عمان – الدستور

فلسطين المحتلة – أجلت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الإسرائيلية، أمس، التصويت على قانون أساس «القدس الموحدة»، على أن يتم عرضه مرة أخرى الأسبوع المقبل لمناقشته والتصويت عليه.

أما بما يخص قانون» القومية»، قضت اللجنة مواصلة الإجراءات في تشريع القانون، وتقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة عضو الكنيست يؤاب كيش، حيث اشترط رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن يترأس اللجنة عضو من حزبه، علما أن من بادر للقانون هو حزب الليكود بحسب نتنياهو.

وقدم وزير التعليم، نفتالي بينيت، اقتراحا جديدا بشأن تعديل «قانون أساس: القدس»، الذي يهدف أساسا إلى وضع عراقيل لتقسيمها مستقبلا.

وبحسب صحيفة «هآرتس» العبرية، فإن الاقتراح الذي يعمل عليه بينيت، سوية مع الوزير زئيف إلكين، وفي أعقاب معارضة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يتيح إمكانية إلغائه بسهولة نسبية، إذا طلبت الحكومة من الكنيست المصادقة على اتفاق سياسي يشتمل على تقسيم القدس.

وتبين أن بينيت طالب، بداية، أن يكون تقسيم القدس منوط بمصادقة غالبية تصل إلى 80 عضو كنيست، وإلغاء هذا البند يلزم بالحصول على غالبية تصل إلى 80 عضوا.

وفي إطار التفاهمات الجديدة مع إلكين، تقرر أنه يكفي مصادقة 61 عضو كنيست على إلغاء هذا البند، الذي أطلق عليه «بند تحصين القدس».

في سياق آخر اقدم مستوطن اسرائيلي متطرف، صباح أمس، على دهس فلسطينية بشكل متعمد أمام مدخل مخيم العروب شمال مدينة الخليل، ما ادى الى اصابتها بجروح ورضوض متفرقة في مختلف انحاء جسمها.

وذكرت مصادر فلسطينية انه تم نقلها على عجل الى مستشفى الميزان بالخليل، وحالتها وصفت بالمتوسطة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجرا، ثلاثة عشر فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بعد مداهمة منازلهم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال اقتحمت مدن الخليل ونابلس وطولكرم وجنين واعتقلتهم.

من جهة أخرى اعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد تجاه التطورات الأخيرة التي شهدتها دائرة شراء الخدمة (علاج المرضى في الخارج) في قطاع غزة والمتمثلة في تقليص وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله تحويل المرضى من ذوى الحالات الحرجة والخطيرة للعلاج في الخارج، والذين لا تتوفر إمكانية لعلاجهم في مشافي القطاع وذلك من دون إبداء أي أسباب.

واعرب المركز عن خشيته من الانعكاسات التي يمكن أن تحل بمئات المرضى ممن هم بحاجة للعلاج بشكل عاجل، أو لاستكمال علاجهم، الذي كانوا قد بدأوه في فترات سابقة، في مستشفيات الاحتلال الاسرائيلي والضفة الغربية، بما فيها مشافي مدينة القدس المحتلة.

وقال المركز في بيان صحفي تلقاه مراسل (بترا) في غزة انه وفقاً لمتابعته المستمرة لملف العلاج بالخارج فإن وزارة الصحة في رام الله قلصت منذ نيسان الماضي تحويل أو تجديد تحويل مئات المرضى ممن يعانون أمراضاً خطيرة ومستعصية للعلاج في الخارج وذلك من دون إبداء أية أسباب.

واضاف أن البيانات التي حصل عليها المركز تشير إلى انخفاض تدريجي حاد لعدد تحويلات العلاج في الخارج الصادرة لمرضى القطاع، حيث بلغ عددها في شهر اذار الماضي 2,190 تحويلة طبية، وانخفاض عددها خلال شهر نيسان الماضي إلى 1,756 تحويلة طبية، بنسبة انخفاض بلغت (19.8%) عن الشهر الذي سبقه، فيما انخفض عدد التحويلات الطبية خلال شهر أيار ليصل إلى 1,484 تحويلة طبية، وبنسبة انخفاض بلغت (32.2%).

كما تشير البيانات التي جمعها المركز الى أن عدد التحويلات خلال شهر حزيران الماضي لم يتجاوز الـ 500 تحويلة طبية، وهو ما يشير إلى تقليص عددها بنسبة تتجاوز (75%).

من ناحية أخرى، بلغ عدد التحويلات الطبية التي وافقت عليها اللجنة الطبية العليا في قطاع غزة منذ بداية شهر حزيران الماضي وحتى الان أكثر من 2500 تحويلة طبية لمرضى يعانون أمراضاً خطيرة، ولا يتوفر لهم علاج في مستشفيات القطاع، وما يزالون في انتظار الموافقة على التغطية المالية لتحويلهم للعلاج في الخارج، فيما لم تصدر دائرة العلاج في الخارج في رام الله سوى نحو 400 تحويلة طبية فقط.

واكد ان تلك الاجراءات تحرم تحويل عشرات الحالات المرضية الطارئة، والتي تتطلب الاستجابة الفورية لها، من فرصة تلقي العلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة.

ويتسبب تقليص تحويل المرضى للعلاج في الخارج في تدهور خطير، ويعرض حياة مئات المرضى للخطر، وقد حول العديد من هؤلاء المرضى إلى أقسام العناية الفائقة في مستشفيات القطاع بعد تدهور أوضاعهم الصحية.

من زاوية أخرى أكدت مصادر نيابية،، أن السلطة قطعت رواتب 37 نائبا عن كتلة حماس في المجلس التشريعي في الضفة الغربية.

وقال متحدث باسم مكتب نواب رام الله لصحيفة «القدس» المحلية، أن وزارة المالية أبلغتهم بقطع رواتب 37 نائبا عن حركة حماس دون إبداء أي أسباب.

فيما أكد النائب أيمن دراغمة ذلك، بأنهم لم يتلقوا بلاغا رسميا من وزارة المالية موضحا أنهم توجهوا للوزارة وأبلغوهم بقطع الرواتب دون إبداء الأسباب».

بدوره، رفض المتحدث باسم وزارة المالية عبد الرحمن بياتنة، تأكيد أو نفي قطع رواتب نواب في التشريعي من عدمه.

وقال إن «الوزارة ليس من عادتها التعليق على أخبار صحفية، وأنه في حال صدر موقف رسمي، سيتم تعميم بيان بذلك».

فيما قال النائب بالمجلس التشريعي حسن خريشة، إن عددا من النواب لم يتلقوا ما تبقى من راتبهم عن شهر حزيران الماضي أسوة بباقي النواب.

وأوضح خريشة، أنه شخصيا لم يتلق ردا رسميا من وزارة المالية بالرغم من التواصل معها بهذا الشأن، مشيرا إلى أن نواب التشريعي بالضفة من كافة الكتل البرلمانية ينتظرون إجابات واضحة من قبل الجهات المعنية.

الى ذلك أكدت سلطة الطاقة في قطاع غزة، أن أزمة الكهرباء في أسوأ حالاتها، بعد أن وصل المتوفر في قطاع غزة من الكهرباء 95 ميجاوات فقط، من أصل 500 ميجاوات يحتاجهم القطاع.

وقد أوضح المتحدث باسم سلطة الطاقة في غزة أحمد أبو العمرين في تصريح له على الفيس بوك، أنه بعد إيقاف رام الله التحويلات المالية لشراء الوقود من مصر وبعد تقليص الاحتلال على كهرباء غزة أيضاً بطلب من رام الله، يتوفر حالياً في قطاع غزة ما لا يزيد عن 95 ميجاواط.

وبين أن المتوفر، هو 70 ميجاوات من الخطوط الإسرائيلية، و22 من المحطة، فيما يحتاج قطاع غزة مايزيد عن 500 ميجا.«وكالات».