لجزائر- “القدس” دوت كوم- دعا وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل اليوم الأربعاء إلى تعريف مشترك وواضح للإرهاب.
وقال مساهل خلال أعمال الاجتماع الإقليمي الأول للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب المنعقد بالعاصمة الجزائر، ان “هناك ضرورة للتوصل إلى تعريف مشترك للإرهاب، مثلما هو الحال بالنسبة للجريمة المنظمة العابرة للأوطان”.
وأكد الوزير على ضرورة تعزيز الأدوات الوطنية والإقليمية والدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وآفاته، مشيرا إلى وجود ترسانة قانونية “متينة” لمعالجة كل من هاتين الآفتين “لكن ينبغي العمل على تحديد العلاقة بينهما”.
ودعا إلى تنظيم تبادل للمعلومات والمعطيات، وتعزيز التعاون القانوني والإقليمي والدولي، وتعزيز المؤسسات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، على غرار لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أو الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات “مع التفكير في إنشاء أطواق أمنية في نطاق مناطق إنتاج المخدرات والمهلوسات”.
وأوضح أن المنطقة التي تنتمي لها الجزائر “تعرف الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان في آن واحد” ، مشيرا إلى أن شريط الساحل والصحراء على وجه الخصوص “هو اليوم منطقة تعاني من تهديد تطور هاتين الآفتين من خلال تكثيف قنوات تعاونهما ومتانة ترابط مصالحهما والتعدد التدريجي لوسائلهما من أجل تسيير وحماية نشاطاتهم الإجرامية على التوالي”.
واعتبر أن الإرهاب “ما زال نشطا ووسع مجالات نشاطه إلى عدد متزايد من بلدان إفريقيا الغربية”.
وقال إن” تحالف بعض هذه المجموعات الإرهابية له نية تنفيذ عمليات اعتمادا على التحكم في الوسائل المالية”.
وأضاف أن “الجريمة المنظمة العابرة للأوطان في ذات المنطقة تغطي مجموعة واسعة من التهريب، تضم احتجاز رهائن مقابل دفع الفديات، وتهريب الكوكايين والهيروين والمهلوسات، وخاصة الحشيش، وتهريب الأسلحة بمختلف أنواعها، والاتجار بالأشخاص، واستغلال الهجرة غير الشرعية، وتبييض الأموال واستخراج الذهب بصفة غير قانونية، وتهريب السجائر، والتهريب بمختلف أشكاله، وتهريب الممتلكات الثقافية، وسرقة المواشي وغيرها”.
وقال إن النشاطات غير القانونية تدر مبالغ مالية معتبرة في منطقة فقيرة لا تملك فيها الدول القدرات والموارد اللازمة لمكافحتها وحماية سكانها من الأخطار التي تشكلها هذه الأخيرة على أمنها واستقرارها.
يذكر أن الاجتماع الإقليمي الأول للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ينظم بإشراف مشترك من الجزائر وهولندا، ويهدف إلى إعداد مذكرة للممارسات الجيدة في مجال الجريمة المنظمة ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب، التي ستعرض للموافقة خلال الاجتماع الوزاري القادم للمنتدى المرتقب تنظيمه في سبتمبر القادم 2018.