دراسة توصي بإنشاء بنك إقراض صناعي متخصص في دعم وتمويل الأنشطة الصناعية

رام الله ـ الحياة الاقتصادية ـ ابراهيم ابو كامش ـ اوصت دراسة متخصصة بإنشاء بنك إقراض صناعي متخصص في دعم وتمويل الأنشطة الصناعية، وتقع المسؤولية في هذا المجال على عاتق سلطة النقد عبر تعديل القوانين ذات الشأن، وصياغة إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الجوانب التسويقية لدى أصحاب المنشآت والصناعيين.
وأشارت الدراسة إلى انه يمكن للمؤسسات المساندة (كمركز التجارة الفلسطيني والغرف التجارية والاتحادات الصناعية التخصصية) أن تقوم بدور فعال عبر توسيع خدماتها لتشمل برامج ودورات تدريبية تعنى بالنواحي التسويقية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها أمس معهـد أبحاث السياسات الاقتصاديـة الفلسطيني (ماس) لمناقشة دراسته التي اعدها الباحث ابراهيم ابو هنطش حول “سبل زيادة حصة المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والخارجية”، وعقب عليها د. حازم شنار، ود. محمود الجعفري في قاعة مبنى المعهد برام الله، وتعتبر الدراسة واحدة من برنامج اولويات السلطة الوطنية الممول من المصرف العربي للتنمية في افريقيا من خلال البنك الاسلامي للتنمية ? صندوق الاقصى، بحضور ممثلين عن المراكز التجارية والصناعية والزراعية والخدماتية والاتحادات التخصصية والباحثين والاكاديميين.
وقدمت الدراسة التي عرضها الباحث ابو هنطش مقترحات للمدى القصير طالبت بإجراء مراجعة شاملة لبنود اتفاق باريس الاقتصادي مع الجانب الإسرائيلي، وتشمل المراجعة قسمين: أولاً، تحديد الانتهاكات الإسرائيلية والضغط على إسرائيل لوقفها. وثانياً: إدخال التعديلات الضرورية على الاتفاق بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة على الأرض.
ودعت الدراسة إلى كثيف الجهود المبذولة على صعيد إقامة معارض للمنتجات المحلية،
وإقامة شراكات مع المؤسسات المساندة في الدول الأخرى، وإجراء دراسات تسويقية للبحث عن الأسواق الواعدة والمحتملة للمنتجات المحلية ومواكبة التطورات على أذواق واحتياجات المستهلكين في الأسواق العالمية.
وطالبت الدراسة بتنويع مصادر الاستيراد للاستفادة من ميزة اختلاف الأسعار والجودة باختلاف المصادر.
وأكدت ضرورة الاهتمام بموضوع المواصفات والمقاييس من خلال إنشاء مختبرات معايرة في فلسطين. واكدت الدراسة ان المهمة الأولى لصانع القرار الفلسطيني تكمن في إزالة آثار الاحتلال والتشوهات الهيكلية التي خلفها على القطاع الإنتاجي الفلسطيني. ويشمل ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية، وإنشاء وتطوير المؤسسات المساندة للصناعة وخاصة مراكز التدريب.
ودعت الى تركيز الاهتمام بالصناعات التصديرية، وتقديم التسهيلات المطلوبة لتطوير هذه الصناعات وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية. ويتم ذلك من خلال تشجيع المنتجين على تحديث معدات وماكينات الإنتاج ونقل التكنولوجيا الحديثة وتكثيف استخدام رأس المال عبر إعفاء المعدات المستوردة من الرسوم الجمركية والضرائب. وتقديم إعفاءات على مصاريف البحث والتطوير وتنمية المهارات والتدريب.
وقال الباحث ابو هنطش ان الدراسة اعتمدت نسبة مبيعات مؤسسات وشركات محلية في قطاعات محددة من أجل احتساب الحصة السوقية للقطاعات الإنتاجية المدروسة. وتقيس هذه الطريقة حصة المبيعات المحلية لمنشآت اقتصادية محددة من إجمالي المبيعات (للمنتجات المحلية والمستوردة) في السوق المحلية. ولم تستخدم الدراسة طريقة الطلب الكلي للتوصل للحصة السوقية، رغم أنها أكثر دقة وشمولاً، لأنها لا تراعي الفروقات المهمة في الحصة السوقية بين القطاعات، وتتضمن قطاعات لا يشملها نطاق الدراسة كالخدمات وبينت النتائج أن الحصة السوقية للمنتجات المحلية في الأسواق المحلية والخارجية منخفضة نسبياً على مستوى الاقتصاد ككل وفي غالبية القطاعات والأنشطة الاقتصادية. إذ تنخفض الحصة السوقية لمنتجات الصناعات الكيماوية (21%) والصناعات الخشبية (28%) وصناعة الورق (34%). في المقابل، تبدو الحصة السوقية مقبولة لعدد آخر من الصناعات، كصناعة الأحذية والجلود (56%) والصناعات الغذائية (56%) والملابس (51%). بينما ترتفع الحصة السوقية لمنتجات صناعة الأثاث (85%). ومن الأسباب الرئيسية لانخفاض الحصة السوقية انخفاض مستوى ثقة المستهلكين الفلسطينيين بالمنتج المحلي، وضعف الوعي، والتوعية بأهمية استهلاك المنتج الوطني وتأثيره على المؤشرات الاقتصادية. ويسهم ارتفاع الواردات من العالم الخارجي في تراجع الحصة السوقية للمنتج المحلي. وتشكل الواردات الصينية والعربية بديلاً أقل تكلفة، في حين تعتبر الواردات من إسرائيل والدول الأوروبية بديلاً أفضل جودة وأكثر تنوعا.
وكان افتتح الورشة مدير عام معهد ماس د. سمير عبد الله بكلمة اكد فيها سعي الدول إلى النهوض بإنتاجها الوطني وزيادة حصته السوقية محليا وخارجيا، وتستخدم أدوات السياسة الاقتصادية وتتدخل باتجاه تحقيق مسعاها في دعم منتجاتها الوطنية.
واشار د. عبد الله، الى ان السياسات المستخدمة تتركز في ثلاثة اتجاهات رئيسية: الحد من تدفق الواردات وتعويضها بالمنتجات المحلية، أو تشجيع الصادرات والتركيز على الأسواق الخارجية، أو اختيار إستراتيجية مختلطة تجمع بين الاتجاهين السابقين.
واكد د. عبد الله إن إمكانيات السلطة وقدرتها على تحديد السياسات الاقتصادية الهادفة لحماية المنتج الوطني وزيادة حصته السوقية تظل محدودة في ظل استمرار تحكم إسرائيل بالمعابر الحدودية والموارد الطبيعية للفلسطينيين، واستمرار خرقها لنصوص وتطبيقات بروتوكول باريس المنظم للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مشيرا الى ان هذه الدراسة تأتي لمساعدة صانع القرار الفلسطيني في اختيار الإستراتيجية الملائمة والسبل الكفيلة بزيادة الحصة السوقية للمنتج المحلي ضمن سيناريوهات وظروف متغيرة، مؤكدا على ما تكتسبه نتائج ومقترحات الدراسة من أهمية إضافية في ظل شح وتباين المعلومات عن الحصة السوقية للمنتجات المحلية، وتشتت الجهود والمحاولات الرامية لدعم المنتجات المحلية.
وانتقد المعقبان شنار والجعفري، العديد من الجوانب المتعلقة بمنهجية البحث وبعض النتائج، واقتصار التحليل على قطاعي الصناعة والزراعة، واعتماده في الغالب على البحث المكتبي.
واختلف ممثلو الاتحادات التخصصية والمراكز التجارية والصناعية مع الباحث حول مدخلات البحث ومخرجاته وبخاصة في نسبة حصة المنتجات المحلية في السوق المحلية، في الوقت الذي اتفقوا فيه على ان الحصة السوقية للمنتجات المحلية تتأثر بمجموعة من المحددات في جانبي الطلب والعرض، ففي جانب الطلب، تتأثر الحصة السوقية بالقدرة الشرائية للمستهلكين وتفضيلاتهم وأذواقهم ووعيهم العام. والمعلومات المتاحة تشير إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك المحلي، وانخفاض مستوى ثقته بالمنتج المحلي.