اكدت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات لـ»الدستور» ان مشغلي الاتصالات الخلوية العاملين في السوق المحلية لم يتلقوا حتى الآن القرار الحكومي الخاص باستيفاء ضريبة المبيعات الخاصة بنسبة 12% على خدمات التجوال الدولي في المملكة، والتي بحسب القرار الحكومي تطبق اعتبارا من الاول من شهر كانون الثاني الجاري، علما بان هذه الضريبة كانت « صفر» .

وبحسب المشغلين فان القرار الذي حدد موعد تطبيق النسبة الجديدة لضريبة المبيعات الخاصة على خدمات التجوال الدولي تجاهل العديد من الامور ابرزها ان المشغلين بحاجة لفترة لا تقل عن 60 يوما لتعديل اتفاقياتها مع مشغلي الاتصالات الخلوية في الدول الاخرى لتضمين النسبة التي يتحملها مستخدم خدمات التجوال الدولي داخل المملكة، مؤكدين انهم لازالوا يعملون بالتعرفة السابقة دون تضمين النسبة الجديدة على هؤلاء المستخدمين كونهم لم يُبلغوا بالقرار رسميا حتى الآن.

يشار الى ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد تلقت كتابا رسميا تبلغ فيه بموافقة لجنة التنمية الاقتصادية في رئاسة الوزراء على فرض هذه الضريبة، وطلبت من دائرة المبيعات والدخل اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للبدء باستيفاء هذه الضريبة من بداية العام الجاري.

وكانت شركات الاتصالات الخلوية قد تقدمت بعدة مقترحات الى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات قبل عدة اشهر لزيادة ايرادات الخزينة من قطاع الاتصالات بحيث لا تؤثر هذه المقترحات على السوق سواء المستفيدين من الخدمات او المشغلين، وتخدم هدف زيادة ايرادات خزينة الدولة من القطاع.

ومن ضمن المقترحات كان فرض ضريبة التجوال الوارد وذلك بناء على عدة حقائق اهمها ان قطاع الاتصالات يولد مبلغا يترواح ما بين 40-50 مليون دينار كعائدات من مشغلي الخلوي الدوليين والتي تخضع لضريبة مبيعات، واقترح مشغلون ان تكون عائدات التجوال الوارد خاضعة لضريبة خاصة الأمر الذي سيزيد من عوائد الخزينة وخصوصا من العملات الأجنبية بدون أن يكون لها تأثير على المشغلين المحليين.

وبحسب القرار فإن فرض ضريبة مبيعات خاصة على مكالمات التجوال الدولي داخل المملكة، يولد ما بين 4.8 مليون دينار الى 6 ملايين دينار سنويا كعائدات للخزينة.