تجاوبوا مشكورين بشكل ايجابي وسريع بحكم العلاقة والثقة المتبادلة، وتم البدء في الاجراءات وحصر المساهمات.
وقال المصري انه ساهم بشكل مباشر وغير مباشر بما يزيد على  ربع مليار دولار في حين تم توزع باقي المبلغ على حوالي 40 مستثمرا شكل الأردنيون منهم نسبة تقارب 70%.
يشار الى ان المصري مساهم قديم في البنك العربي منذ العام 1982، ليصبح عضوا في مجلس ادارة البنك في العام 1998، ثم نائبا لرئيس مجلس الادارة منذ العام 2005 ، ورئيسا لمجلس ادارته منذ العام 2012 حتى الآن.
واكد المصري ان البنك العربي يعد من بين أكبر المصارف العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ويتميز بانتشاره العالمي، كذلك فان له دورا محوريا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية محلياً واقليمياً من خلال مساهمته المتواصلة والفاعلة في تمويل المشاريع والقطاعات الحيوية ومشاريع البنى التحتية، لافتا الى ان هذه الاسباب مجتمعة وغيرها يجعل الاستثمار في البنك استثمارا مجديا واستراتيجياً على مستوى المنطقة، خاصة وان «العربي» من خلال نهجه المؤسسي المتين وسياساته المصرفية الحصيفة تمكن وعلى امتداد ما يزيد على 86 عاماً من النمو والتوسع وتحقيق عوائد مجدية ومستدامة لمساهميه و « قراري بزيادة مساهمتي في البنك العربي ما هو الا ترجمة لثقتي الكاملة في اقتصادنا الوطني وبحاضر البنك العربي ومستقبله « .
وعن التحديات التي اعترضت طريق الصفقة، قال المصري ان أسهم الحصة المشتراة من عائلة الحريري كانت مرهونة لصالح مجموعة من البنوك الدائنة في الخارج ما استوجب الدخول في بعض الاجراءات الاضافية لتلبية متطلبات تلك البنوك بشكل توافقي.
وحول انعكاسات هذه الصفقة على القطاع المصرفي الأردني، بين المصري ان القطاع المصرفي الاردني يمتاز بالمتانة والاستقرار وقدرته على التعامل بفاعلية مع مختلف التحديات الاقليمية والعالمية، ولعل من ابرز الاسباب وراء ذلك هو الدور الرقابي البارز الذي يلعبه البنك المركزي الأردني على صعيد تطبيق السياسات الرقابية والاحترازية والتي تساهم في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي وتمكن القطاع المصرفي من تحقيق دوره التنموي.
واكد ان هذه الصفقة جاءت لتعزز من هذا الاستقرار ولتعكس مدى الثقة وكذلك الجاذبية التي يحظى بها هذا القطاع بشكل خاص والاقتصاد الاردني بشكل عام لدى المستثمرين محليا واقليميا وهو الامر الذي تجسد في عدد المستثمرين الأردنيين والعرب الذين دخلوا في هذه الصفقة.
واشار الى انه ومن خلال هذه الصفقة فقد انتقلت ملكية حصة عائلة الحريري التي تشكل ما يقارب 20% من أسهم البنك العربي، الى مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب، وقد إرتفعت نسبة المساهمين الأردنيين من اجمالي مساهمي البنك العربي لتصل الى ما يقارب 49%.
وحول الخطط المستقبلية للبنك في ظل مجلس ادارة باعضاء جدد، اوضح المصري ان المرحلة المقبلة ستحمل خططا طموحة تعزز من انتشار البنك ومواصلة تحقيق افضل النتائج عبر توسيع قاعدة نشاطاته التمويلية والمصرفية على النحو الذي يكفل تنويع مصادر الدخل والحفاظ على وتيرة متصاعدة للأداء بالشكل الذي يعزز من مكانة البنك الرائدة محليا واقليميا.
وعن اسباب عدم مشاركة مؤسسة الضمان الاجتماعي في الصفقة وزيادة ملكيته في البنك التي تبلغ حاليا 16%، اكد المصري ان المؤسسة ارتأت ان تتنحى جانبا نظرا للاقبال الشديد من جهات عربية ومستثمرين اردنيين في الخارج الامر الذي يعزز من مكانة القطاع المصرفي المحلي وجاذبيته الاستثمارية، لافتا الى ان للمؤسسة الحق في زيادة حصتها متى رغبت بنفس سعر السهم الذي نفذت من خلاله الصفقة.
وحول آخر التطورات فيما يتعلق بقضية نيويورك، اوضح المصري ان البنك العربي كان قد توصل الى اتفاق تسوية نهائية فيما يخص المدعين الامريكيين بهذه القضية المرفوعة ضده في الولايات المتحدة الامريكية منذ حوالي 13 عاماً،  وقد تضمن الاتفاق ترتيبات خاصة بين أطراف هذه القضية تم بموجبها انهاؤها.
واضاف ان هذا الاتفاق دون الاقرار بأي مسؤولية تجاه المدعين، ووفق شروط مقبولة، وتضمن ذلك قيام البنك بمباشرة الاستئناف، حيث تم استئناف قرار المسؤولية لغايات فسخه والغائه.
وقد جاء اتفاق التسوية بشكل يحافظ على مصالح البنك ويحميها ولتجنب امتداد فترة درجات التقاضي الى سنوات طويلة، كما وجاء ليعزز وضع البنك من خلال معالجة الاحتمالات والنتائج المرتبطة، حيث وضع حدوداً لالتزاماته حسب نتائج الاستئناف، ويقع هذا الاتفاق ضمن تحوط البنك، حيث توجد لديه مخصصات كافية لتغطية الاحتمالات المتوقعة بموجب اتفاق التسوية.
أما بخصوص المدعين الاجانب غير الامريكيين، والذين يحملون الجنسية الاسرائيلية، فقد تم رد قضاياهم ثلاث مرات من قبل المحاكم الامريكية على اختلاف درجاتها، وهي الان أمام المحكمة العليا الامريكية للبت بقبول النظر في طعنهم من عدمه وذلك حسب النظام والاجراءات القانونية الامريكية،مؤكدا إن البنك العربي مرتاح لموقفه في هذه الدعاوى وهو واثق بالنتيجة من رد المحكمة العليا الامريكية لها.