رام الله- معا- عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ 30/03/2017، برئاسة صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما أصالة، ووكالة يشكلون حوالي 73% من رأس المال.
وبهذه المناسبة، أشار المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي إلى أن الاقتصاد العالمي واصل تباطؤه خلال عام 2016، ولاسيما الاقتصادات الناشئة والمصدرة للسلع الأساسية، وأن العام المنصرم شهد استمرار التباطؤ في حركة التجارة العالمية بشكل عام على الرغم من ظهور بوادر لاستقرار أسعار النفط ومعدلات نمو التجارة الدولية مع نهاية العام.
وأكد المصري على أنه بالرغم من صعوبة الظروف وما رافقها من تحديات على مختلف الأصعدة الا أن البنك العربي واصل أداءه القوي مرتكزا على نهجه المؤسسي الرصين، وسياساته المصرفية الحصيفة، وتمكن البنك من مواصلة نموه المستدام في مختلف مؤشراته الرئيسية وقد تجسد ذلك من خلال تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 1.1 مليار دولار، في حين بلغت أرباح المجموعة قبل الضريبة 791 مليون دولار.
وتوجه المصري بالشكرالجزيل إلى البنك المركزي الأردني على الدور الفعال والمحوري الذي يقوم به لضمان سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنشاط الاقتصادي.
من جانبه، استعرض نعمة صباغ المدير العام التنفيذي للبنك العربي النتائج المالية للبنك، مشيراً إلى أن مجموعة البنك العربي حققت في نهاية العام 2016 أرباحاً بـعـد الضـرائب والمخصـصـات بلغت 533 مليون دولار، مـقابل 442 مليون دولار للعام 2015 وبنسبة نمو بلغت 20% مما يدل على قوة البنك ونجاحه في تحقيق أفضل النتائج وسعيه المستمر للوصول الى أفضل المستويات في الاداء.
وبين الصباغ أنه وباستثناء اثر التغير في اسعار الصرف، فقد اظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية ارتفاعا بنسبة 6% وودائع العملاء بنسبة 3% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. حيث بلغت التسهيلات الائتمانية 23.7 مليار دولار أمريكي في حين بلغت ودائع العملاء 33.6 مليار دولار أمريكي بنهاية 2016.
وأكد الصباغ أن البنك استطاع أن يحقق هذا النمو في الأرباح من خلال كفاءة توظيفاته، بالاضافة الى التنوع في منتجاته وخدماته المصرفية، الأمر الذي أسهم في زيادة الأرباح التشغيلية والتي أظهرت معدلات نمو إيجابية بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية. بالإضافة الى أن البنك حافظ على كفاءته التشغيلية من خلال السيطرة على المصاريف، وكذلك المحافظة على جودة اصوله وعلى نسبة تغطية للديون غير العاملة تفوق الـ 100% وذلك من دون احتساب قيمة الضمانات، كما حافظ البنك على نسبة سيولة مرتفعة حيث بلغ إجمالي التسهيلات الى الودائع 70.4%. كما واصلت المجموعة بذل الجهود اللازمة لتعزيز والمحافظة على متانة مركزها المالي بالإضافة الى الادارة الفعالة للمخاطر حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل III 15.7%.
وخلال الاجتماع، وافقت الهيئة العامة على قراري مجلس الإدارة بخصوص تعيين معالي السيد سليمان حافظ المصري، والدكتور مسلم بن علي مسلم عضوين في مجلس الإدارة لدورته الحالية التي تنتهي في 26/3/2018 على إثر استقالة كل من معالي السيد سمير فرحان قعوار والسيد محمد أحمد مختار الحريري.