قال مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات ان فرض الضرائب الجديدة على قطاع الاتصالات سيظهر اثرها في تراجع ايرادات القطاع المتوقع ان تنخفض بنسبة 2% على اقل تقدير في نهاية النصف الاول من العام الحالي، وبالتالي تراجع عوائد مشاركة الحكومة في ايرادات مشغلي الاتصالات الخلوية في السوق المحلية.

وشرعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات  مؤخرا  بتنفيذ دراسة بالتعاون مع شركة استشارية للوفوف على أثر الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات المتنقلة على كل من الإيرادات المتأتية للخزينة وللمشغلين.

وتوقع المصدر ان تتضمن الدراسة مقترح تقدمت به شركات الاتصالات في وقت سابق حول فرض عوائد مشاركة الحكومة في ايرادات مشغلي الاتصالات المتأتية من خدمات الصوت والانترنت على حد سواء بنسبة 5%، علما بان المشاركة في الايرادات لا تشمل خدمات الانترنت على الخلوي وتشكل ما نسبته 10% من اجمالي ايرادات المشغلين.

وقال  ان مستقبل القطاع يسير باتجاه خدمات الانترنت، بالمقابل تراجع كبير في خدمات الصوت، لافتا الى ان هذا المقترح سيدعم ايرادات الخزينة من قطاع الاتصالات التي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تراجعا سنويا، علما بان ايرادات مشغلي الاتصالات من قطاع المعلومات تشكل ما نسبته 30%-35% من مجمل ايرادات الشركات.

واقترح ان يتم فرض نسبة مشاركة في عوائد شركات الاتصالات تنازلية على مدة 4 سنوات، لتبدء بـ 8% وتنتهي بـ5%، لضمان عدم انخفاض في ايرادات مشاركة الحكومة في عوائد الشركات.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قد اعلنت سابقا ان الدراسة التي ستنفذها شركة ايكوريس ستتم على ثلاث مراحل  رئيسية تشمل تحديد منهجية العمل لبناء نموذج الاحتساب المالي لأثر الضرائب المختلفة، بينما تشمل المراحل الاخرى عملية جمع وتصنيف وتدقيق البيانات وبناء النموذج المشار إليه، على ان يستغرق تنفيذ المشروع مدة ثلاثة أشهر من خلال فريق مشترك سيتم تشكيله من قبل الهيئة والشركة الاستشارية بهدف تنسيق الحوارات المنتظمة مع الشركات المرخصة المعنية.

كما سيتم عقد مجموعة من ورش العمل خلال مراحل المشروع لضمان المشاركة الفاعلة من قبل الشركات المرخصة في تنفيذه معتمدة على التعاون من قبل الشركات المعنية لبناء قاعدة بيانات كمدخل رئيسي لهذا النموذج، وسيتم عرض نتائج الدراسة حال الانتهاء منها على الجهات المعنية.