في الوقت الذي يتكبد فيه قطاع الاتصالات الفلسطيني خسائر بملايين الشواقل جراء تغلغل شركات الاتصالات الإسرائيلية في الأسواق، وإصرار الاحتلال على إبقاء  فجوة رقمية ما بين شركاته ونظيرتها الفلسطينية بحرمان الأخيرة من تقنيات الجيل الثالث وما بعدها، تسعى بعض الأطراف لاستغلال مطالب شعبية قد تكون محقة في مجال خدمات الاتصالات، بهدف حرف بوصلة المستهلك الفلسطيني نحو منتجات الاحتلال، وتعزيز وجود شركاته  التي لا تقدم أي منفعة لصالح المجتمع الفلسطيني.

صفحات ومجموعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا يُعرف من يقف وراءها، أخذت تنتشر بشكل سريع، مع “إعلانات ممولة” تثير شبهات حول دوافعها، خصوصاً أنها تدعو لوقف التعامل مع شركات الاتصالات الفلسطينية والتوجه للشركات الإسرائيلية، وإذا حاولت أن تستفسر فيها عن سبب هذه الدعوات ، والجهة التي تقف وراءها، فإن مصيرك سيكون الحذف من المجموعة مثلما حصل مع هذه المواطنة التي يظهر يظهر ما كتبته في الصورة أدناه.

400 ألف شريحة اتصال لشركات إسرائيلية في الأسواق، تستولي على ما نسبته 20 بالمئة من قطاع الاتصالات في السوق الفلسطيني، دون أن تقدم  تلك الشركات أي منفعة للمجتمع الفلسطيني، كما أنها تسبب خسائر تقدر ب 150 مليون دولار سنوياً، للاقتصاد الفلسطيني، تذهب جميعها لصالح الاقتصاد الإسرائيلي.

وكيل وزارة الاتصالات سليمان الزهيري قال إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين يتعرض لحصار مشدد من قبل الإسرائيليين منذ زمن طويل، مضيفاً أن إسرائيل تسعى دائماً، موضحاً أن الاحتلال يسعى دائماً، للإبقاء على فجوة رقمية بين المجتمع الفلسطيني والشركات الفلسطينية من جهة والمجتمع الإسرائيلي والشركات الإسرائيلية من جهة أخرى.

وأضاف الزهيري أن الاحتلال يصر على حصار قطاع الاتصالات الفلسطينية وإضعافه من خلال السماح لشركاته بالتغلغل في السوق الفلسطيني، وذلك لأن قطاع الاتصالات، هو قطاع واعد بالنسبة للمجتمع الفلسطيني، وهو من أهم أركان الاقتصاد، وتقدمه يرفع من مستوى جودة الحياة لدى المواطنين.

أما بخصوص الدوافع التي يروج لها من يدعون لشراء خدمات الشركات الإسرائيلية، والتي يتصدرها جودة الخدمات وانخفاض أسعارها، فقد أشار الزهيري أن تلك الشركات لا تدفع لخزينة الدولة أية ضرائب ولا تراخيص ولا توظف عمالة، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة، ليست لشركات الاتصالات الفلسطينية فقط وإنما للمجتمع والاقتصاد الوطني.

وأضاف: “هناك الكثير من الناس المضللين الذين لا يعلمون بالضبط من يقف وراء الاصوات التي تروج لاقتناء الشرائح الاسرائيلية وهذه أصوات دائما مشبوهة وتخدم المصلحة الإسرائيلية، ولا اتحدث هنا عن أي حراك مطلبي، وانما اتحدث عن كل من يروج للمنتجات الاسرائيلية التي تأتي من المستوطنات، فهذا لن يخدم المشروع الوطني وانما يخدم المشروع الاستيطاني”.

ودعا الزهيري لمقاطعة الشركات الإسرائيلية لأنها مخالفة للقانون الفلسطيني أيضاً حيث تضع أبراجها في أراضٍ فلسطينية مصادرة أو مستوطنات، قائلاً إنه يجب النظر إليها باعتبارها مشروعٌ استيطاني آخر.

وعن أفضل السبل لمواجهة هذا التغول للشركات الإسرائيلية ومن يروجون لها، دعا وكيل وزارة الاتصالات إلى بناء شراكة واضحة ما بين جمعيات حماية المستهلك وبين الحكومة وشركات الاتصالات لتقديم نموذج قادر على الصمود بهذه التحديات التي تفرضها سلطات الاحتلال بشكل عام وتمارسها الشركات الاسرائيلية، كما تتمكن من بناء نماذج قادرة على التصدي للحملات المشبوهة التي تروج لتلك الشركات.