طالبت حكومة الوفاق الوطني الدول المانحة، اليوم الثلاثاء، إلى الاستمرار في تقديم الدعم المالي للحكومة الفلسطينية وذلك بعد الانخفاض الحاد في الدعم الخارجي على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وقالت في اجتماعها الأسبوعي إن الانجازات التي حققتها الحكومة في إصلاح إدارة المال العام وزيادة الإيرادات وخفض العجز وديون القطاع الخاص تستوجب أن تشكل حافزا للدول المانحة لاستمرار تقديم وزيادة الدعم المالي للحكومة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وخاصة فيما يتعلق بملف إعادة اعمار قطاع غزة.

ودعت ممثلي الدول المانحة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية بضرورة الحل السريع وتصويب كامل الملفات المالية والاقتصادية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، التي أكدت عليها لجنة تنسيق المساعدات في اجتماعها العام الماضي، والتي ظلت إسرائيل تماطل وتراوغ في حلها. وأضافت أن حلها سيساهم في زيادة الإيرادات بحوالي 300 مليون دولار سنوياً، أي تغطية ثلث العجز في الموازنة العام

في الاثناء، قررت الحكومة إحالة كل من النظام المالي لهيئة التقاعد الفلسطينية، ومشروع “نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية، ومعادلة الشهادات الصادرة عنها”، ومشروع قانون صندوق البلدة القديمة في الخليل إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

كما قررت تشكيل لجنة فنية تضم مختلف الوزارات والدوائر الحكومية المختصة، لدراسة واختيار ومتابعة تنفيذ المشاريع التي سيتم تقديمها إلى الصناديق العربية والإسلامية، لتمويلها.

(بوابة اقتصاد فلسطين، وفا)