القاهرة- “القدس” دوت كوم- نفى مركز “المعلومات ودعم اتخاذ القرار” التابع للحكومة المصرية اليوم الأربعاء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن تسريح مليوني موظف بالجهاز الإداري للدولة تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي الخاصة بمنح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

وذكر المركز في بيان، أنه تواصل مع وزارة المالية التي نفت بشكل قاطع هذه الأنباء، مؤكدة أن ما نشر حول تقليص أعداد العاملين بالجهاز الإداري بنحو مليوني موظف خلال العام المالي الجاري على خلفية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ” لا أساس له من الصحة”.

وشددت وزارة المالية على أنه ” لا توجد أي نية لدى الحكومة لتسريح موظفي الدولة”.

وأشارت إلى أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين، جنبا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفتت إلى أن وفدا من صندوق النقد الدولي يتواجد حاليا في القاهرة، لإجراء جولة من المفاوضات في إطار المراجعة نصف السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدا لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر بقيمة ملياري دولار، والتي من المتوقع أن تصل للقاهرة خلال ديسمبر المقبل.

ووقعت القاهرة مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي اتفاقا تحصل بموجبه الأولى على قرض قيمته 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.