خلال تقرير مفصل نشره صندوق النقد الدولي

قال صندوق النقد الدولي إن وزارة المالية والتخطيط تعاملت بمهارة مع الظروف العصيبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية فيما حذرت من أن العام الحالي سيكون مليئا بالتحديات.

جاء ذلك خلال تقرير مفصل نشره صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، عقب زيارة رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي للأراضي الفلسطينية، كارين أونغلي، في الفترة الواقع ما بين 31 يناير إلى 9 فبراير 2017.

وقالت أونغلي، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه أوضاع متزايدة الصعوبة مشيرة إلى أن نمو الناتج المحلي الاجمالي إلى 4% خلال 2016 لم يكن كافيا لخفض مستوى البطالة الذي بلغ 28% نهاية العام الماضي.

وأضافت، أن الاستهلاك ما يزال المحرك الأساسي للنمو في ظل أجواء عدم اليقين السياسي والقيود المفروضة على العبور التي تشكل عائقا أمام استثمارات القطاع الخاص في الضفة الغربية. إضافة إلى تأخر أموال المانحين لإعادة اعمار قطاع غزة.

وقالت إن وزارة المالية تعاملت بمهارة مع هذه الظروف العصيبة مشيرة إلى أن جهودها في زيادة الايرادات ساهمت في خفض عجز المالية. كما أبدت ارتياحها لاستمرار المناقشات بين السلطة وإسرائيل في سداد الالتزامات.

وأوضحت، أن تأخر أموال المانحين ساهم في قصور التمويل وتراكم المتأخرات.

ورغم التقدم الملحوظ في جباية الايرادت لكن “صندوق النقد” توقع أن يكون العام الحالي مليئا بالتحديات، مرحبا بالمنهاج الحذر الذي تتسم به موازنة 2017 والذي يفترض انخفاض دعم المانحين وعدم تلقي تحويلات إضافية من إسرائيل.

وجاءت توقعات “صندوق النقد” باستمرار مواجهة التحديات جراء انخفاض إيرادات المقاصة والمدفوعات الأخرى من إسرائيل فيما تستمر ضغوط الإنفاق دون تغيير.

وتوقع أن يزداد عجز النفقات بنحو 2% من إجمالي الناتج المحلي، مما يمكن أن يتسبب، مع انخفاض دعم المانحين للموازنة بنسبة 15% إضافية، في فجوة تمويلية تبلغ قرابة 6% من إجمالي الناتج المحلي.

وشجع صندوق النقد السلطة على البحث عن خيارات تخفف من حدة الظروف القائمة كأن تصبح الزيادة في الأجور مقصورة على التضخم.

على المدى المتوسط، قالت اونغلي إن استراتيجية إدارة المالية العامة الجديدة، التي أوشكت على الاكتمال، تشكل خطوة مهمة أخرى يمكن أن تدعم الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الإنفاق وتدفع لتحقيق تحسينات دائمة في المالية العامة.

وأوضحت: من خلال خطة عمل تحدد إجراءات إدارة المالية العامة، تضع ترتيباً دقيقاً لأولوياتها، يمكن إرساء أساس قوي لزيادة مشاركة المانحين ودعمهم لأولويات الحكومة في سياق جدول أعمال السياسات الوطنية للفترة 2017-2022، ومن المجالات الأخرى ذات الأولوية، إصلاح جهاز الخدمة المدنية ومعاشات التقاعد، إذ أن اعتماد منهج استراتيجي للتعامل مع فاتورة الأجور من شأنه تحرير موارد للاستثمارات العامة ذات الأولوية.

وقالت ان “السياسات المحلية القوية ستكون عاملاً أساسياً في معالجة مخاطر المالية العامة، ولكن كل الأطراف عليها دور تؤديه، وهو ما يكتسب أهمية خاصة لضمان ألا يتأثر تقديم الخدمات العامة سلباً بجهود خفض العجز، وتحقيق أوضاع أكثر قابلية للاستمرار على صعيد الموازنة. وفي هذا الصدد، من الضروري إيقاف التراجع في دعم المانحين ومواصلة المناقشات مع حكومة إسرائيل بغية إرساء تحويلات الإيرادات على مسار يمكن التنبؤ به، ونتطلع أيضاً إلى استكمال تنفيذ الاتفاق الأخير بشأن قطاع الكهرباء في الوقت المقرر، وعلى أساس من الشفافية والعدالة، مع توجيه اهتمام خاص لانعكاسات نجاح التنفيذ على الموازنة العامة”.

وشددت على أهمية “بذل جهود للحفاظ على الاستقرار المالي بما يكفل للقطاع المالي إمكانية دعم التقدم الاقتصادي المستمر”.

وفي هذا الخصوص، قالت اونغلي “لا يزال احتمال إنهاء إسرائيل لعلاقات المراسلة المصرفية من المخاطر الأساسية، ولا تزال سلطة النقد الفلسطينية ملتزمة بتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية. وفي هذا السياق، نرحب بعلاقات العمل البناء بين سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي الإسرائيلي، ومن الخطوات المهمة الأخرى، ما تم مؤخرا من قبول “مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” طلب سلطة النقد الفلسطينية إجراء تقييم شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علاوة على خطط الاستمرار في الإصلاحات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدعم فني من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية”.

وختمت اونغلي بقولها “تبدو الآفاق المتوقعة للاقتصاد مليئة بالتحديات. فمع توقعات النمو التي تشير إلى معدل أعلى بقليل من 3% على المدى المتوسط، سيظل متوسط الدخول دون تغيير وتستمر البطالة في الارتفاع، وحتى هذه التوقعات يخيم عليها احتمال انخفاض معونات المانحين وبطء إعادة إعمار غزة مقارنة بالوتيرة المرغوبة، وفي هذا السياق، تزداد أهمية معالجة مخاطر المالية العامة والقطاع المالي، كما يتعين الإشارة أيضاً إلى أن المثابرة في جهود استعادة الثقة في عملية السلام تشكل أهمية بالغة في استعادة وإطلاق إمكانات النمو الاقتصادي”.