تراوح أسعار الفائدة الرئيسية التي تم رفعها للمرة الأولى في 2017، في نطاق 0.75% – 1.0%، بعد أن كانت تبلغ 0.50% – 0.75% في الشهور الماضية، منذ ديسمر كانون أول الماضي.

وسيرفع قرار (المركزي الأمريكي)، من تكلفة إقراض الدولار الأمريكي على البنوك المركزية حول العالم، والبنوك العاملة، وبالتالي تنعكس على المقترض في أي مكان بالعالم بزيادة تكلفة الإقراض.

وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، في تصريح خاص للاقتصادي، إن رفع أسعار الفائدة الأمريكية سيؤثر إيجاباً على صاحب الوديعة الفلسطيني بالدولار الأمريكي، “وللأسف سيؤثر سلباً على المقترض لأنه سيزيد من تكلفة الإقراض”.

ويحصل غالبية المقترضين في السوق الفلسطينية، على القروض بعملة الدولار الأمريكي بفائدة متغيرة وليست ثابتة، وبالتالي تتأثر تكلفتها صعوداً وهبوطاً بتغير ما يسمى “الليبور”.

والليبور، هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك، وهو عبارة عن متوسط سعر الفائدة على المدى القصير والذي تقوم عنده البنوك بإقراض واقتراض الأموال من بعضها البعض، لتخفيف مراكزها التي تؤثر على السعر لأمور أخرى.

من جهته، قال محمد البرغوثي، رئيس جمعية البنوك في فلسطين، إن 99% من المقترضين بعملة الدولار في السوق الفلسطينية، يحصلون على القروض بفائدة متغيرة.

فيما قال سامي الصعيدي، مدير عام البنك الإسلامي العربي، في تصريح للاقتصادي أن رفع سعر الفائدة الأمريكية، يؤثر بالزيادة على تكلفة الإقراض بعملة الدولار، وهذه التكلفة تنتقل إلى المقترض.

وأضاف أن البنوك تقوم بحساب تكلفة القرض بعملة الدولار والزيادة في تكلفته عقب قرار البنك المركزي الأمريكي، وبناء عليه يتم تحديد نسبة الزيادة في الإقراض على المستهلك، مؤكداً أن الزيادة التي تضعها البنوك ليس بالضرورة تعادل الزيادة التي يضعها البنك المركزي الأمريكي.