عمان – الدستور

أنقرة – الدوحة – قالت الرئاسة التركية أمس إن الرئيس رجب طيب إردوغان يعتزم زيارة السعودية والكويت وقطر في 23 و24 تموز.

وإردوغان الحليف القوي لقطر في خلافها مع جيرانها الخليجيين العرب،  انتقد قائمة مطالب قدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء العقوبات التي فرضتها على الدوحة الشهر الماضي بسبب مزاعم متعلقة بتمويل قطر لجماعات إرهابية وبتحالفها مع إيران العدو اللدود لتلك الدول وهي مزاعم تنفيها قطر.

وكان أردوغان، صرح، في وقت سابق، بأنه ينوي القيام بجولة على دول الخليج، في محاولة لتبديد التوتر بين قطر والإمارات والسعودية، بعد رفض الدوحة تنفيذ المطالب الـ13 التي قدمتها لها الدول الأربع.

ولفت إلى أن زيارته المقررة للمنطقة يجب ألا تعتبر جهدا لـ»التوسط» بين الفريقين، فقال: «الكويت اضطلعت بدور الوسيط. ونحن ندعم الجهود الكويتية. ما أريده من الزيارة هو المساهمة في إقامة حوار بين الجانبين».

وقالت وكالة الانباء الخاصة دوغان ان اردوغان سيزور السعودية ثم الكويت في 23 تموز قبل ان يتوجه الى قطر في 24 من الشهر نفسه.

من جانبه، قال خالد بن محمد العطية، وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، إن بلاده «قد تقاضي دول الحصار أمام محكمة العدل الدولية»، للحصول على تعويضات جراء ما تكبدته من خسائر منذ 5 حزيران الماضي. جاء ذلك في مقابلة مع قناة «تي ار تي وورلد» التركية، نشرت تفاصيلها وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر فيه الإجراءات، التي استهدفت بلاده خلال الأزمة الخليجية، «ترقي أن تكون محاولة انقلاب». وأضاف وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري أن بلاده «تواجه نفس الوضع، الذي واجهته نيكاراغوا في ثمانينيات القرن الماضي، حين اضطرت إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية، وفي نهاية المطاف نجحت في الحصول على تعويضات كاملة لما حدث». وتعرضت نيكاراغوا ثمانينيات القرن الماضي لتدخل عسكري أمريكي بدعوى مساعدتها للثوار في السلفادور، ورفعت نيكاراغوا النزاع إلى محكمة العدل الدولية التي قضت بتغريم واشنطن نحو 12 مليار دولار، ورفضت أمريكا القرار وامتنعت عن تنفيذه، وسحبت اعترافها الملزم بالمحكمة.

وفي وقت سابق الإثنين أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، عزم بلاده مقاضاة دول الحصار أمام المحاكم الدولية وطلب تعويضات عن الخسائر التي خلفتها إجراءات تلك الدول. وعن كيفية اندلاع الأزمة الحالية، أوضح أن الأزمة الحالية تعود إلى عام 1996، في إشارة إلى محاولة انقلاب فاشلة بأمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني. وأشار إلى «أن الأزمة الراهنة تعتبر أكثر سوءاً وأكثر شدة وترقي إلى أن تكون محاولة انقلاب».

وقال إنه «فوجئ بما قامت به دولة الامارات العربية المتحدة من محاولات لنقل قاعدة العديد الأمريكية من قطر»، في إشارة إلى تسريبات منسوبة لسفير أبوظبي بواشنطن يوسف العتيبة في هذا الصدد. وحول مطلب دول الحصار بإغلاق القاعدة التركية في قطر، أكد وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري رفض بلاده لهذا المطلب. وقال في هذا الصدد: «ليس بإمكانهم أن يطلبوا منا أن نغلق القاعدة، كان الجميع على علم بها منذ وقت طويل، وهي قرارات وعلاقات تتم بين بلدين ذوي سيادة». وأعرب عن اعتقاده بأن كون أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني «قائداً شاباً (37 سنة) وطموحاً يثير الغيرة والحساسية في بعض الأحيان».(وكالات).