عمان-الدستور

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع وزارة العدل امس تم خلاله عرض التقييم الاولي لجاهزية خدمة شهادة عدم المحكومية التي تقدمها وزارة العدل والتي تاتي ضمن الخدمات العشرة التي سيتم اطلاقها الكترونيا مع بداية العام المقبل 2018 .
واكدت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات /وزير تطوير القطاع العام مجد شويكة خلال الاجتماع الذي حضره وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد المشاقبة اهمية معالجة اية عوائق تعترض تقديم الخدمة الكترونيا  ليتم اطلاقها في موعدها المقرر .
وقالت ان فريق برنامج الحكومة الالكترونية وبهدف مساعدة الوزارات والمؤسسات التي لديها خدمات سيتم تقديمها الكترونيا، حيث اجرى دراسة  فيما يتعلق بجودة الخدمة وامن المعلومات ومتطلبات الاستدامة والبنية التحتية والربط مع الشركاء وقنوات تقديم الخدمة  ورحلة المستخدم والذي اظهر انها من الخدمات التي أطلقت بنجاح حسب المعايير والمؤشرات التي تم اعتمادها من قبل فريق عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، رغم وجود بعض الملاحظات حولها  .
واكدت على ضرورة وضع خطة لمعالجة كل الملاحظات التي  حول الخدمة  من ناحية تحديد الشخص المسؤول والفترة الزمنية والكلف المالية مشيرة الى استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم الفني الذي تحتاجه وزارة العدل، مشيرة الى اهمية الاستفادة من مكاتب البريد المنتشرة في مختلف مناطق المملكة لتقديم الخدمات الالكترونية .
ودعت شويكة الى تشجيع المواطنين على استخدام الخدمة وتقديم الحوافز فيما يتعلق برسوم هذه الخدمات لتشجيع المواطنين على استخدامها .
من جهته بين الدكتور المشاقبة ان وزارة العدل تعد احدى الوزارات التي قفزت بشكل نوعي في المجال الالكتروني مشيرا الى قيام الوزارة بارشفة 80 مليون مستند ، ووصلت الى مرحلة تسجيل الدعاوي والدفع الالكتروني واستخدام الهاتف الذكي للاستعلام عن القضايا .
وقال انه تم تشغيل اقسام لاصدار شهادة عدم المحكومية في جميع محاكم البداية في عمان والمحافظات ومحاكم صلح الرصيفة والبادية الشمالية ، كما يوجد اكشاك لتقديم الخدمة الالكترونية في محكمة بداية عمان واراض شمال عمان وبعض المولات بالتعاون مع البنك المركزي ومدفوعاتكم وشركة الثقة اضافة الى تفعيل خدمة تقديم الطلب ودفع الرسوم الكترونيا مع امكانية تسليم الشهادة من خلال شركات البريد المتخصصة .