غزة – إسلام راضي- بوابة اقتصاد فلسطين

يتطلع رجل الأعمال من غزة محمود بدير بآمال كبيرة تجاه تقدم مساعي تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي على أمل أن ينهي ذلك سنوات عجاف من تدهور تجارته وأقرانه رجال الأعمال في غزة.

وينشط بدير منذ أكثر من عقدين في استيراد المركبات وقطع الغيارات. ويقول لموقع “بوابة اقتصاد فلسطين”، إن سنوات الانقسام الداخلي أضرت جدا بتجارته وكبدته مع أقرانه من التجار والمستوردين خسائر مادية باهظة.

الازدواج الضريبي

وأكثر ما يأمله بدير أن تضع المصالحة حدا للازدواج الضريبي الذي أثقل كاهله ويقول إنه يتسبب لهم بالخسائر ويؤثر سلبا على مجمل النشاط الاقتصادي في غزة.

وبحسب رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة إسماعيل النخالة فإن شركات استيراد المركبات في القطاع تعاني الأمرين بسبب الازدواج الضريبي المفروض عليها بفعل الانقسام وما يسببه ذلك من ركود تجاري.

ويوضح النخالة لموقع “بوابة اقتصاد فلسطين”، أن ما يزيد عن 400 معرض لبيع المركبات واستيرادها تشهد ركودا حادا في معدلات البيع جراء التدهور الاقتصادي في قطاع غزة وضعف شديد بالإقبال على الشراء.

ويشير إلى أن ما يتم فرضه من قيمة ضرائب عالية على مستوردي المركبات يساهم في حالة الركود الحاصلة كونها تزيد من أسعار المركبات وتحد من القدرة الشرائية.

ويوضح النخالة أن مستوردي المركبات في غزة يدفعون 25% من سعر كل مركبة كضرائب إضافية إلى وزارة النقل والمواصلات في غزة ضمن حالة الازدواج الضريبي وهو يزيد السعر على المستهلك ويزيد حالة الركود في عملهم.

وتبدأ أسعار بيع المركبات الحديثة المستوردة في قطاع غزة من مبلغ 15 ألف دولار أمريكي وترتفع حسب نوعها وموديل إنتاجها، وهو ما يمثل ارتفاعا قياسيا مقارنة بأسعار بيع المركبات في الضفة الغربية.

ويشتكى تجار ورجال أعمال من مختلف القطاعات من تداعيات سلبية شديدة على عملهم بسبب الازدواج الضريبي نتيجة الانقسام الداخلي.

ويؤكد صاحب شركة لاستيراد الملابس محمد حمادة لموقع “بوابة اقتصاد فلسطين”، أن ما دفعوه طوال سنوات الانقسام من ضرائب إضافية إلى الجهات الحكومية في غزة يقلل من هامش أرباحهم وحجم مبيعاتهم بسبب اضطراهم لرفع الأسعار على المستهلك لتعويض قيمة الضرائب الإضافية.

ويشدد حمادة على أن أي مناخ اقتصادي صحي يتطلب وجود جهة واحدة يتم دفع الضرائب والتحصيل الجمركي لها “لكن في حالة قطاع غزة فإن أحد أهم أسباب الركود الاقتصادي هو الانقسام الداخلي وما يترتب عليه من ازدواج ضريبي”.

وتصاعدت الآمال في قطاع غزة بتحقيق المصالحة الوطنية بعد انقسام داخلي استمر عشرة أعوام وذلك على اثر وصول حكومة الوفاق الوطني إلى القطاع واستلام مقار وزارته بموجب تفاهمات للمصالحة رعتها مصر مؤخرا.

إنعاش الجهاز المصرفي

ويبدي أحمد حرزالله صاحب شركة للصرافة والحوالات المالية في غزة، سعادته الغامرة بهذا التطور في المصالحة، مشددا على أن اقتصاد القطاع لن يجد طوق النجاة الذي يرجوه منذ سنوات طويلة إلا بالمصالحة.

ويقول حرزالله لموقع “بوابة اقتصاد فلسطين”، إن المصالحة تمثل أملا كبيرا لكافة أنواع الشركات العاملة في غزة بما في ذلك تلك التي تعد جزءً من الجهاز المصرفي لأنعاش أنشطتها.

ويضيف أن “كل القطاعات الاقتصادية والشركات تطمح بالمصالحة لأنها ستنهي سلسلة طويلة من القيود في عملها ترتبت على الانقسام وأريحية أكبر في تحويل واستلام السيولة المالية إلى جانب الفائدة العامة التي ستنعكس على المجتمع بالانتعاش الاقتصادي نتيجة فتح المعابر وتخفيف الحصار على الأقل.

ويؤدي تحسن الأوضاع وزيادة الثقة بسبب استلام الحكومة مهامها إلى زيادة منح قروض للمواطنين والشركات في قطاع غزة ما يؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية.

تدفق الاسمنت والسلع

وفي السياق يقول علام جعرور مدير شركة استيراد أسمنت في غزة، إنهم يتطلعون بأمل كبير لتحقق المصالحة وعودة السلطة إلى قطاع غزة بما يضمن لهم إزالة القيود الشديدة التي يعانوها في عملهم نتيجة الانقسام والحصار الإسرائيلي.

ويشير جعرور لموقع “بوابة اقتصاد فلسطين”، إلى أن وجود السلطة من شأنه أن يضمن لهم السلاسة في الاستيراد عبر قنوات رسمية ومنع الازدواج الضريبي والأهم مضاعفة الجهود لإنهاء القيود الإسرائيلية.

تخفيف البطالة وزيادة المنح

ويؤكد رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة علي الحايك أن نجاح المصالحة يحقق مكاسب سياسية واقتصادية لشركات القطاع أبرزها رفع الحصار وتشجيع المانحين والمجتمع الدولي على إعادة ضخ الأموال في مشاريع هامة في القطاع علاوة على رفع الحظر عن المؤسسات الدولية وعودتها للقطاع.

ويشد الحايك على أن الوضع الاقتصادي في غزة بحاجة ماسة  لإتمام المصالحة والشروع في مشاريع تشغيلية لاستيعاب البطالة المتفاقمة وتحقق ذلك بات الأمنية الأكثر إلحاحا لمواطني القطاع لإنهاء الانقسام وتردي الوضع الاقتصادي.

ويبرز الحايك أن اقتصاد غزة وصل لأدنى مستوياته في سنوات الانقسام بعد تعطل غالبية البرامج والصناعات الاقتصادية خاصة أن الانقسام أصاب تفاصيل الحياة اليومية وأعاق النمو الطبيعي لجميع القطاعات بما فيها الاقتصادية.

كما لفت إلى أن الحصار ألقى بظلاله على عجلة الإنتاج وحوَّل السوق الصناعية من مصدرة إلى متوقفة عن العمل, فضلًا عن الزيادة الاعتماد الأساسي على الاستيراد بدلًا من الاكتفاء الذاتي وهو ما يؤمل أن يتغير مع تحقق المصالحة.

بدوره يأمل أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية في غزة محمد العصار، أن تقود المصالحة لانفراج جدي للوضع الاقتصادي في القطاع خاصة على صعيد فتح الأسواق الداخلية والخارجية لتقليل نسبة البطالة.

ويشدد العصار على حاجة قطاع غزة الماسة إلى مصالحة تقود إلى فتح المعابر والسماح بإدخال المعدات وقطع الغيار للمصانع الإنشائية، التي تعتمد عليها باقي مجالات القطاع الصناعي الأخرى.

حل مشكلة الكهرباء

إلى جانب ذلك تأمل مصانع وشركات غزة أن تحقق المصالحة وتمكين حكومة الوفاق من استلام مهامها في القطاع إيجاد حلولا لأزمات نقص الخدمات التي تفاقمت على مدار سنوات الانقسام وفي مقدمة ذلك أزمة انقطاع الكهرباء التي تمثل عبئا كبيرا عليهم.

ودفع تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في قطاع غزة إلى تدهور العمل في المنشآت الاقتصادية المحلية التي تعتمد في آلية انتاجها على الطاقة الكهربائية، وأدى ذلك إلى مزيد من التدهور الاقتصادي الذي يعاني منه القطاع.

وتتسبب الأزمة في زيادة تكلفة الإنتاج وانخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع ما نجم عن ذلك توقف العمل في عشرات المصانع الموسمية لهذا الصيف بشكل كامل خاصة في صناعة الايس كريم والمثلجات والعصائر.

ويقول صاحب مصنع (أسكمو العروسة) لإنتاج (الايس كريم) في غزة غازي مشتهى لموقع “بوابة اقتصاد فلسطين”، إنهم يرون في المصالحة طوق نجاة لقاربهم الذي بات مهددا جديا بالغرق نتيجة الركود الاقتصادي وأزمة الكهرباء.

ويوضح مشتهى أن الإنتاج لديهم تراجع صيف هذا العام بأكثر من 95% بسبب أن الكهرباء لا تتوفر سوى نحو ثلاث ساعات كل 24 ساعة منذ عدة شهور وذلك لا يساعد سواء على إنتاج أو تخزين (الايس كريم).

ويبرز مشتهى الذي أسس مصنعه قبل 40 عاما، أن تراجع عملهم تسبب بضرر طال أكثر من 70 عاملا لديهم وأكثر من 40 موزع للإنتاج، إلى جانب مئات المحلات التجارية المستفيدة وهو ما يزيد معدلات البطالة والفقر المتفاقمة أصلا في قطاع غزة.

قوانين بغزة لا تطبق بالضفة!

من جهته يدعو مدير العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع إلى ضرورة مراجعة سلسلة قوانين صدرت خلال سنوات الانقسام ومست بشكل مباشر الاقتصاد في قطاع غزة وساهمت بتدهوره.

ويقول الطباع لموقع “بوابة اقتصاد فلسطين”، إن هناك قرارات وقوانين تطبق في غزة ولا تطبق في الضفة الغربية، مستشهداً بالفجوة الكبيرة بين رسوم ترخيص المركبات في المنطقتين، وغيرها الكثير من القوانين والتشريعات المتناقضة.

وينبه الطباع إلى خطورة الانقسام على القطاع الخاص وتسببه مع الحصار في انخفاض الإنتاجية في كافة الأنشطة الاقتصادية، مشددا على أن الانقسام أصاب الاقتصاد في غزة في مقتل وتحقق المصالحة سيضمن له التعافي ولو تدريجيا.

وكانت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة أكدت أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة يتطلب من جميع فئات المجتمع الفلسطيني دعم جهود الحكومة الفلسطينية  لتحقيق النهوض بالواقع الاقتصادي الكارثي الذي يعاني منه  القطاع.

وقالت عودة خلال تسلمها وزارة الاقتصاد في غزة “إن العمل التشاركي على قاعدة الوحدة والمصلحة العامة يعتبر ركيزة أساسية في انجاز الملفات والقضايا التي تنتظرنا، ونحن نتطلع إلى تحقيق مصلحة الوطن أولا”.

وأضافت أن جميع الخطط الوطنية والإستراتيجية الاقتصادية تستجيب للوضع الاقتصادي الذي يعاني منه قطاع غزة وفق أولويات ملحة وضرورية، مؤكدة في الوقت ذاته على الدور الرئيسي الذي سيلعبه القطاع الخاص في عملية النهوض بالاقتصاد.

الحكومة: هناك خطط للنهوض بالاقتصاد

من جهتها أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني، عيير عودة لموقع “بوابة اقتصاد فلسطين” أن الحكومة مهتمة بطمأنة القطاع الخاص في غزة في ظل ما يعانيه من تداعيات حصار وحروب إسرائيل طوال سنوات الانقسام العشرة الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع عودة مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله اليوم الأربعاء مع العشرات من رجال الأعمال والتجار وممثلي المؤسسات الاقتصادية الخاصة في قطاع غزة .

وقالت عودة إن الحكومة خاصة وزارة الاقتصاد حريصة جدا على التعاون مع القطاع الخاص في غزة لمعالجة ما يعانيه من أزمات في ظل معدلات الفقر والبطالة القياسية والانخفاض الحاد للنمو الاقتصادي.

وأضافت أن هناك تحديات اقتصادية كبيرة لكن يوجد العديد ممن الخطط لدى الحكومة للنهوض باقتصاد غزة خاصة أن خطط وزارة الاقتصاد على الدوام لا تستثن المحافظات الجنوبية.

وذكرت عودة أن لدى الحكومة خطط لتطوير قطاعات واعدة في المحافظات الجنوبية منها قطاعات التمور والأثاث وغيرها كما أن الصناعة سيكون لها الحصة الأكبر لتطويرها وتحديثها.

وبينت أن وزارة الاقتصاد ستواصل العمل على تطوير المنطقة الصناعية في قطاع غزة خاصة أن الحكومة عملت على رفع الفرص التشغيلية فيها إلى ما يزيد عن 85% وهي ستواصل جهودها في مزيد من التطوير.

وأكدت عودة أن وجود الحكومة في غزة سيمنحها فرصة الإشراف المباشر على تنفيذ خططها الاقتصادية ومساعدة القطاع الخاص على النهوض وبناء المؤسسات المدمرة في الحروب الإسرائيلية.

صرف تعويضات للمتضررين من العدوان الأخير

وفيما يتعلق بملف صرف تعويضات مالية للقطاع الخاص في غزة عقب العدوان الأخير، أكدت عودة أن وزارة الاقتصاد ستعمل على إجراء مسح لكافة المصانع المتضررة والعمل على إيجاد تمويل لها بهدف ضمان إعادة النهوض بها.

وبحسب عودة فإن الحكومة أكدت أنه ستكون وزارة اقتصاد بسياسات موحدة في الضفة الغربية وغزة –كحل جميع الوزارات الأخرى- وأنها معنية بتسوية كافة المصاعب أمام القطاع الخاص بما في ذلك الازدواج الضريبي والجمركي.

وأبرزت أنه سيكون هناك في المرحلة المقبلة عمل مشترك بين وزارتي الاقتصاد والمالية لتسوية ملفات الاستردادات الضريبية للتجار ورجال الأعمال في غزة وبما يصب في مصلحة القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي.