أردوغان يتوعد بتجويع كردستان ويلوح بالخيار العسكري
 
 
أردوغان يتوعد بتجويع كردستان ويلوح بالخيار العسكري
 
 

عمان – الدستور

 بغداد – أفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في كردستان أن نتائج فرز آلاف الأصوت، أظهرت أن أكثر من 93 % أعربوا تأييدهم لإعلان انفصال إقليم كردستان.
وتشير آخر المعلومات أن عدد المشاركين في الاستفتاء العام بلغ حوالي 3.3 مليون شخص، ما يعادل نسبة 72.16 من إجمالي 5.2 مليون نسمة الذين يحق لهم التصويت.
وأكد رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، أمس، أن العراق يرفض إجراء محادثات مع إقليم كردستان بشأن نتيجة استفتاء الاستقلال «غير الدستوري».
وقال العبادي في كلمة بثها التلفزيون العراقي: «نحن غير مستعدين أن نتناقش أو نتحاور حول نتائج الاستفتاء لأنه غير دستوري وغير شرعي».
وصوت البرلمان العراقي لصالح إقالة جميع الموظفين الأكراد الذين شاركوا في هذا الاستفتاء العام، وطلب نقل زمام السيطرة على الحدود بين كردستان والدول المجاورة إلى أيدي السلطات العراقية،
بالإضافة إلى ضرورة إجراء كافة المفاوضات حول النفط مع الحكومة العراقية فقط. وكانت مراكز الاقتراع فتحت، في الثامنة من صباح يوم امس الاول الاثنين بالتوقيت المحلي، أبوابها أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في استفتاء يحدد مصير إقليم كردستان العراق.
وساد الهدوء إقليم كردستان العراق بعد يوم من الاستفتاء على الانفصال، ترقبا للإعلان الرسمي عن نتائجه، في حين هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاستفتاء، ووصفه بأنه سُنّة سيئة وليّ ذراع للعراق، بالتزامن مع تظاهر العشرات من أهالي القوش في محافظة نينوى تنديدا بالاستفتاء.
وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء إعلان النتائج بعد نحو 72 ساعة بدءا من انتهاء عملية التصويت، وأشارت إلى مشاركة 72% من سكان إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها في الاستفتاء.
وسجلت أقل نسبة مشاركة في محافظتي السليمانية وحلبجة بـ55%، وأعلى نسب المشاركة جاءت من محافظة دهوك، حيث بلغت 90%، وفاقت نسبة المشاركة في المناطق المتنازع عليها 80%، بحسب إحصائيات تسربت إلى الإعلام الكردي. وأوضحت المفوضية أن ثلاثة ملايين و305 آلاف ناخب أدلوا بأصواتهم، من مجموع ما يقارب أربعة ملايين. وكانت المفوضية مددت عملية التصويت ساعة واحدة بسبب الزحام أمام المقرات الانتخابية.
ويأتي ذلك في وقت قال مصدر حكومي عراقي إن الحكومة الاتحادية ببغداد شرعت في تنفيذ قرارات المجلس الوزاري للأمن الوطني التي اتخذها مؤخرا، ردا على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، وأضاف المصدر نفسه أن بغداد بدأت التنسيق مع الدول المعنية لوقف التعاون مع إقليم كردستان بخصوص المنافذ الحدودية والمطارات وتصدير النفط.
وأوضح أن توجيهات رسمية صدرت للجهات القضائية لمتابعة الأموال المودعة في حساب الإقليم وسياسيين أكراد من واردات بيع النفط، وقال إن هناك إجراءات ستُتخذ في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة الإقليم التي فُرضت فيها سياسة الأمر الواقع.
في السياق، وافق البرلمان العراقي على قرار يدعو حكومة بغداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإغلاق المنافذ الحدودية في إقليم كردستان من جميع الجهات، وصوّت البرلمان على قرار يلزم القائد العام للقوات المسلحة، وهو رئيس الوزراء حيدر العبادي، بنشر القوات في كل المناطق التي سيطر عليها إقليم كردستان بعد العام 2003.
ووافق البرلمان أيضا على قرار يمنع كل الشركات المحلية والأجنبية من العمل في أي من المناطق المتنازع عليها. ودعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عددا من اللجان البرلمانية إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بالرد على الاستفتاء، بما يضمن وحدة العراق وعدم تقسيمه.
من جهته، وصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استفتاء إقليم كردستان بأنه سُنّة سيئة، وأنه لَيُّ ذراع ليس للحكومة المركزية فقط، بل للعراق كله.
وقال الصدر في بيان إن القادة الأكراد أخطؤوا وتجاوزوا الحدود بسبب إجراء الاستفتاء، وهو ما يدفع إلى اتخاذ موقف يُمليه الواجب الشرعي والقانوني والوطني.
من جهته، قال كريم نوري القيادي في منظمة بدر، إحدى تشكيلات الحشد الشعبي، إن الوجهة القادمة لقوات هذه المنظمة ستكون كركوك والمناطق المتنازع عليها، لاستعادتها من سيطرة قوات البشمركة الكردية.
من جهة ثانية، تظاهر عشرات في ناحية القوش (شمال محافظة نينوى العراقية) منددين بإجراء استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق في منطقتهم، التي تعد من المناطق المتنازع عليها، والتي تسكنها أغلبية مسيحية.
من ناحيته قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أكراد العراق لا يعرفون كيف يقيمون دولة، مشيراً إلى أنهم سيتضورون جوعاً عندما تمنع الشاحنات من الذهاب لشمال العراق، وذلك رداً على استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق.
وأضاف في تصريحات مباشرة نقلها التلفزيون التركي من أنقرة واصفاً رئيس إقليم كردستان بالخائن: «حتى اللحظة الأخيرة لم نتوقع أن يرتكب بارزاني خطأ إجراء الاستفتاء لكننا كنا مخطئين فيما يبدو».
وأضاف الرئيس التركي في خطاب متلفز «في حال لم يتراجع بارزاني وحكومة إقليم كردستان عن هذا الخطأ في أقرب وقت ممكن، فسيلازمهم تاريخيا عار جر المنطقة إلى حرب إتنية وطائفية».
وقال «عندما توقف تركيا ضخ النفط فسينتهي الأمر»، في تهديد مباشر بإغلاق خط أنابيب ينقل النفط من شمال العراق إلى العالم الخارجي.
كما أكد أن استفتاء كردستان غير مشروع ولا نعترف به أبداً، وأن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني يتحمل مسؤولية تداعيات انفصال شمال العراق. وتابع «تركيا لا يمكن أن تبقى صامتة إزاء تطورات المنطقة»، محذراً من انجرار المنطقة لحرب طائفية ما لم يتراجع بارزاني.
ونادى أردوغان بالقول «أنادي إخوتي في العراق وسوريا، لأن نكون يداً واحدة». وقال أيضاً «نأمل بحل الأزمات بالصلح والتشاور والحوار»، مبيناً أن كل الخيارات متاحة أمامهم من بينها العسكري.
إلى ذلك، أشار إلى أنه لا يوجد أي دولة ستعترف باستقلال الأكراد سوى اسرائيل، التي أيدت الاستفتاء. وقال «من سيعترف باستقلالكم؟ إسرائيل. العالم ليس كله إسرائيل «.
كما حذر أردوغان بارزاني من أن دعم الدولة العبرية لن يكون كافيا حيث قال «عليك أن تعلم أن التلويح بالأعلام الاسرائيلية لن ينقذك».
الى ذلك جددت إيران انتقاداتها لاستفتاء الانفصال الذي أجراه كردستان العراق ، محذرة من المضي قدما في هذا الاتجاه.
وقال مستشار المرشد الأعلى في إيران للشؤون الدولية علي ولايتي إن استفتاء كردستان العراق غير قانوني ولا يمكن الوثوق بنتائجه كونها غير دقيقة ومرفوضة. وقال المستشار الإيراني إن أمام رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني طريقين إما التراجع عن الاستفتاء وإما مواجهة الشعب العراقي مجتمعا.
وفي الأثناء، جدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بسكوف موقف بلاده الداعم لوحدة أراضي العراق. وقال بيسكوف -في تعقيب على نتائج استفتاء كردستان العراق- إن وحدة العراق مهمة لدعم الاستقرار والأمن في المنطقة، ومن أجل تسوية المشاكل المعقدة التي تزخر بها المنطقة.
وفي الإطار نفسه، أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن خيبة أملها العميقة جراء قرار حكومة إقليم كردستان المضي قدما في إجراء الاستفتاء على الانفصال الأحادي الجانب بما فيها مناطق تقع خارج الإقليم.
أما جامعة الدول العربية فأعربت عن أسفها إزاء الاستفتاء، وقال المتحدث باسم الجامعة محمود عفيفي إن الأمين العام أحمد أبو الغيط يعتقد أنه «لا يزال من الممكن احتواء تداعيات هذا الإجراء إذا ما اتسمت خطوات جميع الأطراف المعنية بالقدر اللازم من الحكمة».

 
 

أضف تعليقك