توقيع مذكرات تفاهم بين صندوق التنمية الفلسطيني (مؤسسة اقراض متخصصة) برام اللهوعدد من المؤسسات بهدف تمويل مشاريع ريادية.

احتفل صندوق التنمية الفلسطيني (مؤسسة اقراض متخصصة) برام الله، أمس السبت، بتوقيع مذكرات تفاهم مع ثلاث مؤسسات، بهدف توسيع تمويله للمشاريع الريادية.

والمذكرة الأولى مع سلطة النقد، تتيح للصندوق الاستفادة من خدمات نظام المعلومات الائتماني، الذي يتضمن سجلا ائتمانيا لأصحاب الحسابات في الجهاز المصرفي، ويتيح تجنب اقراض المدرجين في القوائم السوداء، وبالتالي يساهم في تقليل نسبة التعثر.

أما المذكرة الثانية، فوقعت مع مركز التمكين الاقتصادي، الذي يعنى بتطوير قدرات الشباب واكسابهم المهارات اللازمة لإطلاق مشاريعهم الخاصة، ومن المقرر ان يوقع الصندوق مذكرة تعاون ثالثة، مع اتحاد الغرف التجارية لتقديم خدمات تمويلية لأعضائها، واخرى مع مؤسسة التعاون لتمويل وحدات سكنية في القدس، بقروض ذات فائدة متدنية.

وقال رئيس مجلس ادارة الصندوق، سمير حليلة، ان مذكرات التعاون هذه تأتي في اطار تفعيل صندوق التنمية الفلسطيني، والكيان الشقيق، المؤسسة المصرفية، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

وفيما يخص المذكرة الأولى مع سلطة النقد، أكد حليلة أهمية السلطة في إنشاء وتطوير البنية التحتية المالية في فلسطين لتسهيل عمليات الإقراض وتطوير أداء الجهات المقرضة، معربا عن شكره لسلطة النقد على إتاحتها الفرصة للصندوق من نظم المعلومات الائتمانية، مؤكدا الآثار الايجابية التي ستنعكس على المقترضين من الصندوق أفرادا وشركات، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

كما أشاد حليلة بأهمية التعاون بين صندوق التنمية الفلسطيني والصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي ومؤسسة التعاون، لتوفير تمويل وحدات سكنية في القدس، في تعزيز صمود المواطن المقدسي على أرضه بتوفير السكن الملائم له، بفترات سداد ملائمة.

وأعرب عن خالص تقديره وشكره للدور الفعال لذي يقوم به الصندوق العربي الكويتي لخدمة الشعب الفلسطيني، وكذلك الجهود المبذولة من قبل مؤسسة التعاون لإنجاح وتنفيذ المنحة على ارض الواقع، والتي من المتوقع أن يتم توقيعها خلال الأيام المقبلة.

كما أكد حليلة أهمية مذكرة التفاهم مع مركز التمكين الاقتصادي، في تطوير قدرات الشباب وإكسابهم المهارات اللازمة من اجل زيادة فرصهم في المنافسة في سوق العمل والمقدرة على خلق مشاريع تنموية جديدة خاصة بهم، مشددا على استمرارية الدور التنموي لصندوق التنمية الفلسطيني وأهميته في خلق فرص عمل، وتمكين كافة الإفراد اقتصاديا واجتماعيا.

وأعلن حليلة عن اطلاق جائزة سنوية لأفضل مشروعين ممولين من الصندوق، بتحويل قرضيهما الى منحة، كليا او جزئيا، بإجمالي عشرة آلاف دولار.

وقال: يتطلع الصندوق إلى خلق اكبر عدد ممكن من الشراكات بما يخدم المجتمع الفلسطيني واقتصاده، وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية للصندوق نعلن اليوم عن اطلاق جائزة “مشروعك يستحق”، التي سيقدمها الصندوق خلال هذا العام لأفضل مشروعين رياديين تم تمويلهما من قبل الصندوق.

وأضاف: ان الجائزة هي لتعزيز الدور المجتمعي للصندوق، وتمكين أفراد المجتمع اقتصاديا، والعمل على حث وتشجيع المشاريع الريادية والتنموية.

بدوره، قال مدير دائرة الامتثال في سلطة النقد ان ربط الصندوق بنظام المعلومات الائتماني علي فرعون “خطوة تجسيد سياسة سلطة النقد الفلسطينية الهادفة إلى تمكين وتعزيز مؤسسات القطاع المالي، خاصة التي تتعامل بتوفير مصادر تمويل للمواطنين، كما أن عملية الربط، إضافة إلى نتائجها في إثراء قاعدة بيانات النظام فإنها، تهدف أيضا إلى حماية مؤسسات القطاع الخاص من أية مخاطر ائتمانية أو تشغيلية، علاوة على أن النظام سيساهم إلى حد كبير في تسهيل وصول المواطنين إلى روافد الائتمان.

وشدد فرعون على اهمية نظام المعلومات الائتماني، الذ اطلقته سلطة النقد قبل سنوات ويعد من احدث نظم المعلومات الائتمانية على مستوى العالم، في تعزيز السلامة والاستقرار المالي في فلسطين وحماية الاقتصاد الوطني، لافتا الى انخفاض حاسم في نسبة التعثر نتيجة العمل بهذا النظام، وبالتالي زيادة التسهيلات الائتمانية، خصوصا للمشاريع الصغيرة.

وقال “منذ ان عقد مؤتمر سلطة النقد في العام 2013، والذي خصص في حينه لمناقشة سبل زيادة التمويل للمشاريع الصغيرة التي تشكل نحو 95% من الاقتصاد الفلسطيني، ارتفعت التسهيلات لهذا القطاع من حوالي 500 مليون دولار بنسبة تعثر تتجاوز 20%، الى حوالي 1.2 مليار دولار حاليا، بنسبة تعثر تقل عن 6%”.

بدورها، أعربت الرئيس التنفيذي لمركز التمكين الاقتصادي سحر عثمان، عن ثقتها بأن يساهم التعاون مع صندوق التنمية الفلسطيني في الحد من ظاهرة البطالة بين الشباب، وتشجيعهم على التوجه إلى الاستثمار في مشاريعهم الخاصة، مؤكدة أهمية الدور التنموي الذي يلعبه الصندوق بتشجيع المشاريع التنموية من خلال التسهيلات التي يقدمها.

وتأسس صندوق التنمية الفلسطيني في العام 1986، خلال العقود الثلاثة الماضية، قاد الصندوق عدة عمليات اندماج مع مؤسسات اخرى، شكلت حصيلتها كيانين شقيقين: صندوق التنمية ويختص بتمويل المشاريع الصغيرة، والمؤسسة المصرفية وتختص بتمويل المشاريع المتوسطة والكبيرة.