صادق الرئيس محمود عباس على أول قانون فلسطيني للتربية والتعليم، بعد عقود من التعامل بالقوانين العربية.
وقال وزير التربية د. صبري صيدم إن هذا القانون يشكل نقلة نوعية إضافية في النظام التربوي، حيث إنه يستبدل القوانين العربية المعمول بها، وسيشكل إضافة نوعية على صعيد التعليم في فلسطين.
وأشار إلى أن مصادقة الرئيس على القانون سيؤدي إلى تعزيز مسيرة التطوير التي تقودها الوزارة، وتأسيس مرحلة جديدة من مشاركة وانخراط المجتمع ومؤسساته في مسيرة التربية والتعليم، إضافةً إلى تعزيز العمل التربوي، ويعد مرجعية واضحة لكافة العاملين في السلك التربوي وللمهتمين وللقانونيين وللباحثين وغيرهم.