الانتهاء قريبا من صياغة مقترحات بديلة عن زيادة مشاركة الحكومة في عوائد “الاتصالات”

عمان-الدستور-لما جمال العبسه
اكدت مصادر مطلعة في شركات الاتصالات الخلوية انها تعمل حاليا على وضع مقترحات لزيادة ايرادات الحكومة من قطاع الاتصالات، مشيرة الى ان هذه المقترحات لا تؤثر سلبا على القطاع.

واضافت المصادر انها ستنتهي خلال الايام المقبلة من وضع هذه البدائل والمقترحات لتقديمها الى الحكومة، في خطوة تعد بديلة عن رفع نسبة مشاركة الحكومة في عوائد شركات الاتصالات، والتي يرى فيها المشغلون انه سيكون لها تأثير سلبي على القطاع.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على لسان رئيسها المهندس محمد الطعاني قد اكدت سابقا استعدادها لدراسة أي بدائل مقترحة من قبل المشغلين لزيادة إيرادات الحكومة من القطاع، وبالشكل الذي لا يؤثر سلبا على القطاع. وكانت الحكومة قد كلفت الهيئة بدراسة تأثير زيادة نسبة المشاركة في عوائد شركات الاتصالات التي تبلغ في الوقت الراهن 10 %، حيث شملت الدراسة واقع ربحية الشركات العاملة في القطاع، وأثر زيادة نسبة المشاركة بالعوائد على هذه الربحية، حيث تضمنتa الزيادة أثر كل زيادة بنسبة 2% على نسبة المشاركة بالعوائد، اي رفع نسبة المشاركة 12 %، 14%، 16%، 18% لتصل في حدها الأقصى الى 20 %، بالاضافة الى دراسة أثر كل من هذه النسب على ربحية الشركات. كما تضمنت الدراسة واقع ما يورده القطاع الى خزينة الدولة في الوقت الراهن من ضرائب تشمل ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات، والضريبة الخاصة، وبحسب الهيئة فانه ومن خلال النتائج الأولية للدراسة، كان هنالك اعتقاد أن هنالك متسعا لزيادة محددة على نسبة المشاركة بالعوائد، الا ان الهيئة ارتأت استكمال الدراسة لتتناول ممارسات حكومية في أسواق اتصالات عربية وعالمية فيما يتعلق بما تجنيه الحكومات في هذه الأسواق من قطاع الاتصالات، وذلك لتحديد موقع الأردن بالنسبة لمجموعة من هذه الأسواق في مؤشر الإيرادات المتحققة من قطاع الاتصالات». وقالت الهيئة سابقا ان الدراسة راعت الجوانب القانونية والتشريعية التي تسمح لها باتخاذ قرار زيادة نسب المشاركة بالعوائد، كما درست صلاحيتها وصلاحيات الحكومة فيما يتعلق بتعديل الرخص، حيث ستقدم الدراسة المبررات التشريعية اللازمة لتطبيق القرار.