- قال حاتم فقهاء المدير الإقليمي لبنك الأردن في فلسطين، إن دوافع وطنية إلى جانب السبب الاقتصادي، وراء وجود عدد من المصارف الأردنية في السوق الفلسطينية.

وأضاف فقهاء في حديث مع الاقتصادي، أن “البنوك الأردنية تعمل في السوق الفلسطينية وتحقق أرباحاً صافية نهاية كل سنة مالية، إلا أن البعد الوطني يعد سبباً آخر لتواجدنا في هذه السوق”.

وتعمل في السوق الفلسطينية 7 مصارف أردنية هي: بنك الأردن، والبنك العربي، وبنك القاهرة عمان، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، والبنك الأردني الكويتي، والبنك التجاري الأردني، والبنك الأهلي الأردني.

استقطاب ودائع

وبدأ بنك الأردن نهاية الأسبوع الماضي، حملة على حسابات التوفير في السوق الفلسطينية، سيوزع خلالها جوائز بقيمة 50 ألف شيكل كل أسبوعين، ومليون شيكل نهاية العام الجاري.

وقال فقها إن الهدف من حملات جوائز حسابات التوفير التي أطلقها البنك، هو جذب الودائع المصرفية في السوق المحلية، وإعادة استثمارها على شكل تسهيلات ائتمانية.

ونفى فقها أن يكون إطلاق الحملة “المتأخر” للدخول في المنافسة مع البنوك على جذب الودائع، “سنوياً وفي هذا التوقيت من كل عام نقوم بإطلاق حملات لجوائز حسابات التوفير في السوق الفلسطينية”.

وبدأت غالبية البنوك العاملة في فلسطين منذ مطلع العام الجاري، إطلاق حملات لحسابات التوفير في السوق المحلية، لجلب الودائع لدى جمهور المتعاملين، بهدف إعادة استثمارها وتشجيع الادخار.

وقال فقها، إن بنك الأردن كان يقوم سابقاً بالإعلان عن حملات حسابات التوفير بقيم جوائز واحدة في كل من فلسطين والأردن، لكن مؤخراً قمنا بالإعلان عن الجوائز بشكل مستقل”.

وأفاد فقها أن ما يميز حملات بنك الأردن لحسابات التوفير أن جوائزها تكون نقدية على الدوام، “إيمانا من البنك بأهمية الجوائز النقدية لكافة شرائح المجتمع وإمكانية استخدامها بالطريقة التي يراها العميل مناسبة، من شراء أصول متحركة أو ثابتة أو استثمارات أو أي أغراض أسرية أو شخصية أخرى”.

بنك الأردن 2016

ومضى قائلاً: “أيضاً نمت الموجودات والتسهيلات بنسبة 23%، رغم أنها نمت في السوق الفلسطينية بنسبة 16%، بينما بلغ نمو الودائع بنسبة أقل من التسهيلات، في حدود النمو داخل القطاع المصرفي.

وبلغ إجمالي ودائع وتأمينات العملاء لدى بنك الأردن حتى نهاية العام الماضي 335 مليون دينار أردني، بينما بلغ إجمالي التسهيلات 165 مليون دينار، بنسبة قروض إلى الودائع بلغت 60% بحسب المدير الإقليمي لبنك الأردن.

وأشار فقها إلى عدم وجود أي اختلاف في سياسات وشروط منح الائتمان، سواء في السوق الفلسطينية أو في الأردن، “نأخذ بعين الاعتبار بعض المخاطر السياسية، لكن في فلسطين أصبح لدينا خبرة عمرها 23 عاماً في السوق، ولم يصدف أن وضعنا شروطاً مختلفة في منح الائتمان”.

البنوك الوافدة

خطط 2017

ويوضح أن البنك رصد موازنة ضخمة من أجل إطلاق نسخة جديدة من الخدمات البنكية الالكترونية، ونظيرتها الخاصة بالهواتف الخليوية الذكية المعروفة باسم “موبايل بانكنغ”.

كما يعتزم البنك فتح ثلاثة فروع جديدة في الضفة والقطاع، إضافة إلى زيادة عدد صرافاته الآلية بسبعة صرافات جديدة، ليصبح عدد الصرافات الخاصة به 50 صرافاً قبل نهاية العام الحالي.

وتعرف الصيرفة الالكترونية بأنها عمليات مصرفية تتم إلكترونياً، أنشأتها البنوك لتقديم الخدمات من خلال شبكات الاتصال الإلكترونية، والتي غالباً ما تقتصر صلاحية الدخول إليها على عملاء بنك دون غيره، ووفقاً لشروط العضوية التي تحددها البنوك التي تلجأ إليها كوسيلة اتصال مع العملاء.

المسؤولية الاجتماعية

ويحسب للبنك مساهمته في مجال المسؤولية الاجتماعية، عبر استهدافه للعديد من القطاعات، والتي يلخصها تقرير المسؤولية الاجتماعية الذي تصدره جمعية البنوك في فلسطين.

كما يلفت إلى أن محاور اهتمام البنك تشمل المرأة، واحتياجات ذوي الإعاقة، مضيفا “للأشخاص ذوي الإعاقة مكانة خاصة ضمن المسؤولية الاجتماعية للبنك”.

وهو يشير إلى تلمس المسؤولية الاجتماعية لشريحة الشباب، عدا مسائل مثل البحوث والدراسات، مبينا أن بنك الأردن يؤمن بضرورة أن تكون عوائد دوره المجتمعي على مختلف القطاعات والشرائح.

وقدم بنك الأردن خلال العام الماضي 2016، مساهمات اجتماعية بلغت قيمتها 102.575 ألف دولار أمريكي، موزعة على 15 شراكة مع مؤسسات متعددة القطاعات، بحسب تقرير المسؤولية الاجتماعية الصادر عن جمعية البنوك في فلسطين.