أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية أمس قانون منع الأذان في مساجد القدس وأراضي 48، بصيغته المعدّلة، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية.

وكانت اللجنة الوزارية قد صادقت على الصيغة التوافقية من القانون والتي تستثني «زامور السبت» من القرار، في حين ينص على حظر الأذان من الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا، أي منع رفع الأذان قبل صلاة الفجر. يذكر أن الأحزاب اليهودية المتدينة اعترضت سابقا على قانون «منع الأذان» بسبب خشيتهم من أن يشمل القانون صافرة دخول وخروج «السبت». وينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 1200 دولار على المساجد التي ستمتنع عن تطبيق القانون، في حال إقراره بشكل نهائي. ويحتاج القانون بعد مصادقة اللجنة التابعة للحكومة، إلى المرور بثلاث قراءات، في الكنيست قبل أن يصبح قانونا نافذا.

ومزق رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة أمس نص القانون خلال جلسة الهيئة العامة في الكنيست. وقال عودة خلال الجلسة «لا علاقة لاقتراح القانون هذا بالضجة او بالبيئة، لأنه قانون عنصري يندرج ضمن الملاحقة الممنهجة ضد المواطنين العرب وضد اللغة العربية وضد كل ما هو عربي». وتابع: سبق ورفضنا الانصياع للقوانين مثل قانون النكبة وقانون التجنيد، وفي حالة تمرير هذا القانون العنصري نحن نعلن أننا لن ننصاع له. وقال: لن نحترم قانون منع الآذان كما لم نحترم قانون هدم البيوت، الأذان كان قبل العنصريين وسيبقى بعدهم جزءًا من طبيعة بلادنا».

وأكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية على رفضها للقانون العنصري، الذي يفسح المجال أمام اسكات الاذان، الذي اقرته الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، وتؤكد المتابعة أنه أي صيغة نهائية لهذا القانون العنصري القمعي الاستبدادي، مرفوضة بالمطلق، فصوت الأذان سيبقى يصدح في الصلوات الخمس. وندعو الى أوسع حراك شعبي للتصدي لهذه العربدة العنصرية.

وقالت المتابعة، إن هذا القانون عنصري استبدادي، يعكس العقلية الارهابية التي تتملك حكومة نتنياهو كحلون بينيت ليبرمان درعي. ونتنياهو شخصيا ضغط على مدى سنوات من أجل اقرار القانون، على الرغم من الاعتراضات التي ظهرت في صفوف الائتلاف، ولكن تم اسكاتها لتتحد خلف هذا القانون العنصري. وهذا القانون يؤكد طبيعة هذه الحكومة العنصرية، وانفلاتها المتشعب على جماهيرنا، ولا تكتفي بسياسة التمييز العنصري، والاضطهاد السياسية، بل تسعى الى تضييق الخناق في أدق تفاصيل الحياة، ومنها ما هو مرتبط بحرية العبادة ومشاعر المواطنين.

واكدت المتابعة، أنه حتى الصيغة التي تحظر أذان الفجر، مرفوضة، ولن تكون مقايضة على عنصريتهم، وأذان المساجد قبل أن يظهر المبادرون وداعميهم، وسيستمر بعد رحيلهم. فجماهيرنا لن تعترف بشرعية وصلاحية هذا القانون العنصري، فأذان المساجد الى جانب وظيفته الدينية، فهو جزء حي من بيئتنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه، ولن يكون في قدرة أية جهة، مهما علت سلطتها الاستبدادية، أن تسكت الأذان.
بدوره قال عضو الكنيست عيساوي فريج «انه يوم أسود مرّ على الكنيست، يوم حالك بالعنصرية والحقد والكراهية، فيه صوّت السفهاء على اقتراح القانون لمنع اسماع احلى واعذب الكلمات، الدعوة للصلاة». واضاف فريج:» يجب وقف جنون العنصرية الذي يجتاح الحكومة وتغيير وجهة الرياح المسيئة، لأن كل ذلك من شأنه ان يوصلنا الى اماكن معاداة المسلمين التي اصبحت موضة لدى ترامب وفي بعض الدول الاوروبية». وطمأن النائب فريج جمهور المواطنين بالقول ان اقتراح القانون لن يمرّ ولن يحصل على غالبية الاصوات وسيكون مصيره سلة المهملات ليس أكثر».

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس ثلاثة موظفين من دائرة الأوقاف الاسلامية العامة بالقدس بينهم رئيس لجنة الاعمار، وأوقفت أعمال ترميم وإصلاح أحد أبواب الجامع القبلي بالمسجد الأقصى المبارك. وقال فراس الخطيب مدير الاعلام والعلاقات العامة في دائرة الاوقاف الاسلامية ببيان له إن الاحتلال اعتقل رئيس لجنة الاعمار في المسجد المهندس بسام الحلاق، والموظفين كايد جابر وعيسى الدباغ، بعد رفضهم الانصياع لأوامر الاحتلال بوقف أعمال ترميم وإصلاح باب الجامع القبلي الذي تعرض لأضرار جسيمة خلال اعتداء قوات الاحتلال في فترة سابقة وتحطيمه لأبواب القبلي. ولفت الخطيب إلى أن مشادات كلامية وقعت بين المهندس الحلاق وضباط الاحتلال، شدد فيها الحلاق على أن إدارة وصيانة المسجد الاقصى من صلاحية ومسؤولية الأوقاف الاسلامية ولا دخل للاحتلال وشرطته في ذلك. وفي السياق ذاته، واصلت عصابات المستوطنين، بينهم عدد من غُلاة المتطرفين، اقتحام المسجد الأقصى من باب المغاربة، بمجموعات صغيرة ومتتالية تصدى لها مصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية. كما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس ستة عشر فلسطينيا بمناطق مختلفة في الضفة الغربية، وذلك عقب عمليات الدهم والتفتيش لمنازل المواطنين فيها. وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان له، ان حملات الاعتقال تركزت في مدن رام الله، بيت لحم، الخليل، طولكرم ونابلس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وأجرت بها تفتيشات وعبثت بمحتوياتها وقام الجنود بالتنكيل بالسكان وإخضاعهم للتحقيقات الميدانية، واعتقلت المواطنين الستة عشر بزعم انهم مطلوبون.

من جانبه، كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عن تحركات من قبل القيادة  الفلسطينية والمجموعة العربية التي تدرس امكانية التوجه مجددا لمجلس الأمن الدولي لا سيما بعد قراره بإدانة الاستيطان 2334 واستمرار حكومة الاحتلال بمشاريعها الاستيطانية. وأكد عريقات في بيان له أمس، أنه طُلب من المجموعة العربية عقد اجتماع طارئ لبحث مجمل القضايا العربية الطارئة خصوصا تطورات الأوضاع في فلسطين. كما تم الطلب من المدعية العامة للجنائية الدولية للشروع بإجراء تحقيق قضائي في كافة الملفات التي قدمت لها. وقال عريقات إن الاتصالات مستمرة مع مجموعة من الدول بينها فرنسا لتحقيق الاعتراف بدولة فلسطين قبل منتصف هذا العام. في سياق آخر، قام موظفو ما يسمى «سلطة أراضي إسرائيل» صباح الأربعاء بتوزيع أوامر هدم في قرية رخمة في النقب. وقالت مصادر في القرية غير المعترف بها إن موظفي السلطات حضروا أمس إلى القرية، تعززهم قوات من الشرطة، للصق أوامر الهدم، على بعض البيوت بذريعة «البناء غير المرخص». ويشار الى أنه لا يتم منح رخص بناء في القرى غير المعترف بها، والتي تسعى السلطات لتهجيرها وبناء مستوطنات على أنقاضها.(وكالات).