تم تكليف وزير العدل بإعداد مسودة قانون لتنظيم عمل الهيئة وتقديمها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب

قررت حكومة التوافق الوطني، اليوم الثلاثاء، إنشاء هيئة لتطوير أريحا والأغوار على أن ينظم عملها بقانون.

وقال بيان الحكومة الأسبوعي إنه تم تكليف وزير العدل بإعداد مسودة قانون لتنظيم عمل الهيئة وتقديمها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال الجلسة التي عقدت في أريحا “لن ننتظر التراخيص والموافقات الإسرائيلية، فهذه أرضنا وهذا حقنا الطبيعي في ممارسة التنمية والتطوير عليها وتوفير كافة الخدمات لأبناء شعبنا فيها”.

وشدد الحمد الله على أن الأغوار جزء أساسي من الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشكل 28.5% من مساحة الضفة الغربية، وهي الحدود الشرقية لدولة فلسطين المستقلة.

وأكد رئيس الوزراء أن إسرائيل تهدف إلى الاحتفاظ بغور الأردن، وأن ادعاءاتها الأمنية في غور الأردن، ما هي إلا ادعاءات كاذبة، تفضحها المخططات الإسرائيلية الذي بدأها الاحتلال الاستيطاني للأرض الفلسطينية عام 1967 بتصنيف 92% من أراضي الأغوار بما يسمى مناطق (ج)، فخضعت للسيطرة الإسرائيلية الأمنية والإدارية الكاملة، ونالت حصتها من المصادرات الإسرائيلية من خلال الإعلان عن مساحات شاسعة من أراضيها كمناطق عسكرية مغلقة، وإقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، التي تمارس بصورة غير قانونية الصلاحية على معظم غور الأردن وتقيد استخدام الأراضي الفلسطينية وتطويرها، وتستولي على الأراضي الزراعية وتستنزف مصادر المياه الطبيعية وتحولها لصالح المستوطنات الإسرائيلية، وتستغل بشكل غير قانوني الموارد الطبيعية الفلسطينية في البحر الميت، بالإضافة إلى السياحة في المنطقة والذي يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر باهظة.