عمان – الدستور

واشنطن – قرر الرئيس الاميركي دونالد ترمب ابقاء حالة الترقب حول موقف الولايات المتحدة الذي ينتظره العالم باسره من اتفاقية باريس حول المناخ بعدما افادت وسائل اعلام اميركية عن عزمه الانسحاب منها، مكتفيا بتغريدة كتب فيها أمس ان القرار سيصدر «في الايام المقبلة».

والاتفاقية التي ابرمتها في نهاية 2015 في العاصمة الفرنسية 190 دولة تحت اشراف الامم المتحدة تهدف الى وقف ارتفاع حرارة الارض عبر خفض انبعاثات الغاز ذات مفعول الدفيئة. والانسحاب الاميركي من الاتفاقية اذا حصل سيشكل تفككا فعليا بعد 18 شهرا على هذا الاتفاق التاريخي الذي كان بكين وواشنطن في ظل رئاسة باراك اوباما، ابرز مهندسيه. وكتب ترمب في تغريدة على تويتر «سأعلن قراري حول اتفاقية باريس في الايام المقبلة. اعيدوا لاميركا عظمتها». وبقي البيت الابيض صامتا حيال هذه المسألة.

وهذه المسألة اثارت انقساما شديدا خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت الاسبوع الماضي في صقلية حيث اكد كل المشاركين باستثناء الرئيس الاميركي، مجددا التزامهم بهذه الاتفاقية غير المسبوقة. وقال ترمب في تغريدة في ختام القمة «ساتخذ قراري النهائي حول اتفاق باريس الاسبوع المقبل». وكان ترمب وعد خلال حملته الانتخابية ب»الانسحاب» من هذه الاتفاقية معبرا عن رغبته في انهاء «الحرب ضد الفحم». وبعد تسعة أيام على وعد باريس وبرلين بتسريع عملية الاندماج في منطقة اليورو، كشفت بروكسل أمس عن اقتراحات لإعادة تحريك الاتحاد النقدي المهدد بفعل نقاط الخلاف الاقتصادية بين الشمال والجنوب. وكان المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الذي يقدم هذا التقرير مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، قال مؤخرا «لن تكون خارطة طريق دقيقة، بل بالأحرى أرضية تفاوض للدول الأعضاء ومجموعة أدوات لاستكمال الوحدة الاقتصادية والنقدية بحلول 2025». ورأى وزير المالية الفرنسي السابق أن استمرار الوضع القائم لم يعد ممكنا لأنه منذ الأزمة المالية في نهاية 2007، اتسعت الهوة بين الأثرياء والفقراء في الدول الـ19 التي تعتمد العملة الموحدة. ومن بين الاقتراحات التي عرضتها الهيئة التنفيذية الأوروبية  إنشاء «قدرة مالية» خاصة بمنطقة اليورو، وفق تعبير أقل وطأة من كلمة «ميزانية» ويهدف إلى تبديد مخاوف المحافظين الألمان الذين قلما يؤيدون تعزيز التضامن في الوقت الحاضر، وفق ما أفاد مصدر مطلع على الملف. كما اقترحت المفوضية الدمج مستقبلا بين دور المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية (موسكوفيسي حاليا) ومهام رئيس مجموعة اليورو، الهيئة الناطقة باسم دول منطقة اليورو الـ19، (الهولندي يورين ديسلبلوم حاليا). وتطرح منذ فترة طويلة فكرة اعتماد ميزانية وتعيين وزير مالية واسع الصلاحيات لمنطقة اليورو. كما أثارها الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون ولقيت أصداء إيجابية لدى الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان.(وكالات).