تواجه السلطة الفلسطينية احتمال تفاقم أزمتها المالية بسبب عدم التزام الدول العربية بتحويل مساعدات مالية كانت قد تعهدت بتقديمها.
ولم تتضمن زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إلى رام الله امس أي إشارة إلى أن السلطة الفلسطينية ستتسلم هذه الأموال قريبا.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات امس «تمت الاستجابة الى هذا الطلب (توفير شبكة أمان مالي بقيمة 100 مليون دولار) في قمة بغداد وتمت الاستجابة لهذا الطلب في ثلاثة اجتماعات لوزراء الخارجية في مصر مرة وفي الدوحة مرتين بالتالي أن ياتي السيد نبيل العربي دون أن يطلعنا أين وصلت الامور هذه كانت صدمة كبيرة حقيقة بالنسبة لنا».
وأضاف في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين «لأن الذي يصوت لصالح القرار (التوجه إلى الأمم المتحدة) كعربي عليه مسؤولية وعليه أن يقف معنا في تحمل تكلفة ذلك وبالتالي غريب جدا ألا يتم تفعيل شبكة الأمان إلى هذه اللحظة».
وقال المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم إن تقديم البنوك قرضا بقيمة 100 مليون دولار للسلطة التي تجاوزت الحد الاقصى من الاقراض لا شك في أنه سيلحق مخاطر بالقطاع المصرفي الفلسطيني دون وجود أفق واضح لامكانية السداد.
وفي رده على سؤال إن كانت السلطة ستستطيع الاقتراض من البنوك مجددا قال «لا. لأن هذا القرض الأخير أعطي بضمان شبكة الأمان العربية وواضح أن هذا الضمان غير قابل للصرف حتى الآن… البنوك تريد تحصيل هذا القرض أولا قبل أن تعطيك قرضا جديدا. هذا عرف مصرفي».
وتملك السلطة الفلسطينية صندوقا للاستثمار تشير أحدث بياناته إلى أن أصوله تبلغ 868 مليون دولار وأبلغ سلام فياض رئيس الوزراء الصحفيين في وقت سابق هذا الشهر أنه يتطلع إلى استخدام جزء منها في حل الأزمة المالية.
وحذر عبد الكريم من اللجوء إلى هذا الخيار في هذه المرحلة. وقال «هذا الخيار يجب أن يستبعد إلى حين اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع اللجوء إليه مرة ثانية لأنه يجب ألا تستنفذ موارد هذا الصندوق لتغطية نفقات جارية للسلطة».
وأضاف أن «استسهال» اللجوء لتسييل ممتلكات الصندوق قد يؤدي في نهاية الأمر إلى تسييل معظم الصندوق خلال فترة قصيرة وبهذا تفقد السلطة الفلسطينية «ثروة احتياطية مهمة كانت تسهم بخمسين مليون دولار من موازنة السلطة كل عام على شكل أرباح وعوائد».
ودعا عبد الكريم الى البحث عن حلول أخرى وقال «التهرب الضريبي مثلا الذي يتم الحديث عنه منذ سنوات والذي قدر في اخر دراسة لمعهد ماس للدراسات الاقتصادية بحوالي 500 مليون دولار سنويا». وتحدث عن بعض الاجراءات الضرورية التي على السلطة القيام بها لمواجهة الأزمة.
وقال «السلطة الآن تعمل بربع ما هو متاح لها. هذا صعب للغاية إن لم يكن مستحيلا وبالتالي هذا لا بد أن يؤثر على الخدمات التي تقدمها. مطلوب من السلطة الفلسطينية وضع خطة لاستمرارية العمل والمطلوب جدولة الخدمات و النفقات وتحديد الأولويات».
وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لرويترز «ليس هناك مخرج لهذه الأزمة إذا كانت الولايات المتحدة تضغط على الدول المانحة لعدم تحويل أموال ويتم الضغط على الدول العربية لعدم تفعيل شبكة الأمان ورئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته افيغدور ليبرمان يقتطعان أموال الضرائب».
وأضاف «واضح أن الدول العربية استجابت للضغوط الأميركية بعدم تفعيل شبكة الأمان. هناك موقف عربي سلبي ازاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار اقتصادي وعلى المستوى المالي وخاصة لعدم استجابة العرب إلى المطالب الفلسطينية