عمان – الدستور

فلسطين المحتلة – كشفت صحيفة «جيرزاليم بوست» الاسرائيلية في عددها الصادر أمس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصدد إعتماد قانون «تنظيم المستوطنات» الذي يأذن بإنشاء نحو 4 الاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة والقدس المحتلة.

وذكرت الصحيفة العبرية أن قانون «تنظيم المستوطنات» الذي يشرع الاستيلاء على ممتلكات فلسطينية خاصة  يتلائم مع المعايير القانونية الإسرائيلية والدولية»، مبينةً أن النائب العام «أفيهاي ماندلبليت» وجه التماس إلى محكمة العدل العليا من قبل 13 جماعة غير حكومية ضد القانون. ونقلت عن وزارة «العدل الإسرائيلية» في ملخصها للوثيقة «إن حكومة إسرائيل ترفض محاولة الملتمسين ايقاف الحكومة ومسؤوليها على أساس أن القانون ينتهك القانون الدولي».

ويسمح القانون بإنشاء نحو 4 الاف وحدة استيطانية جديدة ستبنى على ممتلكات فلسطينية خاصة، في حين أن مالكي الأراضي الفلسطينيين يعوضون مالياً فقط، وإذا ما أيدت المحكمة التشريع الذي أقره الكنيست في شباط الماضي، فإن ذلك سيكون «أكبر تغيير في عمليات التعدي» على الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية خلال السنوات الأربعين الماضية. ولفتت الصحيفة الاسرائيلية أن الاحتلال قد قال إن «القانون ينص على أن ملاك الأراضي الفلسطينيين التي سيتم انشاء الوحدات الاستيطانية عليها  لديهم خيارهم الوحيد وهو الحصول على تعويضات مالية لاستخدام العقار».

وأمنت شرطة الاحتلال الصهيوني، صباح أمس سلسلة من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

واقتحم 102 من المستوطنين المسجد الأقصى خلال الجولة الصباحية من «باب المغاربة»، الخاضع لسيطرة شرطة الاحتلال منذ احتلال القدس. وكان الاقتحام على شكل مجموعات متتالية، جالت في باحات الأقصى، كما تلقى المقتحمون شروحات حول «الهيكل» المزعوم من مرشديهم اليهود.

يشار إلى أن الاقتحامات تتم بشكل يومي ما عدا الجمعة والسبت، وخلال جولتين، كما تقوم شرطة الاحتلال بإجراءاتها اليومية ضد المصلين من خلال فحص هوياتهم وتفتيش حقائبهم.

وشرعت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، صباح أمس بهدم منزل في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، وفقا لبيان صادر عن مركز معلومات وادي حلوة ببلدة سلوان.

وكان صاحب المنزل ومعه عدد من المتضامنين انهوا، مساء أمس، إعادة بناء المنزل، الذي هدمته بلدية الاحتلال الثلاثاء الماضي، بحجة البناء دون ترخيص. ولفت المركز الى أن سكان حي البستان يخشون أن تكون عملية هدم المنزل مقدمة لهدم سائر منازل الحي الـ 88 التي سبق للبلدية العبرية قبل سنوات وأخطرت بهدمها، وإزالة الحي بالكامل، لصالح مشروعات استيطانية، وأخرى تخدم أسطورة «الهيكل المزعوم»، نظرا لقرب الحي من السور الجنوبي للمسجد الأقصى.

إلى ذلك، استنكر مركز الميزان لحقوق الانسان منع قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الدكتور كمال الشرافي مستشار الرئيس لحقوق الإنسان ورئيس جامعة الأقصى، والدكتور زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين من مغادرة قطاع غزة والسفر عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، حيث كانا متوجهين لمتابعة أعمالهم في الضفة الغربية، وذلك دون إبداء الأسباب من جانب سلطات الاحتلال، مع العلم أن كلاً من الشرافي والأغا يحملان جوازات سفر دبلوماسية ويتمتعان بحصانة.

واعتبر مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان صحفي صدر اليوم ان  منع الشرافي والأغا من السفر يؤكد على أن الإجراءات التعسفية الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من حريتهم في التنقل والحركة تشكل مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

في سياق آخر، صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، الاثنين، على إيداع مخطط يتعلق بقرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف في النقب، يقضي بانتقال أهالي القرية إلى السكن مؤقتا في موقع قريب من بلدة حورة، وبعدها ينتقل الأهالي مرة أخرى إلى بلدة دائمة خلال 15 عاما.

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مدير عام «السلطة لتطوير إسكان البدو» يائير معيان، قوله خلال اجتماع اللجنة، أمس، إن المخطط لا يلزم سكان أم الحيران بالانتقال للسكن المؤقت، ولكن في المقابل سيتم نقلهم إلى أحد الأحياء في بلدة حورة. يذكر أن مخطط ترحيل أهالي أم الحيران عن بيوتهم وأراضيهم يأتي في أعقاب قرار حكومة إسرائيل إقامة مستوطنة يهودية باسم «حيران» مكان أم الحيران.

وكان مخطط سابق طرحته السلطات الإسرائيلي يقضي بنقل أهالي أم الحيران إلى بلدة حورة لمدة سنتين وبعد ذلك إسكانهم في مكان ثابت. ويعارض أهالي أم الحيران هذه المخططات ويطالبون بالبقاء في قريتهم واعتراف الدولة بهم. وحذر «أفنير بن غرا» رئيس مجلس محلي بلدة ميتار في النقب المجاورة لحورة، من المماطلة في المصادقة على بناء مساكن دائمة لأهالي أم الحيران بعد نقلهم إلى مساكن مؤقتة. وقال» إنه لأسفي، مؤسسات التخطيط في دولة إسرائيل ليست سريعة. ومثال على ذلك الحي الجنوبي في ميتار، حيث لم تتم المصادقة على بناء فيه منذ 20 عاما». وقال معيان إنه تعهد لسكان أم الحيران بأن التخطيط والتطوير للمساكن الدائمة سيستغرق خمس سنوات، لكن أقر بأن المخطط ينص على أن فترة التخطيط ستمتد إلى 15 عاما.

وأشار إلى أن الحي المخطط بناؤه لأهالي أم الحيران سيكون موقعه خارج الخريطة الهيكلية الحالية لبلدة حورة، وأن هذا الحي سوية مع ثلاثة أحياء أخرى، سيتم نقل سكان قرى مسلوبة الاعتراف إليها، سيتم ضمها إلى حورة.(وكالات).