عمان – الدستور

 الرباط – صب العاهل المغربي محمد السادس جام غضبه مساء السبت على المسؤولين السياسيين والوزراء والموظفين المغاربة الذين «لا تتوفر فيهم الكفاءة وروح المسؤولية»، واصفا إياهم بـ»الخونة».

وانتقد الملك محمد السادس المسؤولين «المتكاسلين عن أداء واجباتهم»، داعيا إلى محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره. وقال الملك في خطابه بمناسبة الذكرى 18 لتربعه على العرش بالمغرب: «تصدمنا الإنجازات والمشاريع التي لم تكتمل ومن المخجل أن نقول أننا في المغرب اليوم».

وهاجم المسؤولين «المتقاعسين»، قائلا: «لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول لا يقوم بواجبه أن يخرج من بيته ويقود سيارته وينظر إلى الناس بدون خجل أو حياء». وانتقد العاهل المغربي الموظفين العموميين، قائلا إن «العديد منهم لا يتوفر فيهم ما يكفي من الكفاءة والطموح ولا تحركهم روح المسؤولية». وأضاف أن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية.

وشدد الملك محمد السادس على أن التطور السياسي والتنموي في المغرب «لم ينعكس بالإيجاب على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة»، مشيرا إلى أنه « عندما تكون النتائج إيجابية تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون إلى الواجهة، للاستفادة سياسيا وإعلاميا من المكاسب المحققة، أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القصر الملكي وإرجاع كل الأمور إليه». وأضاف: «إذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟»، مطالبا كل من لا يتحمل مسؤوليته كاملة بالانسحاب.

وركز العاهل المغربي على أنه «عندما يقوم مسؤول بتوقيف أو تعطيل مشروع تنموي أو اجتماعي لحسابات سياسية أو شخصية، فهذا ليس فقط إخلالا بالواجب، وإنما هو خيانة». واعتبر الملك محمد السادس أن «النموذج المؤسسي المغربي من الأنظمة السياسية المتقدمة بقي في معظمه حبرا على ورق»، مضيفا أن «المشكلة تكمن في التطبيق على أرض الواقع».

وبين أن المغرب «تعيش اليوم مفارقات صارخة من الصعب فهمها أو القبول بها»، قائلا: «تصدمنا الحصيلة والواقع بتواضع الإنجازات في بعض المجالات الاجتماعية، حتى أصبح من المخجل أن يقال إنها تقع في مغرب اليوم». وأضاف الملك المغربي أن برامج التنمية البشرية والترابية التي لها تأثير مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين لا تشرف وتبقى دون الطموح المأمول، مؤكدا أن ذلك راجع بالأساس إلى ضعف العمل المشترك وغياب البعد الوطني والاستراتيجي. وأصدر العاهل المغربي عفوا شمل عددًا من معتقلي «الحراك» في منطقة الريف، وفق ما أعلنت وزارة العدل. وقبيل إلقائه الخطاب، أوضحت وزارة العدل في بيان أنّ الملك أصدر عفوا عن 1178 شخصًا بينهم عدد من معتقلي «الحراك» الذي قام على خلفيّة مطالب تنموية تندّد بـ»تهميش» الحسيمة في منطقة الريف.

ولم تُحدّد وزارة العدل عدد معتقلي «الحراك» الذين شملهم العفو، غير أنها أشارت إلى أنهم «لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة (…)». وقال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس إنّ عدد معتقلي «الحراك» الذين شملهم العفو بلغ 40 شخصًا ورأى في ذلك «خطوة مهمة وإيجابية جدا». غير أنّ المصدر نفسه أوضح أنّ زعيم «الحراك» ناصر الزفزافي غير مشمول بالعفو. ووفقًا لوزارة العدل، فقد شمل العفو الملكي أيضاً عدداً من المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية والمعتقلين بتهمة «الإشادة بالإرهاب».

وتابع الملك «إن بعض الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها (…) أما عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم، فلا دور ولا وجود لها. وهذا شيئ غير مقبول من هيئات مهمتها تمثيل وتأطير المواطنين، وخدمة مصالحهم».(وكالات).