عمان – الدستور

تعهد الرئيس الاميركي دونالد ترمب أمس في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة بالقيام بكل ما بوسعه من أجل التوصل الى اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين، غداة تأكيده في اسرائيل ان هناك «فرصة نادرة» لتحقيق هذا السلام. ووصل ترمب الى قصر الرئاسة في بيت لحم في جنوب الضفة الغربية قادما من مدينة القدس التي تبعد أقل من عشرة كيلومترات. وكان في استقباله الرئيس الفلسطيني.

ونصبت لافتة كبيرة في المدينة كتب عليها بالانكليزية «مدينة السلام ترحب برجل السلام». وقال ترمب بعد لقائه عباس «انا ملتزم بمحاولة التوصل الى اتفاق سلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين. وأنوي القيام بكل ما بوسعي لمساعدتهم على تحقيق هذا الهدف». ونقل ترمب عن عباس تأكيده أنّه مستعد للعمل من أجل «تحقيق هذا الهدف بحسن نية. ووعدني رئيس الوزراء نتانياهو بالشيء ذاته». وكان ترمب التقى أمس الاول بنيامين نتانياهو في القدس.

وكرر عباس مرة اخرى تمسكه بحل الدولتين كسبيل وحيد لحل النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي المستمر منذ سبعين عاما. ولم يأت ترمب على ذكر هذا الحل. وقال عباس «نؤكد لكم مرة أخرى على موقفنا باعتماد حل الدولتين على حدود 1967، دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش جنبا الى جنب مع إسرائيل في أمن وأمان وحسن الجوار». واكد الرئيس الفلسطيني ان «مشكلتنا الحقيقية مع الاحتلال والاستيطان وعدم اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين، كما اعترفنا بها، الأمر الذي يقوض تحقيق حل الدولتين».

ويبقى حل الدولتين، أي وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تتعايشان جنباً إلى جنب بسلام، المرجع الاساسي للاسرة الدولية لحل الصراع. وقد دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب في القدس الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الى تقديم تنازلات من اجل السلام واتخاذ «القرارات الصعبة» التي يترتب عليها الامر. وقال ترمب في خطاب ألقاه في متحف اسرائيل بحضور رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ومسؤولين آخرين في الحكومة الاسرائيلية «صنع السلام لن يكون  سهلا». وبحسب ترمب، فإن «الجانبين سيواجهان قرارات صعبة. ولكن مع التصميم والتنازلات والاعتقاد بأن السلام ممكن، يستطيع الاسرائيليون والفلسطينيون التوصل الى اتفاق». وتعهد ترمب مرة اخرى بأنه «ملتزم شخصيا» بمساعدة الجانبين على التوصل الى اتفاق لانهاء الصراع المستمر منذ قرابة 70 عاما.

إلى ذلك، أعربت منظمات حقوقية فلسطينية عن قلقها على حياة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذين يوصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم 39 على التوالي. واستنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، كافة الانتهاكات التي تنفذها قوات دولة الاحتلال وتعتبرها انتهاكات جسيمة بمفهوم اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، مؤكدة ان دولة الاحتلال تتعامل مع المعتقلين تعاملا عنصريا وغير أخلاقي وقانوني، يتنافى مع القواعد القانونية الدولية التي تحمي المعتقلين في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المحلق بالاتفاقيات جنيف الأربعة، وجملة المواثيق والاتفاقيات الدولية. وحذرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان من خطورة الأوضاع الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام، مطالبة بتحمل دولة الاحتلال ممثلة بوكلائها العسكريين والمدنيين على حد سواء، المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

من جهة أخرى، استشهد فلسطيني، يبلغ من العمر 45 عاما من مدينة طولكرم، بعد إطلاق النار عليه من قبل شرطي إسرائيلي بزعم محاولته طعنه. وزعمت الشرطة الإسرائيلية، أن الشرطي أطلق النار على الشهيد الفلسطيني بعد أن طعنه الأخير في رقبته في شارع «هرتسل» في مدينة نتانيا. وقال مسعفون إسرائيليون، إن جراح الشرطي الإسرائيلي طفيفة، وأن امرأة أصيبت بشظايا العيارات النارية التي أطلقها الشرطي. وفي هذه الأثناء، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، والشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي الداخلي) أمس فلسطينيا من بلدة حزما شمال القدس المحتلة، بادعاء انه خطط لتنفيذ عملية في تل أبيب، وذلك بعد ورود معلومات استخباراتية حول ذلك.

أخيرا، اكدت منظمة حقوقية فلسطينية ان الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تشهد تدهوراً غير مسبوق بفعل الإجراءات غير الإنسانية التي يخضع لها قطاع غزة، وتسهم في مزيد من تدهور حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وحذر مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان صحفي تلقاه مراسل بترا في غزة من كارثة محدقة بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل، كما السلطات الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها ومعالجة الأزمات التي تعصف بالقطاع بشكل  عاجل، ولاسيما تلك التي تستهدف الخدمات الأساسية، خاصة ونحن على مشارف الامتحانات النهائية للثانوية العامة وغيرها من المراحل التعليمية وشهر رمضان المبارك.

واشار مركز الميزان إلى توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة كليّاً عن توليد الطاقة منذ منتصف نيسان الماضي، ومع الأعطال شبه اليومية في خطوط التغذية المصرية والإسرائيلية، فقد تقلصت ساعات التزويد إلى ما دون الساعات الأربع يومياً.

وظلت أزمة التيار الكهربائي تراوح مكانها دون بوادر للحل، ودون الاكتراث من جانب السلطات الحكومية بالآثار الكارثية التي تسببها للسكان والتي تحول دون تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات والعناية الطبية للمرضى وتسهيل حياتهم اليومية، ولاسيما سكان الأبنية متعددة الطبقات، التي تحوّلَت حياتهم إلى جحيم في ظل انقطاع التيار الكهربائي المتواصل الذي يرتبط بوصوله وصول المياه، وتشغيل المصاعد.

واضاف من جهة أخرى تواصل حكومة الوفاق الوطني إجراءاتها الإدارية والمالية التي اتخذتها، عبر تقليص قيمة الرواتب للموظفين العسكريين والمدنيين في قطاع غزة بنسب متفاوتة تصل إلى 60% في بعض الأحيان. هذا بالإضافة إلى قطع رواتب عشرات الموظفين والمتقاعدين، وسط تداول أخبار تشير إلى إمكانية إحالة النسبة الأكبر من الموظفين إلى التقاعد المبكر، الأمر الذي يفضي إلى تداعيات بالغة الخطورة على المستويات المعيشية لسكان قطاع غزة المتردية أصلاً.

وقال تتزامن هذه الأزمات مع اشتداد الحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على القطاع، الذي طال السكان عامةً ولم يستثن أضعف الفئات من المدنيين وهم المرضى، التي تشهد أوضاعهم تدهوراً خطيراً جراء القيود المفروضة على حريتهم في الوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة.ووفقاً لدائرة التنسيق والارتباط بوزارة الصحة الفلسطينية بلغ عدد طلبات المرضى المقدمة للسلطات الإسرائيلية منذ مطلع عام 2017م حتى 6 أيار 2017م)، (10.162) طلباً سجلت فيها نسبة الرفض والمماطلة (46%)، مما أدى إلى فقدان العديد من المرضى حياتهم وتدهور أوضاعهم الصحية وهم ينتظرون الحصول على موافقة السلطات الإسرائيلية، والسماح لهم باجتياز معبر بيت حانون للوصول إلى المستشفيات، هذا في ظل تدهور أوضاع الخدمات الصحية والتهديد الجدي بنفاذ مخزونات وزارة الصحة في قطاع غزة من الأدوية. وكالات