قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات امس ان شركة الربط العربي للاتصالات (فرندي) والحاصلة على رخصة فردية العام 2008 اعلمت الهيئة في الخامس من الشهر الجاري نيتها إنهاء أعمالها المتعلقة بتقديم خدمات الشبكة الافتراضية للاتصالات( MVNO)، علما بان (فرندي) هي المشغل الافتراضي الوحيد الذي لا يمتلك بنية تحتية،حيث يعتمد على بنية إحدى المشغلين الرئيسين لتقديم خدمات الاتصالات، قد بنت الشركة إستراتيجيتها على جزء ضيق من السوق مكونه من العمالة الوافدة من جميع الدول متوقعة أن لا ينافسها أحد في هذه الجزء من السوق.
وأشار رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتورغازي الجبور أن الشركة كانت قد تعاقدت مع شركة زين لاعتماد بُنيتها في تقديم خدمات الاتصالات حيث واجهت الشركة صعوبات في النفاذ مع كل من شركتي أورانج وأمنية، الأمر الذي أخل بقوتها التنافسية واستمرهذا الواقع على هذا الحال حتى العام 2014، مما اضر بتنافسية الشركة في السوق الأردني، حيث قامت الهيئة حينها باستصدار قرار تنظيمي بمخالفة الشركتين وفرض غرامة مقدارها مائتي ألف دينارعلى كل شركة وهو الحد الاقصى للغرامة وفقا لقانون الاتصالات رقم (13) لعام 1995.
وأوضح ان المشغلين الرئيسيين قاما بتعديل استراتيجياتهم في السوق بما يستهدف التركيز السوقي (السوق المستهدف) لشركة فرندي، وبحسب الجبور اشتدت التنافسية ضد (فرندي) باعتماد المشغلين المنافع المتأتية لهم من وفورات الحجم الكبير، حيث استطاعا بذلك تقديم خدمات بأسعار اقل من كلفة تقديمها لدى شركة فرندى.
وبين التحليل المالي لأداء الشركة خلال فترة التشغيل ارتفاع كلفة التشغيل للشركة بما يتجاوز ايراداتها التشغيلية مما ادى الى تحقيق خسائر متراكمة بما يتجاوز 42% من رأسمالها، وتدنى حصتها السوقية الى أقل من 1%.
وقال الجبور أن (فرندي)  خاطبت الهيئة وتم الاجتماع مع رئيس مجلس مفوضي الهيئة والجهاز التنفيذي، وتم تشكيل فريق عمل لتنفيذ استراتيجية الخروج من القطاع وفق الاستراتيجية المعتمدة من قبل الهيئة بما يكفل الحفاظ على حقوق كافة مستخدمي خدمات شركة فرندي حيث أن الهيئة تحتفظ بكفالة مالية حفاظاً على حقوق الجميع.
وأكد الجبور أنه لا علاقة للضرائب المفروضة من الحكومة على القطاع كما تداوله البعض في خروج شركة فرندي من السوق الأردني، وإنما تعود الأسباب إلى الممارسات المخلة بالمنافسة من قبل الشركات الاخرى والمتمثلة بعدم السماح للشركة بالنفاذ إلى شبكات المشغلين، وشدة التنافسية في الاسعار واستهداف الحصة السوقية لشركة فرندي بالإضافة إلى محددات تمكين الهيئة في تنفيذ قراراتها التنظيمية كما أكد أن السوق يكون أفضل عندما تحظى الهيئة بالتمكين اللازم لزيادة تحسين بيئة الاتصالات