بوابة اقتصاد فلسطين

قررت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية اليوم الثلاثاء إحالة عدة مشاريع قرارات إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وابداء الملاحظات بشأنها تمهيدا لاتخذا المقتضى القانوني المناسب.

وقرر مجلس الوزراء إحالة كل من مشروع قرار بقانون هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ومشروع قرار بقانون لتنظيم عمل هيئة تطوير أريحا والأغوار، ومشروع قرار بقانون جهاز السلامة والصحة المهنية، ومشروع قرار بقانون معدل لقانون الزراعة، ومشروع قرار بقانون معدل لقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

في سياق آخر، أعرب المجلس رفضه لإقرار لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون توقف الولايات المتحدة بموجبه مساعدات سنوية تقدمها للسلطة الفلسطينية.

وأكد أن الولايات المتحدة عليها بدلاً من الإصغاء لسياسة الابتزاز والضغوط والتحريض التي تمارسها إسرائيل، وإثارة قضايا ثانوية بهدف التهرب من استحقاقاتها التي أقرتها الشرعية الدولية، إلزامها بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية، وبالتوقف عن مخططاتها لترسيخ احتلالها.