«الاتصالات» تنتهي من وضع السياسة العامة للقطاع

عمان-الدستور-لما جمال العبسه

قال مصدر مطلع لـ «الدستور» انه لم يتحدد بعد موعد لرفع السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى مجلس الوزراء لاقرارها، مشيرا الى انه تم الانتهاء من ترجمة السياسة الى اللغة العربية وهي تسير ضمن المراحل النهائية لاعدادها داخل الوزارة.

واشار المصدر الى انه تمت صياغة السياسة بشكلها النهائي بعد ان نشرت مسودة وثيقة السياسة العامة للقطاع على الموقع الالكتروني للوزارة وتم اخذ ملاحظات المعنيين في القطاع على هذه الوثيقة بعين الاعتبار واجريت تعديلات ضمن المناسب من هذه الملاحظات التي وردت على المسودة.

يشار الى ان مسودة وثيقة السياسة العامة للقطاع شملت قضايا الاندماج بين شركات تكنولوجيا المعلومات والمنافسة الفعالة في السوق ومدى فاعلية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وكيفية إزالة العوائق التي تواجه العاملين في القطاع وغير ذلك من القضايا والامور التي تهم هذا القطاع.

وفيما يتعلق بقطاع البريد انهت مراجعة وثيقة السياسة العامة للقطاع موضوع خصخصة شركة البريد الاردني، وتحدثت السياسة عن كيفية زيادة فاعلية الشركة والعمل على اسس تجارية وزيادة المنافسة في سوق البريد المحلي.

وقامت «الاتصالات» ومن خلال المستشار المكلف من قبل الوزارة ائتلاف Dallal & Associates & Alliance Law Group بمراجعة السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بالتزامن مع مراجعة هذا الائتلاف لقانون الاتصالات واجراء التعديلات عليه، وذلك للعلاقة الوثيقة بين السياسة العامة للقطاع وقانون الاتصالات ذلك ان القانون يعتمد على السياسة العامة والتي يجب ان تكون واضحة، بحيث يكون هناك توافق بين مخرجات السياسة العامة للقطاع ومخرجات القانون المعدل.

ويهدف هذا المشروع الى تمكين بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يساعد على الاستثمار ويحفز على نمو الأعمال التجارية في هذه القطاعات، من خلال وضع إطار تشريعي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الوضع التنافسي للمملكة على المستوى الدولي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمة البريدية.
التاريخ : 08-07-2012