رام الله – الاقتصادي –  أكد اليوم مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة على اهمية تطوير إجراءات الرقابة في السوق الفلسطيني على مستوى الوطن وتغليظ العقوبات على المخالفين احتكاما لقانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005، وضرورة تفعيل إجراءات الرقابة الدورية والتأكد من السلامة الغذائية والسلامة العامة.

وفي الوقت ذاته حذرت الجمعية من مغبة تضخيم الامور وتحويل الموضوع الى مخاوف لدى المستهلك بحيث لا يثق بطعامه ولا ما يتسوقه في السوق الفلسطيني عموما، في ضوء تكرار الاعلان عن القبض على اغذية وفواكه فاسدة ونحن على ابواب عيد الاضحى المبارك ووجود حركة تسوق بعد صرف الراتب للموظفين، ويجب التأكيد ان السوق ليس خارج من عقاله والتأكيد ان هناك فرق رقابية من الوزارات والهيئات موجودة ولم تكتشف السوق هذه الايام وخصوصا سوق رام الله والبيرة بشكل غير مسبوق.

وأشارت الجمعية ان الاشاعات والتخمينات باسماء المحلات هو ضرب لقطاعات اقتصادية بشكل كامل الامر الذي يتطلب اتخاذ اجراء الضبط واعداد ملف الضبط وما يستدعي اتخاذ إجراء اغلاق بامر النيابة يتم هذا الامر وما يستدعي تصويب وضعه يتم السير بهذا الاتجاه، أما ان يوضع السوق الفلسطيني في سلة واحدة وكأنه يعج بالاغذية الفاسدة والاستثناء نسبة بسيطة اغذية سليمة، وهذا ينعكس سلبيا على تقييم اداء الجهات الرقابية وديمومة عملها في ضوء توالي عمليات الكشف والركض صوب الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لفتح مجالات التخمين والاشاعات.

وشددت الجمعية على ضرورة توجيه المستهلك شكاويه الى خط الشكاوي المباشر لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني 1700126127 لمتابعتها وعدم انتشار الخوف من سلامة الغذاء خصوصا ان المنتجات الفلسطينية مطابقة لمعايير الجودة والمواصفات، وما يستورد من منتجات من العالم مطابق وعليه بطاقة بيان باللغة العربية، وكنا قد نشرنا عول ثقافة ترشيد الاستهلاك والاعتماد على الانتاج المنزلي.

وطالب الدكتور ايهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية الى ضرورة التشدد في الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية لكن دون تضخيم ودون التركيز على محافظة بعينها دون بقية المحافظات، ونحن لم نخرج بعد من تواصل تدفيع المواطن في محافظة رام الله والبيرة 170 شيكل ثمن تبديل اسطوانة الغاز المنزلي بدون عنق استنادا لقرار من الدفاع المدني في المحافظة دون بقية محافظات الوطن الامر الذي كبد المواطنين اعباء اضافية في ضوء تراجع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني.

واضاف البرغوثي ان مرجعيات إجراءات السلامة يجب ان تعمم على التجار كافة وخصوصا المطاعم والمقاهي ليكونوا على معرفة بها ومن ثم يحاسبوا عليها، وأن تتواصل إجراءات رقابة دورية ومنتظمة في السوق الفلسطيني في المحافظات كافة.

وقالت رانية الخيري امين سر الجمعية في المحافظة ان الشكاوى التي تتلقاها الجمعية يتم معالجتها مع جهات الاختصاص او باللجوء الى التدخل المباشر لدى التاجر او المورح او مقدم الخدمة، ونرى ان السوق الفلسطيني مضبوط مع بعض الاستثناءات التي لا تشكل ظاهرة مقلقة خصوصا ان الجمعية تعقد اجتماعات منتظمة مع الجهات الرقابة وجهات ضبط وتنظيم السوق الداخلي، ومع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، واصحاب المهن الواحدة المتعددة والمطاعم والمقاهي لحثهم على المزيد من التركيز على الجودة وشروط سلامة الغذاء.