رام الله – الاقتصادي – محمد عبدالله – تراجع احتياطي النقد الأجنبي لسلطة النقد الفلسطينية، بنسبة 15.6% خلال مايو أيار الماضي، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام 2016. وجاء في تقرير الاحتياطات الرسمية لسلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 316.8 مليون دولار أمريكي في مايو أيار الماضي، مقارنة مع 273.9 مليون دولار في الفترة المناظرة. وعلى أساس شهري، تراجع احتياطي النقد الأجنبي، بنسبة 2.7% نزولاً من 325.4 مليون دولار في أبريل نيسان السابق عليه. وتملك سلطة النقد الفلسطينية احتياطات أخرى، وهي عبارة عن سندات تملكها خارج فلسطين، تبلغ قيمتها 102 مليون دولار أمريكي. وبجمع احتياطي النقد الأجنبي والسندات، بلغ إجمالي قيمة مجموع الاحتياطات الرسمية 418.8 مليون دولار، بحسب بيانات لسلطة النقد الفلسطينية. ويكفي احتياطي النقد الأجنبي، سداد قيمة الواردات لفترة 36 يوماً، بمتوسط واردات شهرية تبلغ 420 دولار أمريكي، وفق أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. ومقارنة مع دول الجوار، يعتبر احتياطي النقد الأجنبي الفلسطيني ضئيلاً، لأسباب مرتبطة بعدم وجود عملة رسمية لفلسطين، وتداول عملة الاحتلال إلى جانب الدينار الأردني والدولار الأمريكي.