يشير تقرير للاونكتاد تم عرضه امس خلال ورشة في معهد ماس أن الاحتلال يمارس سياسته في تقويض التنمية واضعاف الاقتصاد الفلسطيني منذ خمسة عقود.

بوابة اقتصاد فلسطين

خمسة عقود من تقويض التنمية وكبح الإمكانات البشرية وانكار الحق في التنمية .. ولا نهاية في الأفق، استنادا الى تقرير صادر عن الاونكتاد، وحسب التقرير فإن الاحتلال قد أضعف القطاعين الزراعي والصناعي، وبالتالي أضعف من قدرة الاقتصاد على المنافسة داخليا وخارجيا.

ونظرا للقيود الإسرائيلية فقد تم استغلال هكتار واحد فقط من اصل 5 هكتارات صالحة للزراعة، وافتقرت 9 من اصل 19 هكتارات لمياه الري، بالإضافة للحظر على استيراد الأسمدة الملائمة وقيود أخرى يفرضها الاحتلال، كما تقلص الناتج الزراعي بنسبة 11% وانخفضت حصة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من 3، 4 الى 2،9 بين عامي 2015 و 2016.

وقال التقرير ان بقاء نصيب من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة على المستوى الذي كان عليه عام 1999 هو دليل واضح على التكلفة البشرية والقدرات المهدرة بسبب الاحتلال وقيوده على الموارد والأراضي ورفع تكاليف الإنتاج وغيره من العقبات التي ستستمر حسب التقرير في عام 2017.

كما وتطرق التقرير الى البطالة وانتشارها بين الشباب والتي قدرت في الضفة ب27% وفي غزة 42% عام 2016، والفرق بين النسبتين ليس لأن الضفة بحال أفضل انما بسبب العمالة في إسرائيل، فعدم توفر الوظائف في إسرائيل والمستوطنات يرفع نسبة البطالة ل40% في الضفة، وبالتالي تتساوى النسبتين تقريبا.

ويشير التقرير أيضا الى استمرار توسع المستوطنات عام 2017، فالبناء في المستوطنات عام 2016 كان اعلى بنسبة 40% مما كان عليه في عام 2015 وهذا ثاني اعلى مستوى منذ عام 2001.

وبالنسبة لقطاع غزة يشير التقرير الى تردي الأوضاع بشكل كبير فيها، ففي الوقت الراهن يتلقى 80% من سكان غزة مساعدات غذائية وغيرها من المساعدات الاجتماعية، ويعاني نصف السكان من انعدام الامن الغذائي، إضافة لازمة المياه وعدم توفر الكهرباء 20 ساعة يوميا منذ بداية عام 2017.

ومن حيث الدعم المقدم من المانحين فقد انخفض الدعم بنسبة 38% بين عامي 2014 و 2016 وهي بالمناسبة مساعدات غير تنموية.