علن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان أن الدول المانحة وفرت 59% من إجمالي الدعم اللازم توفيره لإعادة إعمار قطاع الإسكان، لافتاً إلى أن إعمار هذا القطاع يحتاج إلى مليار و29 مليون دولار، إلا أن ما تم توفيره لم يتجاوز 609 ملايين دولار.

وقال خلال لقاء مع مسؤول الذي نظمه المكتب الإعلامي الحكومي، أمس: إن “إجمالي عدد الوحدات السكنية المتضررة جراء عدوان 2014 وصل إلى ما يزيد على 173 ألف وحدة سكنية، كان منها 11 ألف وحدة سكنية مدمرة بشكل كلي، وما يزيد على 6900 وحدة سكنية متضررة بشكل بالغ”.

وأضاف سرحان أن:” إجمالي الوحدات السكنية المتضررة بشكل جزئي بلغ 6,464 وحدة سكنية، ووصل إجمالي الوحدات السكنية المتضررة بشكل جزئي طفيف إلى 149,081 وحدة سكنية”، لافتاً إلى وجود 2000 وحدة سكنية دمرت بشكل كامل قبل حرب 2014 ولم يتم توفير تمويل لإعادة إعمارها حتى الآن.

وأوضح أن قطر والكويت والسعودية من أبرز الدول العربية التي ساهمت بشكل كبير في عملية إعادة إعمار القطاع الإسكاني، بالإضافة إلى دولة ألمانيا، منوهاً إلى مشاركة عدد من الجهات المانحة كالبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بمشروع مدينة حمد، أشار سرحان إلى أنه تم انجار المرحلة الأولى المتمثلة بـ1060 وحدة سكنية حيث تم توزيعها على أصحابها والسكن فيها، أما المرحلة الثانية المتمثلة بإنشاء 1264 وحدة سكنية جار العمل على توزيعها بعد الانتهاء من توزيع كتب التخصيص على المواطنين.

ولفت إلى أنه من المتوقع إجراء القرعة المكانية لتوزيع الشقق على المواطنين الذين استكملوا الإجراءات اللازمة خلال الأسبوع الحالي، مبيناً أنه بذلك تم انجار 2324 وحدة سكنية من أصل 3 آلاف وحدة سكنية.

وأوضح سرحان أن قطر خصصت منحة بقيمة 40 مليون دولار لدعم قطاع الإسكان بقيمة 25 مليون دولار عن طريق البنك الإسلامي للتنمية مع مؤسسة قطر الخيرية، و5 ملايين لمجلس الإسكان الفلسطيني، و15 مليونا لوكالة الأونروا.

وبين أن صرف المنحة تأجل نتيجة بعض التغيرات الفنية التي حصلت في دولة قطر، حيث تم انشاء صندوق قطر للتنمية وتم تحويل جميع الأموال إليه ليتم صرفها من خلاله بعد ذلك، لافتاً إلى أن الصندوق لا يزال في بداية عمله ومن المتوقع توجيه المنحة للقطاع خلال الفترات القادمة.

أما بخصوص المنحة الكويتية الموجهة للقطاعات الاقتصادية، أفاد سرحان بأن الوزارة تواصلت مع المختصين في دولة الكويت للإسراع في صرف المنحة، معبراً عن أمله أن يتم صرفها خلال الشهر القادم على أبعد تقدير.